تاكسي نيوز
توصلت تاكسي نيوز برد من جمعية ورلاغ ننشره كما ورد على بريدنا :
في مقال معنون ب” أزمة عطش تهدد ساكنة ورلاغ بجماعة أفورار ..” بموقع طاكسي نيوز بتاريخ 23شتنبر 2017، تمت الإشارة إلى أن الجهة المسؤولة عن تدبير الماء بدوار ورلاغ بالجماعة الترابية أفورار بإقليم أزيلال التي هي أصلا” جمعية ورلاغ للماء والتنمية والبيئة والثقافة لم تحرك ساكنا لتدبير الأزمة.
وفي إطار التوضيح المكفول قانونا لابد من الَإشارة إلى أن مكتب الجمعية الساهر عن تدبير هذا القطاع بدوار ورلاغ ، قام بكل ما يلزم من إجراءات عملية ، فور حدوث “عطب تقني”خارج عن إرادة الجمعية ومن الممكن أن يقع بأية مقاولة مهما علا شأنها ، وليس فقط بجمعية ورلاغ التي سارعت على الفور إلى استئجار يد عاملة ذات كفاءة عالية كلفتها حوالي مئات الدراهم ، بعدما اكتشفت أن السبب الحقيقي في انقطاع الماء هو احتراق المضخة، وليس كما يروج صاحب المقال على أن للأمر علاقة بصراع سياسي أو تصفية حسابات بين الجمعية من جهة والساكنة من جهة ثانية.
ولذا ، وتنويرا للرأي العام المحلي،لابد من الإشارة على أن الصراع السياسي الحقيقي الذي يمارس بورلاغ ، هو الذي يروم فعلا تصفية حسابات سياسية ذات خلفية انتخابية ، عبر تحريض مجموعة من المنخرطين بالجمعية على عدم أداء واجبات الاستهلاك لأزيد من سنة ونصف بغاية مفضوحة، هي إفلاس الجمعية وربط الموضوع برئيسها ، وهو الأمر الذي بات واضحا وضوح الشمس فبالرغم من الحكم الصادر عن المحكمة وقرارات التبليغ والتنفيذ لازال المعنيون بالأحكام السابقة رافضين لأداء ما بذمتهم، ليبقى السؤال الجوهري هو من الذي يرغب حقا في أن يتسبب في أزمة عطش بالدوار، وما هي الجهات الخفية التي تحرك خيوط اللعبة؟؟
وهنا لابد من التأكيد على أن عدم أداء واجبات الاستهلاك، وصناعة المناورات وإقحام الحسابات السياسية الضيقة، هي التي كانت تهدف إلى أعادة النساء والفتيات بورلاغ إلى محنة السقي التقليدي أو ما اسماه صاحب المقال بالعادات القديمة ، لولا مجهودات بعض الضمائر الجمعوية الحية بالدوار ، ودعم السلطات المحلية في شخص قائد القيادة ورئيس الدائرة ومتابعة واهتمام المسؤول الأول بالإقليم الذي بهذه المناسبة تنوه جمعية ورلاغ بكل مجهوداتهم وقراراتهم الحكيمة.
واعتقد أن محاولة صاحب المقال تصنيف ساكنة الأحياء إلى مواطنين من الدرجة الأولى والثانية، لا تخرج عن هذا الإطار السياسي الضيق الذي يلعب بكل الأوراق من اجل استمالة الرأي العام، وتبْيان أن اختلالات التدبير بدوار ورلاغ تتحملها الجمعية أو على الأقل رئيسها، وإلا ما علاقة انقطاع الماء الناتج عن عطب تقني بدوار ورلاغ بمطلب الصرف الصحي بدوار تكانت أو مطلب تسليم المنازل بحي الباطمات ؟؟، أليس هذا نوعا من الضرب الحساس على وتر “درجة المواطنة” من اجل إشعال فتيل الاحتجاجات بجماعة أفورار مرة ثانية؟؟.
وبالتالي ما الغاية من القول ” أن ساكنة ورﻻغ تعيش أسوء أيام حياتها بفعل انقطاع الماء عنهم لمدة تزيد عن 16 يوما” وأنها “تستنكر هذا الانقطاع أو قطع الماء{؟؟؟} الذي لم يسبق للساكنة أن عاشت مثله منذ أزيد من 14 سنة؟؟، ألم يدرك صاحب المقال انه اعترف ضمنيا بمجهوذات الجمعية الجبارة وبتاريخ تدبيرها المعقلن والشفاف ، وأنه يؤكد بعظم لسانه أن نسبة انقطاع الماء على ساكنة ورلاغ سنويا تعادل يوما واحدا خلال كل 365 يوم تقريبا {انقطاع الماء 16 يوما مقابل 14 عام } وهي الخدمة التي لم تستطع وكالات التدبير المفوض للماء ولا المكتب الوطني للماء الصالح للشرح على سبيل الذكر توفيرها حتى بالمدن الكبرى .
