حميد رزقي / سوق السبت
اعتصم حقوقيو الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت أولاد النمة زوال يوم الأربعاء فاتح نونبر الجاري بمقر المقاطعة الإدارية الثالثة بالمدينة احتجاجا على عدم تسلم قائد المقاطعة الثالثة لملفهم القانوني.
حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، الذين اعتصموا لحوالي أزيد من خمس ساعات بمقر المقاطعة الثالثة، اعتبروا رفض تسلم السلطات المحلية لملفهم القانوني خرقا قانونيا خطيرا ، الغاية منه ضرب إطار حقوقي بات يشكل قوة مناهضة لكافة قوى الفساد الرافضة لأي تغيير حقيقي.
وأكدوا على أن عدم تسلم السلطات المحلية لملفهم القانوني ليس سوى إجراءا واحدا من عشرات الإجراءات اللاشرعية التي تستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني ، وذلك لاعتبارات أساسية، أولها أن الجمع العام الأخير كان تجديديا وليس تأسيسا يقتضي إخبار السلطات المحلية ، وثانيا أن الجمع العام التجديدي كان بمقر خاص لهذا الإطار الحقوقي وليس بمرفق عام ، وثالثا أن الدعوة كانت موجهة للمنخرطين بالجمعية وأعضائها فقط وليس لكافة المواطنين .
ويطالب حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجماعة الترابية سوق السبت أولاد النمة ، الذين علقوا اعتصامهم مؤقتا بعد حوار مباشر مع قائد المقاطعة الثالثة ، الإسراع بتسليمهم الوصل المؤقت أو منحهم رفضا مكتوبا معللا بنصوص قانونية ، وذلك تنزيلا للقانون واحتراما لبنوده الذي يستوجب تطبيقه على كافة الإطارات الجمعوية .
ويؤكد عبد الرحيم أسدير ، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت للجريدة على أن ما يتعرض له فرعه المحلي الآن ، ليس سوى جزءا صغيرا من الهجمة الشرسة التي تتعرض الجمعية المغربية على الصعيد الوطني . وقال إن محمد حصاد وزير الداخلية السابق قد ضيق الخنا ق على أنشطة الجمعية ، و تم إعفاؤه من مهامه بسبب سوء تدبيره، لكن دون إعفاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الحصار المفروض على فروعها وأنشطتها بمختلف مناطق المملكة .
وأفادت مصادر مقربة من السلطات المحلية للجريدة على أن سبب عدم تسلّم قائد المقاطعة الثالثة للملف القانوني للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت يأتي في سياق تطبيق القانون القاضي بضرورة إشعار السلطات المحلية بتاريخ ومكان الجمع العام التجديدي ، بغية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من اجل ضمان سلامة الجمع العام وإخبار الجهات المختصة بفحوى الاجتماع.
