حميد.ر
تواصل السلطات المحلية بالجماعة الترابية دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح حربها على المخالفين لقانون التعمير، وذلك تفعيلا منها لعدد من التوصيات الرامية إلى وقف نزيف البناء العشوائي من خلال التنزيل الجدي لبنود النص القانوني وتفعيل آليات الزجر والهدم.
وحملة الأربعاء المنصرم، التي اشرف عليها قائد قيادة دار ولد زيدوح بدعم وتنسيق مع عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي وأعوان السلطة وممثل المصلحة التقنية بالجماعة فجر الأربعاء 20شتنبر الجاري، تأتي في هذا السياق الجديد المغلف بسلطة القانون والبعيد عن لغة التسامح والمهادنة، حيث تمكنت من هدم حوالي ستة أساسات إسمنتية بالمركز في زمن قياسي وقبل بزوغ الشمس .
وأفادت مصادر متطابقة من عين المكان ، أن عمليات الهدم حملت معها إشارات قوية تفيد في مجملها على أن السلطات المحلية بدار ولد زيدوح عازمة بقوة على متابعة المخالفين بعقوبات زجرية في حالة إذا لم يمتثلوا للمسطرة القانونية والإجراءات المعمول بها في هذا المجال ، وذلك من أجل الحفاظ على جمالية المركز، وعلى أمن المواطن نفسه وسلامة جيرانه.
وأشارت نفس المصادر إلى أن السلطات المحلية وموازاة مع تأكيدها على مواصلة هذه الحملات ، لم يفتها التنويه بجهود بعض فعاليات المجتمع المدني التي تربو تحسيس المواطن بأهمية المسطرة القانونية التي حسب وصفها تعتبر الطريق الأنجع لضمان سلامة المواطن وحقوقه والسبيل القانوني الأوحد للاستفادة من الإيصالات الاجتماعية الأساسية من ماء شروب وكهربة وشبكة الصرف الصحي.
وقالت ذات المصادر ، أن حملة الأربعاء التي تعتبر الثانية من نوعها في ظرف زمني وجيز ،جاءت بعد تزايد عدد محاضر السلطات المحلية والتقارير المنجزة عن البناء غير المرخص، وتنفيذا لتعليمات والي جهة بني ملال خنيفرة وتوصيات محمد قرناشي عامل إقليم الفقيه بن صالح الذي دعا في أكثر من لقاء رسمي السلطات المحلية بالإقليم إلى محاربة البناء غير المرخص ، استجابة لروح القانون وتفاعلا مع الرأي العام الذي بات يتحدث عن تفشي الظاهرة بشكل ملفت ، وعن استغلال بعض لوبيات العقار لهذه الفئات الهشة المحرومة من السكن.
