نورالدين ثلاج / خريبكة
تروج أنباء داخل جماعة خريبكة أن وزارة الداخلية باشرت في تفعيل مسطرة عزل رئيس الجماعة الترابية لخريبكة، بعدما كشف تقرير لجنة وزارية عن وجود اختلالات وتجاوزات في مجال التعمير ومنح رخص السكن، حيث وجه عامل الإقليم رسالة للرئيس وعدد من الموظفين ورجال سلطة من أجل إعطاء توضيحات بخصوص ما بات يعرف بملف ” الحمام” وتجاوزات أخرى تخص توقيع الرئيس لرخص بالرغم من وجود نواب مفوض لهم بذلك.
وقالت مصادر الجريدة إن اللجنة الوزارية التي حلت قبل شهور بجماعة خريبكة، من أجل التحقيق في دفوعات كل من رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية ومنعش عقاري، بعدما نفى الأول (الرئيس) توقيعه لرخصة سكن وشهادة المطابقة لحمام وطابقين سكنيين، فيما أكد المنعش العقاري أمام اللجنة الوزارية صحة التوقيع وتعرضه للابتزاز من طرف الرئيس، وادعى أنه سلمه 20 مليون سنتيم كدفعة أولى في انتظار تسديد المبلغ المتبقي.
وكشفت ذات المصادر أن الرئيس وعدد من مستشاري حزب العدالة والتنمية، اجتمعوا بالموظفين المعنيين بالمراسلة من أجل بحث الإيضاحات التي سيدونها كل واحد على ورقته، وذلك لتبرير عدة اختلالات وقفت عليها اللجنة الوزارية.
وأكد مستشارون من الأغلبية والمعارضة أن المراسلة التي تأتي مباشرة بعد تقرير اللجنة، تمهيد لأولى خطوات عزل الرئيس، وذلك وفق المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وقد حاولت الجريدة الاتصال بالرئيس لأخذ تصريحه وأقواله في الموضوع إلا أن هاتفه ظل يرن دون جدوى..
تاكسي نيوز
و أكد مصدر من المجلس أن الرئيس لا يزال يباشر مهامه وأن الحديث عن عزله مجرد إشاعة ، كما أكد ذات المصدر أن الرئيس مستعد لأي محاسبة في حال ثبت أي تجاوز من طرف اللجنة واعتبر أن ما يتعرض له يرجع الى جديته في العمل وتفانيه في تسيير شؤون جماعة خريبكة.
