لكبير المولوع
نظم مناضلوا ومناضلات حزب الاتحاد الدستورى باقليم الفقيه بن صالح حملة انتخابية سليمة وسط مدينة الفقيه بن صالح استقبلوا من طرف ساكنة دوار الشمندر بمدينة الفقيه بن صالح بالثمر والحليب .
وفي كلمة عبد الرحيم الروزى امام الحضور أن هدا التواصل تكريس لسنة التواصل التي تطبع عمل حزب الاتحاد الدستورى بهدف مناقشة أهم المشاكل التي تعاني منها ساكنة البلدية والدواوير الهامشية التابعة لها وإشراك الساكنة في النقاش حول مستقبل هذه البلدية والحلول المناسبة لتجاوز المشاكل وتتمثل أساسا في الخصاص المهول الذي يطبع مختلف مناحي حياة المواطنين وفي قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنيات التحتية والتلوث وكذا غياب أية إستراتيجية تدبيرية للتسيير .
ودعا المواطنين إلى الالتحام بالمصلحين من أجل الدفاع عن حق البلدية في التنمية مشددا على أن المواطن الذي لا يدافع عن حقوقه ومصالحه في إطار القانون لا يمكنه أن ينال شيئا.
وأشارالروزى في هذا السياق إلى مشكل العطالة للتفكير في حلول لضمان استمرارية مصدر عيش أسر فقيرة .
وأضاف أنه وبعد الدستور الجديد لم يعد ممكنا أن يفكر البرلماني أو الوزير أو غير ذلك في مصالحه الشخصية أو لعائلته أو لحزبه، وبات الهدف الأساسي هو خدمة الصالح العام لا شيء غير ذلك، وبخصوص بلدية الفقيه بن صالح قال الروزى أنها إن تواجدت في منطقة أخرى من المغرب لتحولت إلى أيقونة حقيقية بفضل مؤهلاتها الطبيعية الزاخرة.
وانها منطقة جذابة وذات مؤهلات طبيعية نادرة لا تستحق التهميش الذي يطالها اليوم على مختلف المستويات والأصعدة وكان بالإمكان أن تكون من أحسن المناطق في المغرب. وقال أنه تناول مختلف المشاكل التي تعاني منها المنطقة خاصة ما يتعلق بالتعليم والتكوين المهني والبنيات التحتية الأساسية والصحة والشباب والرياضة وإشكالية التطهير والنفايات وغير ذلك… مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتدبير الجانب البيئي بطريقة سليمة تتناسب مع قيمة البلدية
وقال الروزى ايضا أن على المغاربة تغيير المنطق، ويذهبوا بعيدا في طريق دعم الإصلاح من خلال المشاركة فى الانتخابات بكثافة واتباع منهجية مولانا محمد السادس نصره الله فى الاوراش الكبرى بالمغرب ، خاصة أنه وبالرغم من التحولات التي عرفها المغرب على مستوى أوراش الإصلاح، بدستور جديد متقدم لكن تبقى المجالس الجماعية تسبح ضد التيار، يؤكدالروزى ، مشددا على أن الإصلاح يتعين على المجالس الجماعية أن تضطلع بدورها في الإصلاح
وتمنى أن يتغير هذا المنطق ويتحمل المواطنونه مسؤوليتهم الوطنية باختيار المرشحين الأحق بالتقرير في مصيرهم
