حميد رزقي
ندد عشرات المواطنين من دوار الظهرة 2 التابعة للجماعة الترابية أولاد أمبارك بإقليم بني ملال يوم 18 أكتوبر 2017 ، بما أسموه بالغش والتلاعب الذي طال مقطع طرقي يربط بين دوارهم والطريق الوطنية رقم 08 على طول حوالي ثلاث كلمترات تقريبا .
واستنكر المحتجون صمت الجهات المسؤولة عما آل إليه الوضع بهذا المقطع الطرقي الذي بدأت الحفر تظهر على سطحه على الرغم من انه حديث النشأة وعمره لم يتجاوز بضعة شهور ، وتساءلوا عما إذا كان بإمكانه الصمود أمام التساقطات المطرية وأمام الشاحنات والآلات الفلاحية خاصة أثناء موسم قلع الشمندر السكري حيث يكثر الضغط عليه .
وقال احد المحتجين للجريدة ، إن انجاز هذا المقطع الطرقي بهذا الشكل الحالي، الذي يبدو انه لم يحترم المعايير المطلوبة ، هو في حد ذاته استهتار بمشاعر الساكنة التي انتظرت أزيد من عشرين سنة لتجد نفسها أمام مولود شبه مُشوه في زمن يتحدث فيه الكل عن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و تساءل ذات المتحدث عن مدى جدوى لجن التتبع والمراقبة وعن مدى احترام المقاول لكناش التحملات ،وعما إذا كانت تكلفة المشروع، التي يُقال أنها اقتربت من المليار سنتيم تقريبا ، تتناسب وهذه الأشغال التي لم يمض عليها سوى بضعة أسابيع حتى تحولت إلى رقع متعددة ، كما تساءل عن مصير الملتمسات والشكايات التي وضعتها الساكنة لدى بعض الجهات بالإقليم من اجل إبلاغ الرسالة والتدخل من اجل تنزيل محتوى دفتر التحملات ، و احترام المعايير المعمول بها في تشييد الطرقات.
وأعرب العديد من شباب الدوار ، خلال اللقاء الذي جمع ممثل السلطات المحلية بنفس الجماعة ببعض المسؤولين عن المشروع، عن رفضهم المطلق لأي ترقيع ممكن للأشغال السابقة، وطالبوا بتنزيل المشروع وفق المعايير المعمول بها في مشاريع هكذا. واعتبروا أي تغيير ممكن “تلاعبا وتجاوزا للقانون”، وطالبوا ، بموازاة ذلك ، بفتح تحقيق في أية اختلالات ممكنة ، وشددوا على ضرورة الكشف عن المتورطين الحقيقيين .
وقال مواطنون إن الكثير من الاقتراحات التي تقدمت بها الساكنة قبل انجاز المشروع قد تم غض النظر عليها تقريبا، ، وأن ما تم انجازه لا يعدو أن يكون مسلكا عاديا قد لا يتحمل أمطار موسم واحد بالنظر إلى بنيته العادية ، واعتبارا لعدد مُرتديه وبحكم عشرات الحفر التي ظهرت به قبل التسليم المؤقت .
و أكد مواطنون للجريدة على أن الساكنة مُصرة على نقل احتجاجاتها إلى جانب الطريق الوطنية رقم 08 أو إلى أمام مقر ولاية جهة بني ملال اخنيفرة في حالة إذا لم تستجب الجهات المكلفة بالمشروع إلى مطلبها المتمثل في حقها في طريق يستجيب للمواصفات المعمول بها في هذا المجال .
وعلمت الجريدة من مصادرها ، أن ممثل السلطات المحلية قد راسل الجهات المختصة بخصوص مختلف الشكايات التي تقدمت بها الساكنة ، وأن لقاءه يوم 18 أكتوبر مع لجنة مختلطة ” مهمة ” يأتي في سياق معالجة مطالب المحتجين ، ووضع حد للاحتقان الذي كاد أن يحوله المتضررون إلى أمام مجلس جهة بني ملال خنيفرة من أجل إبلاغ رسالتهم لمجلس الجهة الذي يقولون أنه صاحب المشروع.
