حميد رزقي
دخل مجموعة من المستشارين بالجماعة الترابية احد بوموسى منذ زوال يوم الجمعة 03 نوفمبر الجاري إلى حد كتابة هذه الأسطر الثالثة والنصف زوالا في اعتصام شبه مفتوح ، احتجاجا على رفض رئيس المجلس الجماعي منحهم نسخة من محضر الدورة الأخيرة.
احد المحتجين يقول انه تفاجأ رفقة زملائه بقرار رئيس الجماعة الذي أكد خلال مكالمة هاتفية مع أحد الموظفين على رفضه علنا تسليم محضر الدورة لبعض المنتخبين دون مبررات معقولة على الرغم من أن منصوص القانون يبقى واضحا في هذا المجال.
وأفادت مصادر الجريدة أن اعتصام المستشارين ببهو البلدية، جاء بعد ما راجت مجموعة من الأخبار التي لم تتأكد صحتها إلى حدود الساعة ، عن وجود محضرين لدورة أكتوبر السابقة بتوقيعين مختلفين ، الأمر الذي دفع بالمحتجين إلى المطالبة على الفور بمحضر الدورة لمعرفة مدى صحة الأخبار المتداولة على نطاق واسع..
وقالت مصادر الجريدة، أنه في حالة ما إذا تأكدت فعلا صحة هذه الأخبار المتداولة ، فإن الجماعة ستعرف انعراجا خطيرا على مستوى تشكيلة المجلس التي بات الكل ينعتها بالهشة في ظل الوضع العام المتشظي الذي يعرفه التسيير ومسلسل التنمية على الرغم من أن ميزانية الجماعة أصبحت تقترب من 2 مليار ونصف تقريبا على حد قول احد المستشارين.
وأعرب أحد المعتصمين عن قلقه من هذا المسار الذي اتخذه تدبير الشأن العام بالجماعة الترابية، وطالب، على لسان الجريدة ، من الجهات المختصة التدخل من اجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء رفض الرئيس تسليم حوالي 13 مستشار نسخة من محضر الدورة السابقة. وقال إن هذا الفعل وحده قد يعتبر جزءا من الارتجالية التي تطبع التسيير بالجماعة.
وتفاعلا مع مطالب المحتجين علمت الجريدة أن قائد رئيس دائرة بني موسى الغربية بالنيابة قد تدخل رفقة ممثلي السلطات المحلية بجماعة حد بوموسى من اجل رفع الاعتصام إلا أن محاولته ، تقول مصادر من عين المكان، قد باءت بالفشل بعدما أعلن المعتصمون عن تشبثهم بقرارهم إلى حين الحصول على محضر الدورة.
واستجلاء للرأي الآخر، اتصلت الجريدة برئيس المجلس الجماعي الذي أكد عبر اتصال هاتفي على مدى شرعية وأحقية كل المستشارين في الحصول على نسخة من المحضر ، شريطة إعطاء مهلة من اجل طبع العدد الكافي من النسخ ، وقال أن غيابه عن مقر الجماعة كان بسبب التزامه في اجتماع مع المكتب الوطني للكهرباء ببني ملال وليس لاعتبارات أخرى.
وبخصوص وجود محضرين لدورة الخامس من أكتوبر المنصرم، قال الرئيس أن خطأ بسيطا قد وقع وقد تمت معالجته على الفور ، ويبقى الأهم من ذلك، يقول هو أن المحضر القانوني قد وصل إلى يد السلطات الإقليمية، وكما من حق أي مستشار الاطلاع عليه، يبقى من حقه أيضا الطعن فيه ،لكن عبر إتباع المسطرة القانونية.
وقال أحد المستشارين المقربين للرئيس سياسيا، أن الدورة انتهت بستة مستشارين فقط، بعدما انطلقت بحوالي27 عضوا ، حيث انسحب الجميع بأعذار مختلفة أمام السلطات المحلية بعد استمر النقاش في النقطة الأولى لأزيد من 5ساعات ، أي من العاشرة صباحا إلى حدود الثالثة بعد الزوال، وقال أن من بين الثمانية أعضاء الذين تقدموا بالطعن في الدورة مستشارون لم يتابعوا أشغال الدورة إلى نهايتها، مما يكشف حسب قوله على أن موضوع الطعن يبقى ذا حمولة سياسية، هذا في الوقت الذي تقول فيها الأطراف المحتجة أن الاعتصام جاء لوقف نزيف التسيير العشوائي بالجماعة.
