تاكسي نيوز / حميد الخلوقي
راحت سيدة تعمل في الفلاحة ضحية لحادثة السير التي وقعت بالطريق ببني ملال ، وأصيب معها العديد من النساء بجروح خطيرة-الصورة أعلاه حصرية للحادثة- ، وليست هذه هي الحادثة الأولى التي تقع بالطرقات ضحيتها عمال وعاملات الفلاحة ببني ملال وأزيلال ، بل في كل مرة تنقلب سيارة فلاحية وتزهق معها أرواحا بريئة ، وتخلف وراءها ضحايا منهم من تصاحبه إعاقة طوال حياته.
لطالما بحث حناجرنا ونحن نطالب بتطبيق القانون والتصدي لظاهرة النقل السري ، فالسيارات الفلاحية كما يغيب عن البعض لا يسمح لها بنقل تلك الأعداد الهائلة من العاملات والعاملين والذين يفوق عددهم أحيانا الأربعين راكب ، وبالرغم من ذلك ترى تلك “البيكوبات” تمر صباحا ومساء من أمام نقط المراقبة بكل الطرقات سواء التابعة للأمن الوطني أو التابعة للدرك الملكي ، وهنا نتساءل هل أصبحت الظاهرة عادية والحمولة الزائدة لايعاقب عليها بالنسبة للبيكوبات ، أم أن هناك تواطأ أم أم … رغم أن الجواب واضح وضوح الشمس وهو أن تلك المركبات تخالف القانون وتعرض حياة المواطنين للخطر ووجب معاقبتها ، تطبيقا للقانون وحماية لأرواح المواطنين التي تبقى في الأول والأخير مسؤولية الدولة.
ماذا سيقع لو أن القانون يطبق على البيكوبات الفلاحية التي تكدس العاملات كالأغنام ، لماذا لا يتم حجزها ، وبالتالي إجبار أصحاب الضيعات على توفير نقل مريح للعمال أو تخصيص حافلات للكراء مثلا … أم أننا نطبق المثل الشائع “نزيدو الشحمة فظهر المعلوف لأصحاب الضيعات” والضحية هما العاملات والعمال الزراعيين الفقراء.
من هنا وجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته وأن لا ننتظر الى أن تقع الفواجع لنتباكى على الضحايا ، فالكل يتحمل المسؤولية لاسيما الدرك الملكي والشرطة وأعوان المراقبة الطرقية ، ونحن كصحافة تحدثنا بشكل صريح في هذا المقال وأخلينا علينا المسؤولية التي نتحملها أيضا في هذه الظاهرة ، ولن نسكت عن فضحها لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
