فريكس المصطفى / تاكسي نيوز
بمقر كتابة الدولة المكلفة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالرباط ،عقد المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس 26 أكتوبر2017 لقاء ا تواصليا مع أطر ومسؤولي كتابة الدولة المكلفة بقطاع التعليم العالي،حيث حضر هذا اللقاء كل من السيد رئيس ديوان السيد كاتب الدولة الدكتور خالد الصمدي ،بالإضافة إلى مستشار بديوان السيد الوزير ،وقد تمحور هذا اللقاء حول الإكراهات والمشاكل التي تعرفها مختلف الكليات التابعة لجامعة السلطان مولاي أسليمان ومؤسسة الحي الجامعي ببني ملال.
وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من طرف السيد رئيس الديوان ، عبر من خلالها عن ارتياحه لمثل هذه اللقاءات التي تندرج في إطار التواصل والمقاربة التشاركية بين مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
كما عبر من خلال كلمته الأستاذ عبد الغني بوطيب النائب الأول لرئيس المرصد أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المكتب التنفيذي للمرصد على المبادرة السديدة التي قامت بها كتابة الدولة المكلفة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي على تنظيم مثل هذا اللقاء الذي يكرس مفهوم المقاربة التشاركية الذي أقره دستور المملكة(2011 )،وجدير بالذكر أن الهدف المتوخى من هذا اللقاء هو رصد وطرح بعض المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم العالي ببلادنا بصفة عامة وبجهة بني ملال خنيفرة بصفة خاصة، وإمكانية
إيجاد حلول لها من شأنها أن تعطي دفعة متواضعة من أجل الإقلاع بإصلاح ناجع لهذه المنظومة التربوية التي نعتبرها الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع مثقف وخلاق.
وفى سياق كلمته خلال هذا اللقاء، عرض السيد المصطفى فريكس رئيس المرصد المغربي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان مجموعة من المشاكل التي تعرفها مؤسسة الحي الجامعي ببني ملال والمتعلقة أساسا بالتسيير الإداري بالمؤسسة،وعدم وجود الحراسة الأمنية الخاصة ،التي كانت السبب الرئيسي في تفاقم الأوضاع بالمؤسسة، مما تسبب ذلك في تنامي عدة سرقات متتالية لم يتم الكشف لحد الٱن عن مرتكبيها.
كما طالب السيد رئيس المرصد من مسؤولي الوزارة بإعادة النظر في المعايير المتخدة في شأن المنحة وإيواء الطلبة بمؤسسات الأحياء الجامعية ،خاصة المعيار المتعلق بدخل الأبويين،حيث تعطى فيه للسلطة المحلية السلطة التقديرية لتحديد مبلغ الدخل السنوي للأبوين،كما التمس من جهته من المسؤولين بالوزارة بتمكين موظفي مؤسسات الأحياء الجامعية من الاستفادة من خدمات المطعم الجامعي والمستوصف الصحي على ما كان عليه سابقا،إضافة إلى مطالبته في الزيادة في عدد المهنيين العاملين بالأحياء الجامعية.
وخلال الكلمة التي تناولها السيد المهدي مباريك عضو المرصد ٬تطرق من خلالها إلى خدمات المطعم الجامعي ببني ملال،حيث اعتبره بادرة خير على الطلبة القاطنين ،وأضاف في سياق كلامه أن مؤسسة الحي الجامعي ببني ملال تعرف بعض المشاكل خاصة منها المتعلقة بتقديم الوجبات للطلبة القاطنين، إذ التمس في هذا الإطار السيد مباريك من مسؤولي الوزارة المعنية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن.
كما طالب كذلك بإرجاع المبالغ المالية لموظفي مؤسسة الحي الجامعي بني ملال، والمتعلقة بالاقتطاعات المزدوجة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياطات الاجتماعي،والتي تم إيداعها بحساب المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
أما فيما يخص كلمة السيد عبد العزيز قنان عضو مستشار بالمرصد،تطرق من خلالها إلى المشاكل التي تعرفها الكليات التابعة لجامعة السلطان مولاي أسليمان خصوصا كلية المتعددة التخصصات وكلية الٱداب والعلوم الإنسانية،حيث يعرفن اكتضاضا مهولا في عدد الطلبة المسجلين، وهذا راجع إلى النقص الحاصل في البنية التحتية التي لا تتوافق مع مدرجات وقاعات الكليات،كما أثار كذلك انتباه السيد رئيس الديوان في شأن إعادة النظر فيما يخص الاستفادة من المنحة الجامعية ،حتى يستفيد منها كل من يستحقها بمعايير مقبولة في إطار ما يسمى بالشفافية.
وختم النقاش بكلمة السيد رئيس الديوان الذي أشاد بالعمل الجمعوي والحقوقي الذي يقوم به المرصد في إطار تتبع مشاكل الجهة ،وهذا يعبر على روح التشارك والتواصل لتسهيل عمل الإدارة في هذا الشأن، بحيث أنه في ظل غياب بعض الزيارات الميدانية للوقوف على موطن بعض الإختلالات، فالمجتمع المدني يلعب دورا فعالا وايجابيا في التقارير التي يعمل على إنجازها للوصول إلى حقيقة الأمر، ،وأضاف كذلك أن هناك زيارة وزارية ميدانية مبرمجة للمنطقة تدخل في نطاق جدول أعمال الوزارة.
كما أشار من جهته إلى أن مشاكل مؤسسات التعليم العالي التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة تتشابه الى حد كبير مع تلك التي تعيشها جهة أكادير ،بحيث أن مشاكل الكليات بصفة عامة هي نفسها على الصعيد الوطني كمشكل الاكتضاض ،وضعف التحصيل وقلة البحث العلمي.
وأضاف السيد رئيس الديوان إلى أن الوزارة ستنكب على معالجة هذه المشاكل في إطار مخططها لسنة 2017 و 2021 أي ما يسمى بالخريطة الجامعية الخاصة بالجهات المغربية،وكما جاء في كلامه قال إذا تصفحتم صفحة الوزارة بالشبكة الكنعبوتية ستجدون كل هذه المستجدات بالتفصيل.
وقد أشار كذلك إلى أن حالة الحي الجامعي ببني ملال مزرية ومتفاقمة ،وأن الوزارة واعية بهذه المشاكل، وسوف تقوم بإيجاد حلول لها في أقرب الٱجال ،وهي حريصة كذلك على تحسين وضعية الطلبة في التحصيل كإنشاء البنيات التحتية للجامعات والكليات والأحياء الجامعية بالمغرب.
أما كلمة السيد مستشار الوزير، فقد استهلها بالشكر والترحاب لأعضاء المرصد على المجهودات الجبارة التي يقومون بها في هذا الشأن ،مشيرا إلى أن إصلاح منظومة التعليم العالي لابد من إشراك هيٱت المجتمع المدني ،مضيفا بأن الدولة بدلت مجهودا كبيرا من أجل الرفع من عدد الطلبة الممنوحين هذه السنة، حيث بلغ عدد المستفيدين منهم هذه السنة ما يقارب 329 ألف، وستعمل الوزارة بالرفع من عدد المستفيدين في أفق سنة 2018 بحوالي 364 ألف طالب مستفيد،وأضاف أن معيار الدخل الخاص بالمنحة محدد بالنسبة للموظفين وغير محدد لغيرهم،وقد تدخل الوزارة في هذا الصدد معايير أخرى كالخاصة بالمعاقين واليتامى ،ثم عدد الإخوة وربما حتى بطاقة الرميد،كما أشار كذلك إلى أن الوزارة سترفع من عدد الممنوحين لسلك الدكتوراه والماستر من أجل تطوير البحث العلمي.
وفي الأخير أشار من خلال كلمته أن الوزارة تحاول ما بجهدها في تعميم جميع الشعب بكل جهات المملكة ،بحيث أنها برمجت لسنة 2018 بناء 10 مؤسسات جامعية موزعة على مختلف جهات المملكة.
