نورالدين ثلاج
لازالت قلعة المجمع الشريف للفوسفاط محصنة ضد كل لجان التفتيش ومجالس الحسابات، بسبب ما تعرفه من تضارب في أرقام المعاملات والمداخيل التي يتحصل عليها المغرب من الفوسفاط سنويا، حيث تتعمد الإدارة تقديم معلومات غير واضحة عن الأرباح التي تجنيها من بيع هذه المادة، بالإضافة إلى رفض المسؤولين إدراج الشركة الشريفة بالبورصة لتبقى الأرقام سرية ولا تستأثر بمتابعة المغاربة وتثير فضولهم.
وتتجلى سرية الأرقام المعلنة من طرف إدارة المجمع في المشاريع الكبرى والاستثمارات التي يباشرها بعدة دول إفريقية وأمريكية، في حين يعيش المغاربة أوضاعا مزرية وفقرا، وتهميشا وإقصاء تنمويا خاصة سكان المناطق التي تستنزف ثروتها يوميا، حيث يبقى التلوث البيئي والأمراض القاتلة أهم عائدات الفوسفاط على هذه المناطق، في الوقت الذي يصرف مسؤولو المجمع الشريف للفوسفاط الملايين لدعم مهرجانات ومواسم التبوريدة في محاولة لدر الرماد في العيون.
وقالت جريدة “نورثيرن مينر” الأمريكية المتخصصة إن مداخيل المغرب من الفوسفاط فقط في 6 أشهر تفوق 2,5 مليار دولار، و ما تقدمه الإدارة من معلومات للمغاربة عن أرباحها قد يكون غير صحيح بسبب تهرب المسؤولين المغاربة من إدراج الشركة الشريفة للفوسفاط بالبورصة لتبقى الأرقام سرية.
كما استغربت ذات المجلة التناقض الحاصل بين مداخيل الفوسفاط و معاناة المغاربة من الفقر، بل الأكثر أن الفلاحين المغاربة لا يستطيعون اقتناء الفوسفاط لأراضيهم على حد قول الجريدة الواسعة الإنتشار في صفوف المهتمين بالثروات الطبيعية في العالم، حيث لا يستفيد الفلاح المغربي من الأسمدة المستخرجة من الفوسفاط، ويعيش أبناء المناطق والقرى المنجمية العطالة، في ظل الإقصاء الممنهج في ضرب للتنمية المستدامة التي يتغنى بها المجمع الشريف للفوسفاط، وإقباره لكل المبادرات الهادفة إلى توفير فرث الشغل بتعاقده مع شركات مناولة تستعبد الشباب وتفرض عليهم ساعات عمل غير قانونية في غياب تام للمىاقبة من طرف الجهات الوصية، وصمت المنظمات الحقوقية والسلطات.
