حميد رزقي
أخيرا ، استجاب رئيس جماعة أحد بوموسى الترابية بإقليم الفقيه بن صالح ، بعد تدخل السلطات المحلية، لمطلب المستشارين المعتصمين بمقر الجماعة منذ الساعة الحادية عشرة ونصف تقريبا من صباح يوم الجمعة 03 نونبر الجاري من اجل الحصول على محضر دورة أكتوبر الأخيرة .
مصادر الجريدة، أفادت أن المرابطين بمقر الجماعة، استغلوا لحظة دخول رئيس المجلس الجماعي وممثلي السلطات المحلية إلى مكتب “كتابة المجلس” من اجل إحضار نسخة محضر دورة أكتوبر، فولجوا بدورهم إلى عين المكان بعدما انتابهم الشك بوجود نسخة ثانية، وقد تمكنوا فعلا، تقول مصادر الجريدة بعد لحظات قليلة من البحث، من إيجاد نسخة مماثلة بتوقيع مختلف عن توقيع النسخة التي لدى رئاسة المجلس، لكن بمحتوى، تقول مصادر الجريدة ، من المرجح جدا أن لا يكون مختلفا من حيث الجوهر عن النسخة المعتمدة بشكل رسمي لدى السلطات الإقليمية .
مصادر متطابقة أخرى قالت للجريدة ، أن حصول المستشارين الجماعيين المعتصمين على نسختين من محضر الدورة الفارطة بشكلهما الحالي من شأنه أن يُعيد دوامة جدال عريض قد لا يتوقف عند مستوى النقد، إنما من المحتمل جدا أن يتحول إلى” أمر واقع ” بردهات المحاكم ، الأمر الذي سيجعل الساكنة مرة أخرى أمام آليات تدبير مستعصية بخلفية معارضة ذات طابع خاص.
والى أن يتبلور قرار المستشارين المحتجين بعد “حدث” ما بات يعرف بقضية “محضر السلطات المحلية ومحضر السلطات الإقليمية” لدورة أكتوبر ” يتساءل الشارع العام عن أسباب اجترار هذه الأعطاب البسيطة التي تغتصب مسلسل التنمية في واضحة النار، وعن مصير مئات الملايين المعتقلة ب”شكارة الجماعة” في ظل هذا التدبير المتعثر ، وعن مآل آلاف الوعود التي اتخمت الشارع حتى الثمالة دون أن يتحقق منها الكثير.
واقع يصفه الكثيرون بالمتشظي ويؤكدون على أنهم لم يعد يدركون من هي الجهات التي تتحكم في بوصلته ، بما أن مطالب الساكنة باتت تحتاج في كل مرة إلى دق أبواب المصالح المختصة بالعمالة أو الجهة بعيدا عن مكاتب الجماعة التي تحولت بمعنى من المعاني إلى آليات لتفريخ سياسات ارتدادية أبسط ما يقال عنها أنها لم تفلح إلى حد الساعة في أن تشخص الداء، فما بالك أن تجد الدواء.
