حميد رزقي
استعرض المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الفقيه بن صالح في اجتماع له انعقد بداية شتنبر الجاري، واقع الوضع التربوي والتعليمي ، وقال في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه” إن القطاع يعيش إفلاسا وانتكاسة غير مسبوقة بسبب التدابير والإجراءات الارتجالية و العشوائية التي تضرب في العمق المدرسة المغربية العمومية وتفرغها من كل أدوارها ومهامها في التكوين و التنمية والإشعاع .
وندد المكتب الإقليمي للنقابة من خلال بيانه بالأسلوب الارتجالي و الانفرادي للوزارة في تدبير الحركات الانتقالية وحملها مسؤولية تزايد حدة الاحتقان غير المسبوق في أوساط الشغيلة التعليمية وهروبها إلى الإمام بتصدير هذا الملف الحارق نحو المديريات الإقليمية لخلق صراعات محلية و تجزيء وتشتيت النضال مما زاد من ضبابية المشهد القاتم. وقال إن وزير القطاع يستهدف رجال ونساء التعليم من خلال مجموعة من التصريحات و الخرجات الإعلامية اللامسؤولية التي حملتهم مسؤولية فشل سياسات الإصلاح المغشوش ووجهت سهام الاتهام لليساريين منهم على وجه الخصوص .
واستغرب المكتب الإقليمي من زيارة وزير التعليم (الداخلية) الفلكلورية لمديرية الفقيه بن صالح التي حسب لغة البيان تمت وفق تحضير مسبق ومجدد لمؤسسات تعليمية دون أخرى مما زرع الرعب و حالات التأهب القصوى في الإداريين من أجل صباغة جدران المؤسسات التعليمية المتهالكة و القاعات المفككة و الاهتمام المفرط بالشكل لا بالمضمون و البنيات التحتية.
وسجل البيان مواصلة المديرية الإقليمية إقصاء النقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش) بالفقيه بن صالح وحرمانها من التواصل بالمعطيات المتعلقة بالخريطة التربوية لمختلف الأسلاك.
وعبر أصحاب البيان عن رفضهم للجوء المديرية للتفويج القسري في العديد من المؤسسات التي تفتقد للقاعات الدراسية واعتماد توقيت (14h – 12h) ووصفوا هذا الحل بالترقيعي سيخلف العديد من الإضرار الصحية و النفسية و الاجتماعية على التلاميذ و الشغيلة التعليمية ( تهوية القاعات- التغذية – الاستقرار…)
وطالب البيان من المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح الإفراج عن أجور المنظفات اللاتي لم يتوصلن بأجورهن لأزيد من سنة كاملة.
وأكدوا عن رفضهم للتوظيف بالعقدة وطالبوا بإلغائها مع إدماج كل المتعاقدين بأسلاك الوظيفة العمومية وتمتعيهم بالتكوين الضروري لمزاولة المهنة، ونبهوا إلى خطورة استمرار النقص الحاد في المساعدين التقنيين و الملحقين التربويين بالمؤسسات التعليمية على صعيد المديرية الإقليمية و مواصلة الوزارة مسلسل القضاء التدريجي على فئة المساعدين التقنيين بعدم تعويض المتقاعدين منهم عبر إحداث توظيفات جديدة .
والى هذا، تدارس المكتب الإقليمي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 05 شتنبر 2017، الوضع الراهن بالمغرب ، وقال انه يتسم بالأزمة الخانقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأكد على استمرار تمادي المسؤولين في اختياراتهم اللاشعبية واللاديمقراطية التي بدأت انعكاساتها الخطيرة تؤثر على حقوق العمال و الموظفين وكل الكادحين.
وسجل المكتب النقابي عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها السابقة بل واستهدافها للمكتسبات التاريخية التي حققها الشعب المغربي طيلة تاريخه النضالي و الكفاحي عموما والطبقة العاملة و الشغيلة التعليمية بشكل خاص (الإجهاز على التقاعد الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية….).
وأعلن عن تضامنه المطلق مع المطالب الاجتماعية والحقوقية لساكنة الريف و في كل ربوع الوطن، وندد بالمقاربة القمعية للحركات الاحتجاجية السلمية التي يكفلها الدستور مع مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
