حميد رزقي/ سوق السبت
قال كمال محفوظ رئيس المجلس الإقليمي خلال دورة شتنبر الأخيرة، إن المجلس الإقليمي بالفقيه بن صالح، هو الوحيد تقريبا على الصعيد الوطني الذي نزّل حوالي 46 مشروعا تنمويا بالعديد من الجماعات الترابية بالإقليم خلال سنة 2016 في إطار شراكات واتفاقيات تربو في مجملها النهوض بمؤشر التنمية المحلية.
ودعا كمال محفوظ خلال الدورة رؤساء الجماعات الترابية إلى الانخراط بقوة في مسلسل التنمية، وأكد على أن المجلس الإقليمي، وعلى الرغم من إنكبابه على تشخيص مختلف معيقات التنمية بالجماعات القروية بالإقليم ،لا يمكن أن يُدعّم 14 الجماعة في الآن ذاته، مما يستلزم تحرُّك المجالس الجماعية أفقيا وعموديا من اجل جلب الدعم استجابة لتطلعات المواطنين وترسيخا لأدوارهم الطلائعية.
وشدد كبوري عبد القادر عضو المجلس الإقليمي، بعد تنويهه بتدخلات المجلس الإقليمي القيّمة في مجالات مختلفة على بدل المزيد من الجهود لتنمية بعض الجماعات الترابية التي تئن تحت وطأة الإقصاء والتهميش ، وذلك من أجل تقوية البنيات التحتية وفتح آفاق التشغيل أمام شباب المنطقة.
وقال كبوري إن بعض وعود وزارة التربية والتعليم بخصوص الموسم الدراسي لم تجد طريقها إلى التفعيل ، خاصة ما يتعلق منها بإصلاح الحجرات وبناء الأسوار والترميم والصباغة ، وقال إن “الحقيقة مُرّة ” ولا يمكن السكوت عنها بالنظر إلى عدد شكايات المواطنين وبحكم الواقع الهش التي أصبحت تعيشه بعض المدارس بالكثير من الجماعات الترابية وخاصة منها دار ولد زيدوح.
وأكد المستشار الريحاني عبد العزيز على ضرورة دمقرطة جمعيات أباء وأولياء التلاميذ ، واعتبر ذلك مدخلا للنهوض بالمؤسسات التعليمية ولتحقيق مناخ ملائم للدراسة وفق المعايير الوطنية المنشودة ، وشدد على أهمية إشراك المجتمع المدني في التدبير الفعلي للمؤسسات التربوية وعلى أهمية التربية ،وطالب بتحصين المؤسسات من بعض الجناة الذين يخربون ما يتم بناؤه.
ونوه عبد الوهاب فاضل الكاتب العام لعمالة إقليم الفقيه بن صالح بالمجهودات المبذولة بمديرية الفقيه بن صالح للتربية والتعليم من أجل تأهيل الفضاءات المدرسية ، وتجويد خدمات المنظومة التربوية ، ودعا إلى تنسيق الجهود بين السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المنتخبة والمسؤولين عن قطاع التربية الوطنية من أجل التغلب على مختلف الاكراهات التي تعرفها المؤسسات التعليمية.
واستعرض المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح حمادي اطويف مختلف التدابير المتخذة من أجل إنجاح الدخول التربوي 2017/2018 وشكر مختلف الشركاء على انخراطهم الإيجابي في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية ، وأكد على أن المدرسة شأن الجميع ،وأن إصلاحها لا يتم إلا بانخراط كافة الشركاء .
وعلى المستوى الفلاحي ، طالب كبوري عبد القادر بضرورة إعادة النظر في سياسة صناعة السكر، وقال إننا لم نشهد لحد الساعة سياسة فلاحية حقيقية بما أن فلاحي المنطقة يعيشون نفس المشاكل ويجترون نفس الوضع رغم الوعود المعسولة والخطابات المجلجلة. وتساءل كبوري عن مآل مطالب الفلاح بخصوص تثمين المنتجات الفلاحية المحلية ، وعن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المسؤولة لمواجهة خطورة ندرة المياه الجوفية بالمنطقة.
وأعرب الزوبدي نور الدين عضو المجلس الإقليمي عن قلقه من تزايد شكايات الفلاحين عن بعض الجمعيات الفلاحية التي تضم أعضاء صوريين، وشكك في قانونية البعض منها ، وطالب بإعادة هيكلتها والسهر على انتخاب ممثلين شرعيين للمزارعين ، واعتبر ذلك مدخلا أساسيا لإصلاح القطاع ومسارا عقلانيا من أجل تجسيد اختلالاته بكل موضوعية ..
وتساءل رئيس المجلس الإقليمي بنبرة تعلوها المرارة ،عن مآل أموال صندوق الدعم لدى وحدة سوطا ،وعن تدخلات الشركة في الجانب الاجتماعي، وقال إننا نعتبر معمل سوطا شريكا فعالا ، لكنه لا يتدخل فيما هو اجتماعي ، وتساءل عمّا يمنعه من الانخراط بقوة في إصلاح البنيات التحتية ودعم التمدرس والمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى، كما هو الشأن للمكتب الوطني الشريف للفوسفاط الذي يقول ساهم بحوالي 56 حافلة للنقل المدرسي.
وفي إطار تدخله ، رصد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، أهم الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي ، ونبه إلى خطورة تراجع حقينة المياه الجوفية ، { سد بين الويدان 25بالمائة، وسد الحنصالي 45 بالمائة }، و إلى خطورة انتشار البناء العشوائي بالدائرة السقوية ، وقال أنه يستحوذ على 155 هكتار سنويا بالمنطقة على الرغم من المراسلات المتكررة للسلطات المحلية من أجل وقف النزيف.
ووقفت نعيمة بوش ، المهندسة الزراعية بوحدة سوطا بأولاد عياد، على أهم الإشكالات التي عرفتها زراعة الشمندر السكري خلال الموسم المنصرم، وقالت إن التغيرات المناخية والمساحة المزروعة المضافة بشكل عشوائي والتي يتحمل الفلاح المسؤولية الأولى فيها ، كانتا سببا في بروز بعض الاختلالات التي جعلت بعض الفلاحين الذين تأخروا في عمليات القلع يشتكون من مردودية الموسم الفارط .
وتفاديا لتعثرات الموسم الفارط ، قالت “بوش” إن المساحة المزروعة اليوم أصبحت مضبوطة بنظام GPS ، وأنها لن تتجاوز هذه السنة 13500/ 13000 هكتار ،وان الفلاح أصبح يتوفر على بطاقة خاصة بزراعة الشمندر ، وأن هناك إجراءات جديدة للتحكم في برنامج زراعة الشمندر السكري.
وبخصوص البذور المختارة قالت المهندسة الزراعية ، أنها تخضع لدراسة دقيقة ، وللفلاح الحق في اعتماد كل الآليات والوسائل الفلاحية من أي نقطة بيع ممكنة باستثناء البذور الذي سيتم اعتمادها التي تتكفل بها اللجنة التقنية وطمأنت المتتبعين على أنها من أحسن البذور العالمية.
واعتبرت المتحدثة دخول المكننة بالعامل الأساسي لاستمرار زراعة الشمندر السكري ، وقالت أنها إستراتيجية فعالة انطلقت منذ سنة 2007 بخمس شركات فقط ، لكنها اليوم وبفعل الجهود الجبارة الرامية إلى فتح إمكانيات متعددة أمام الفلاح، بلغت 30 مقاولة.
وفي كلمة اختتامية ، وبعد المصادقة على باقي نقط الدورة بالإجماع ، نوه عامل الإقليم محمد قرناشي بتدخلات المستشارين وبغيرتهم الحقيقية على تطلعات الساكنة بالإقليم ، وقال إن السلطات الإقليمية على أتم الاستعداد لدعم كل الجهود والاقتراحات الجادة الرامية إلى النهوض بالإقليم ، وطالب من كل الشركاء مد يد العون والتفاعل مع اللجنة المختلطة التي ستقوم بزيارات إلى مختلف المؤسسات التعليمية من أجل رصد كل الحاجيات الممكن معالجتها مستقبلا.
