أفادت مصادر ل”تاكسي نيوز” أن المحكمة الادارية بالدار البيضاء قضت قبل قليل بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعتها مؤسسة تعليمية خاصة ببني ملال ضد أكاديمية التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة .
وحسب مصادر ل”تاكسي نيوز” فالقرار شكل صدمة كبيرة لأصحاب المؤسسة التعليمية ، خصوصا وأن بعض الاباء لا يزالون يعقدون آمالا في أن تحكم المحكمة لصالح المؤسسة بالترخيص لها ، لاسيما وأنها مجهزة بأحدث التجهيزات وتتوفر على معايير عالمية وصاحبها يرى أن مدرسته قانونية وتشتغل بقوة القانون.
وكانت السلطات ببني ملال قد قررت منع التلاميذ وأولياءهم من دخول المؤسسة الخصوصية ، وذلك لعدم تسليمها الترخيص النهائي من طرف الأكاديمية ، هذه الأخيرة عللت قرارها بعدم توصلها بالموافقة من الوزارة الوصية.
ووفق مصادر موثوقة ل”تاكسي نيوز” فمن الأسباب الرئيسية التي دفعت وزارة حصاد لعدم تسليم ذات المدرسة الخصوصية الترخيص النهائي ، كونها دفعت تراخيص المشروع والبناء في بادئ الأمر باسم مجموعة مدارس “فاتح” في اواخر 2013، وبعدما قررت وزارة الداخلية اغلاق 8 مدارس تابعة للمجموعة التركية فاتح في يناير الماضي من العام الجاري 2017 ، غيرت المؤسسة الاسم إلى اسم اخر ، لكن وزارة التربية الوطنية تشبتت بقرار عدم تسليم الترخيص النهائي ، لتتدخل وزارة الداخلية ممثلة في السلطات المحلية على الخط وتمنع المؤسسة من الاشتغال وتسجيل التلاميذ حيث لا يزال المنع مستمرا.
بعض الاباء قرروا نقل ابنائهم الى مؤسسات أخرى ، والبعض الاخر تشبت بالمؤسسة الخصوصية ، وانتظروا صدور قرار قضائي يسمح للمدرسة بالاشتغال وهو ما وعدهم به صاحب المؤسسة ،إلا أن قرار اليوم للمحكمة الادارية قسم القضاء الاستعجالي بخر هذه الآمال حيث كانت الاكاديمية ووزارة التربية الوطنية مؤازرين بهيئة الدفاع للوكالة القضائية للمملكة.
وكان صاحب المؤسسة رفقة الاطر التربوية قد عبروا في وقت سابق عن استغرابهم من قرار المنع الذي طال مؤسستهم ، وعدم الترخيص لها من طرف الاكاديمية ، وطالبوا السلطات بالعدول عن القرار لاسيما وأن المؤسسة تشغل يد عاملة مهمة من الشباب حاملي الشواهد وتتميز بجودتها وبتجهيزاتها العالية.
