حميد رزقي
الظاهر أن مهام المدير الإقليمي للتربية والتكوين بالفقيه بن صالح لن تكون سهلة خلال هذا الموسم الدراسي ، فالقلق الشديد الذي ينتاب أباء وأولياء التلاميذ، وسُخط بعض الأسر عن الوضع المتشظي بالمدرسة العمومية، حيث تزداد اكراهات المنظومة التعليمية ككل على إشكالات هذه السنة التي تتصل بغياب اطر التدريس وفاجعة الاكتضاض المهول، كلها إرهاصات أولية تنذر بمستقبل ملغوم.
واليوم بالفقيه بن صالح لا نحتاج إلى تحليلات نظرية كي نشخص الوضع المختل للمدرسة العمومية ، فالواقع يكشف أن عدد التلاميذ داخل حجرة الدرس بالمستوى الابتدائي تجاوز 60 تلميذا ، مما يسمح لنا بالقول على أن هذه الأقسام أمست “علب كبريث” قابلة للاشتعال في غياب حلول واقعية عاجلة ، والنموذج من فرعية مدرسة أولاد خنشة بسيدي عيسى بن علي وبمؤسسات تعليمية أخرى بسوق السبت وجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، حيث لم يعد مصطلح الاكتضاض يفي بالغرض أمام هول التكديس والازدحام أو ما سمته بعض الأقلام الإعلامية ب” مخطط قتل العقل المغربي من خلال قتل حق الطفل المغربي في تعليم ملائم”.
والملاحظ أن واقع هذه المؤسسات التعليمية التي أوعزه المدير الإقليمي إلى النقص الحاصل في عدد اطر التدريس خصوصا بعد مغادرة 15.000 أستاذ وأستاذة للمهنة عبر التقاعد النسبي و12.000 عبر التقاعد العادي، قد تحول إلى هاجس قلق لدى الكثيرين فرئيس جمعية آباء وأمهات التلاميذ بمدرسة أولاد خنشة يقول إن ما يجري لا يقبله أي ضمير حي ، فالتلاميذ يتعلمون في ظروف لا علاقة لها بمناخ التدريس والأطر التربوية نفسها يصعب عليها العطاء والتواصل مع أزيد من 60 تلميذ ، وكل الحيثيات تكشف انه في حالة إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه سوف تزداد الأمور سوءا وستكون الحصيلة جد مؤلمة .
ومن جانبه وصف محمد الذهبي عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريح خص به الموقع ، الوضع التعليمي بالفقيه بن صالح برسم موسم 2016/2017 ب”الكارثي “، وقال إن الدولة من خلال هذه المعطيات الخطيرة تضرب مفهوم المدرسة العمومية وحق التعليم عرض الحائط ، وتهين كرامة التلميذ ، وأضاف على أن المركز المغربي كهيئة حقوقية أبدى قلقه على ما آل إليه القطاع الذي يعتبر من اللبنات الأساسية لتطور المجتمع. وشدد على ضرورة إيجاد حلول فورية لهذه الاكراهات الخطيرة ، وأكد على انه في ظل هذه الظروف يستحيل على التلميذ التعلم مثلما يستحيل على الأطر التربوية الاشتغال.
ودعا الذهبي الجهات المعنية بالإقليم إلى رصد الاختلالات التنظيمية والمؤسساتية مع إجراء افتحاص دقيق للوضع بالمؤسسات التعليمية ، وقال على المديريات الإقليمية مراقبة تغيب بعض الأطر التربوية، وأشار إلى أن تقريرا لمنظمة المركز المغربي لحقوق الإنسان قد كشف عن وضع صادم بالمدرسة العمومية من تجلياته فوضى واكتظاظ غير مسبوقين في تاريخ القطاع، وأعتبر الوضع بالمؤسسات التعليمية بالفقيه بن صالح لا يشكل استثناء بما لأنه يعاني من نفس الاكراهات.
