تاكسي نيوز /بلاغ توصل به الموقع
عقد المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (UMT) اجتماعه العادي يوم الأربعاء 1 نونبر 2017 بالمقر المركزي للإتحاد بالدار البيضاء، خصص للبث في عدد من القضايا التنظيمية للجامعة وطنيا وجهويا.. والتداول في الهجوم الشرس الذي تتعرض له الحريات النقابية بقطاع الصحة باستهداف مناضلي ومناضلات الإتحاد المغربي للشغل والتي بلغت أوجها بتوقيف الكاتب العام للمكتب النقابي لمستشفى الأنكولوجيا بالمركز الإستشفائي الجامعي بفاس الأخ كريم الدحموني بمعية ثلاثة مناضلات بنفس المستشفى، ومتابعة الكاتب العام للمكتب الإقليمي للخميسات الأخ هشام الإدريسي بشكاية كيدية تقدم بها ضده للقضاء مدير المستشفى المحلي لمدينة تيفلت، والمضايقات التي يتعرض لها الكاتب المحلي للمكتب النقابي لمعهد باستور المغرب الأخ عبد المجيد نقريوعدد من المناضلات والمناضلين.
وبعد الحسم في تواريخ انعقاد المؤتمرات الجهوية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بـ: الرباط- سلا- القنيطرة، مراكش- آسفي، وسوس- ماسة. وتحديد موعد عقد المجلس النقابي الجهوي للجامعة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة للشروع في ترتيبات تأسيس المكتب الجهوي،… مع العمل على عقد الاجتماعات الجهوية لباقي الجهات؛
تم الاتفاق على تشكيل لجن وطنية جديدة خاصة ببعض مواقع العمل: مراكز الأنكولوجيا، مراكز تحاقن الدم،.. وتحيين اللجنة الوطنية للمراكز الإستشفائية الجامعية بالمغرب، واللجن الفئوية للمهندسين والمساعدين الطبيين، مع دعوة كافة اللجن الوطنية المشكلة للقيام بمهامها وتفعيل دورها فئويا وكذلك الخاصة بمواقع العمل؛
والبث في التاريخ المقترح خلال اجتماعه السابق بعقد اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) يوم السبت 16 دجنبر 2017 (مع تحيين لائحة أعضائها ولائحة المكتب الجامعي، وفق الضوابط التنظيمية) يليها عقد اجتماع المجلس الوطني المؤدي للمؤتمر الوطني التاسع.
تدارس الاجتماع الهجوم الممنهج الذي يطال عدد من مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، وقرر بخصوص ذلك:
– اتخاذ بعض المبادرات للتعاطي مع هذا الوضع المشين الذي يعصف بالحريات النقابية داخل القطاع في ظل صمت الجهات المعنية والمسؤولة.
– دعوة وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير المشرف مؤقتا على القطاع للتدخل العاجل لصون الحريات النقابية وإنصاف المناضلين/ات المنضررين.
– استعداده لتبني برنامج نضالي وطني للتصدي للتضييق على الحريات النقابية في قطاع الصحة.
وإذ يجدد المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) استنكاره للأوضاع العامة المزرية التي يشتغل فيها نساء ورجال الصحة، فإنه:
1- يجدد رفضه تحميل مهنيي قطاع الصحة تبعات قصور المنظومة الصحية واختلالاتها وللسياسات المتبعة في القطاع، واستياءه من التلاعب بالمصير الإداري والمهني والاجتماعي لنساء ورجال الصحة ولاختلالات تدبير الموارد البشرية مركزيا وجهويا، واستنكاره لانفراد الوزارة الوصية بعدد من القرارات الجوهرية ولكل الإجراءات الأحادية التي تمس بالقطاع والعاملين فيه.
2- يجدد مطالبته بإقرار خصوصية قطاع الصحة تبعا لتوصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) للنهوض بأوضاع القطاع ليكون في مستوى تطلعات عموم المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم العاملين فيه.
3- يجدد تشبثه بالملف المطلبي لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم (من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان وممرضين بمختلف تخصصاتهم ومتصرفين ومهندسين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة…) وبمختلف مواقع العمل، والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة.
4- يؤكد مواقفه بخصوص مطالب فئات العاملين في القطاع ودعمه لكافة النضالات الفئوية المستقلة ودعوة مناضلي الجامعة للمساهمة في إنجاحها.
5- يطالب بحوار اجتماعي تفاوضي حقيقي في قطاع الصحة مركزيا، وكذلك بتفعيل الحوار جهويا وحل المشاكل المتراكمة بعدد من المناطق والجهات.
