حميد رزقي/
تظاهر عشرات الجمعويين بمدينة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح ، صبيحة يوم الخميس ثاني نونبر الجاري أمام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الكهرباء، تنديدا بارتفاع تسعيرة فاتورات الماء والكهرباء بشكل يتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين .
وطالب المحتجون من خلال شعارات متعددة بضرورة تدخل الجهات المعنية من اجل التحقيق في أسباب ارتفاع فاتورات الكهرباء والماء الشروب ، وحملوا المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء – تادلا مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الوضعية من احتقان جماهيري.
وقال المحتجون أن ” المسؤولين عن قطاع الماء والكهرباء” يستهدفون من خلال هذه السياسة التي لا تراعي وضعية الفئات الهشة، ضرب القدرة الشرائية لكافة الطبقات الكادحة والمتوسطة، ودفع المتضررين إلى الاحتجاج بقوة مما قد يُسهم في احتقان غير مسبوق بالمدينة.
وشدد المحتجون على ضرورة مراقبة العدادات خلال كل شهر، وقالوا إن المواطن غير مسؤول عن ضعف الموارد البشرية بالوكالات المسؤولة عن الماء والكهرباء، وأنه بقدر ما يلتزم بأداء واجباته تجاه الدولة، بقدر ما يطالب بخدمات في المستوى تحترم المعايير المعتمدة في هذا المجال.
وأعرب جمعويون من خلال كلماتهم أثناء الوقفة الاحتجاجية عن قلقهم مما قد تؤول إليه الأوضاع بالنظر إلى تزامن هذا الارتفاع الصاروخي في فاتورات الماء والكهرباء مع ارتفاع غير مسبوق في المواد الغذائية وأنواع الخضر والفواكه نتيجة تأخر التساقطات المطرية.
وتعالت صيحات بعض النسوة خلال الوقفة الاحتجاجية من اجل التأكيد على أن فاتورات الكهرباء أمست اكبر من مدخولهن الذي لا يتجاوز بضعة دراهم في اليوم الواحد ، وقد طالبن بالوقف الفوري لمحنتهن الناتجة عن هذه الزيادات الصاروخية التي لا تقابلها أية سياسة اجتماعية حقيقية كفيلة بدعم الأسر المعوزة والأرامل.
وندّد جمعويون بالتعامل غير المقبول مع شكايات المواطنين ، وقالوا انه في كثير من الأحيان يجد المواطن نفسه أمام جواب واحد ، وهو ” سير خلّص ومن بعد اشكي ” مما يدل، على حد تعبيرهم ، عن ضعف ملحوظ في الخدمات اليومية التي تستوجب الإنصات للمواطن والتفاعل مع مطالبه.
ويؤكد المحتجون عن البعد الانذاري للوقفة، ويلخصون مطلبهم الأساسي في ضرورة إعادة النظر في سياسة المكتب الوطني للكهرباء بشكل يليق ويتوافق ووضعية كافة الشرائح الاجتماعية التي باتت غير قادرة على تحمل نفقات الاستهلاك من هذه المادة الحيوية.
ويعتبر المحتجون مراقبة العدادات بشكل منتظم وعلى رأس كل شهر مطلبا ملحاحا يؤكد في حالة اعتماده على شفافية المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء -تادلة في التعاطي مع مطالب المجتمع المدني بالمدينة ، وعلى حكامتهما المنشودة في ربط قيمة الفواتير بحجم الاستهلاك الحقيقي للمستهلك.
وقال مصدر محلي عن المكتب الوطني للكهرباء، أن ما يصفه المواطن بالارتفاع الصاروخي لفاتورات الكهرباء ، يبدو عاديا لكونه يهم فترة الصيف، حيث يزداد استهلاك الزبناء لهذه المادة الحيوية . ودون ذلك يضيف المتحدث يمكن القول أن باقي الحالات تكتسي صبغة استثنائية غالبا ما تكون نتاج خطأ في مراقبة العداد أو نتيجة بعض السلوكيات غير القانونية التي يسلكها المواطن نفسه من أجل إمداد جيرانه بالكهرباء بدون موجب حق .
وعدا هذا، يقول المصدر ، يبقى مطلب مراقبة العدادات بشكل منتظم وعلى رأس كل شهر معقولا إلى حد ما ، لكنه يحتاج إلى تدبير مركزي ربما لم يحن الوقت بعد لتنفيذه بحكم إكراهات المكتب الوطني للكهرباء فيما يخص الجانب المتعلق بتوفير الموارد البشرية.
وبخصوص مطلب ترشيد الخدمات، قال المتحدث أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء محليا ووطنيا تضع الزبون من ضمن أولوياتها، وسياسة هذا “المرفق” لا تختلف عموما عن باقي مؤسسات القطاع الخاص في هذا الجانب ، ووجود بعض ردود الفعل المنعزلة التي غالبا ما تكون نتيجة “اكرهات العمل اليومية ” لا يمكن أن نعتبرها سياسة شمولية في ظل الجهود المبدولة من اجل التفاعل والاستجابة مع كل المطالب المشروعة للمواطنين شريطة أن لا تعارض التوجه العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب..
