حميد رزقي
يواصل قائد المقاطعة الثانية بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح حملاته اليومية من أجل تحرير الملك العمومي ببعض أحياء المدينة، وذلك تفعيلا منه لمضامين مذكرات ومراسلات وطنية وإقليمية تروم تحديد وتنظيم طرق وكيفية الاستغلال المؤقت للملك العمومي .
وتستهدف حملة يوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري ، التي تدعم بعناصر قليلة من القوات العمومية وأفراد الأمن وأعوان السلطة المحلية وأعوان المقاطعات، التأكيد، حسب مصادر الجريدة ،على ضرورة احترام الملك العام والالتزام بما هو منصوص عنه في دفتر التحملات ، والعمل يوميا على احترام رصيف الراجلين الذي أضحى ملكا للعديد من المقاهي والمحلات التجارية.
وتتميز تدخلات قائد المقاطعة الثانية بسوق السبت أولاد النمة، التي عاينتها الجريدة بشارع محمد السادس بالمدينة، بكونها لا تقتصر على ردع المحتلين للملك العمومي وحسب، إنما تسعى إلى تقديم شروحات مبسطة أمام الباعة الجائلين من اجل إدراك أهمية العملية والغاية منها ، خصوصا بعدما تأكد أنها أضحت مصدرا للعديد من حوادث السير الخطيرة.
وتعرف تدخلات قائد المقاطعة الثانية، وتيرة متصاعدة ، فبعد قيام رفقة باشا المدينة وقائدا المقاطعة 1و2 بحملات تحسيسية واسعة، استهدفت في مجملها شرح محتوى المذكرات الوزارية والولائية الصادرة في هذا الشأن، والتأكيد على أن الحد من احتلال الملك العمومي بات مطلبا جماهيريا ، وأن الغاية منه ليس التضييق على الباعة الجائلين، أنما الحد من أضرار أخرى أكثر خطورة..، (بعد ذلك) ، جاءت مرحلة الردع التي بلغت مستوى حجز العديد من الكراسي والمظلات والصناديق الخشبية للباعة الجائلين و بعض الدراجات النارية التي تركن على الرصيف بطرق عشوائية..الخ.
ويطالب عدد من الباعة الجائلين الناشطين بشوارع المدينة ، في سياق ردهم على هذه الحملات المتواصلة، بإيجاد حل لوضعيتهم ، ويشددون على ضرورة تمكينهم من بدائل أخرى كفيلة بمساعدتهم على مواصلة نشاطهم التجاري وكسب قوت يومهم، ويتساءل بعض الفاعلين الجمعويين عن الأسباب الكامنة وراء عدم فتح السوق النموذجي الذي كانت مختلف قوى السلطات المحلية والإقليمية تجري على قدم وساق من اجل استكمال هياكله.
و يرحب المواطنون المتضررون بهذه الحملات المتواصلة، ويأملون أن يكون التعامل مع كافة المواطنين على قدم المساواة خلال معالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي، وأن يتم نبذ أسلوب ” باك صاحبي” في تحرير الفضاءات العمومية ،ووضع حد لرخص المحلات التجارية والصناعية الفوضوية التي غالبا ما تصادق عليها اللجن المختصة على الرغم من عدم مواءمتها للشوارع والأزقة .
ويؤكد الشارع العام على أن ظاهرة احتلال الملك العمومي ليست وحدها من تتسبب في كل هذه الحوادث المؤلمة ، إنما هناك فوضى السير والجولان الناتجة عن غياب حملات أمنية قوية كفيلة بردع المخالفين من أصحاب الدراجات النارية، وهناك استفحال ظاهرة العربات المجرورة التي أصبحت تُشكل لوحدها وضعا مخلا ، وتقتضي ، حسب الكثيرين ، تدخلا فوريا من المجلس الجماعي لوضع علامات تشوير تمنعها من ولوج بعض الشوارع والأزقة الضيقة وتخصيص غرامات زجرية لكل من لم يحترم مقررات الجماعة الترابية والسلطات المحلية في هذا الشأن.
