محمد كسوة
نفذ المدعو رضا ع رفقة زوجته وبناته الثلاثة ، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الجماعة الترابية تيموليلت إقليم أزيلال مساء يوم الأربعاء 1 نوبر 2017 ، احتجاجا على تمرير أنابيب للماء الصالح للشرب من أرض يقول إنها في ملكيته رفقة إخوته ، كما طالب بالتعويض عن القطعة الأرضية التي بنيت عليها مجموعة من المرافق العمومية كمقر الجماعة ،مقر البريد ، المركز الفلاحي ، خزان الماء ، كشك بني في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والطريق الإقليمية 3111 قبل تحويل مسارها.
وأضاف رضا ع وهو من مواليد 1972 بقطن بدوار إسكتان تيموليلت ، حامل للبطاقة الوطنية رقم : I *** أن والده المتوفى لم يسبق له أن استفاد من أي تعويض عن هذه الأراضي التي أقيمت عليها جميع البنايات ، وأن سكان تيموليلت المسنين سيشهدون بأن هذه الأرض أرضهم ، وطالب من الجهات المسؤولة التدخل لتمكينه رفقة إخوته من حقهم في التعويض عن ما تبقى من البقعة الأرضية ، خصوصا وأنه في أمس الحاجة إلى هذا التعويض.
وبعد فتح حوار مع الشخص المعتصم ، تم إقناعه برفع هذا الاعتصام والعمل أولا على إنجاز الوثائق الضرورية لإثبات ما يدعيه ، وبعد ذلك يمكنه اللجوء إلى الجهات الوصية من أجل القيام بالمتعين.
ولمعرفة رأي الجماعة في ما ورد على لسان رضا ع، أكد مصدر من جماعة تيموليلت في تصريح خص به الجريدة ، أن ما يدعيه الشخص المحتج غير صحيح ، موضحا أن الأرض التي تحدث عنها في الفيديو المنشور متضمنة في محضر تسليم السلط بين جميع رؤساء جماعة تيموليلت ، وهي ضمن أملاك الجماعة وتبلغ مساحته هكتار ونصف الهكتار حيث يوجد مقر الجماعة و البريد و الكشك و الثقب المائي وخزان المياه ، بالإضافة إلى 400 متر مربع مقابلة لمقر الجماعة في الضفة الأخرى للطريق الإقليمية.
و أضاف ذات المصدر أن والد المشتكي رحمه الله لم يسبق له أن وضع أي شكاية لدى الجماعة في شأن التعويض عن الأرض التي يدعي الشخص المحتج أنها لتعود إليهم ، كما أن الشخص المحتج لم يسبق له أن تقدم لدى مصالح الجماعة بأي طلب في هذا الشأن أو أن يدلي بأي وثيقة تثبت الملكية .
وأشار مصدر الجريدة إلى أن مقر الجماعة ومقر بريد بنك بنيا فوق هذه الأرض ، وأن الجماعة قامت ببيع قطعة أرضية لمصلحة البريد حيث بنت عليها مقرها وقامت هذه الأخيرة بتحفيظه ، فكيف يدعي الشخص المحتج ملكيته لموقع هذه البناية ، كما أن الطريق الإقليمية 3111 قبل تغيير مسارها كانت تمر من هذه القطعة الأرضية.
وأشار نفس الشخص إلى أن رضا علمي قام بإيقاف أشغال المقاولة المكلفة بإنجاز الثقب المائي وتجهيزه ، محملا إياه مسؤولية هذا التوقيف وتبعاته القضائية لكونه لا يتوفر على أية وثيقة تثبت ملكيته للأرض.
ومادامت الأرض في ملكية الجماعة يضيف ذات المصدر ، فمن حقها أن تتصرف فيها كما تشاء وفق ما تقتضيه مصلحة ساكنة تيموليلت ، حيث يعمل المجلس الجماعي الجديد منذ انتخابه على تجاوز مختلف المشاكل والإكراهات التي تواجهه خدمة للصالح العام ، وهو ما بدأ يتجسد على أرض الواقع من خلال مجموعة من المشاريع التي بدأت تخرج لحي الوجود رغم حداثة انتخاب هذا المجلس الطموح.
وكذب مصدر الجريدة قول الشخص المحتج أمام جماعة تيموليلت أن جدته قامت بالاعتراض على استغلال خزان الماء وأنه لم يشغل منذ 1982 إلى أن جاء الرئيس الحالي الذي عمل على تشغيله ، مؤكدا أن الخزان المائي تم تشغيله منذ وقت طويل ، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي لتيموليلت في إحدى دوراته السابقة صادق بالإجماع على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة من خلال القيام بتحفيظها.
وختم المتحدث كلامه بالتأكيد على أن القاعدة القانونية تشير إلى ضرورة توفر المدعي على البينة ، وفي حالة توفر هذا الشخص أو غيره على ما يثبت ملكيته لأي عقار تابع للجماعة ، فإن هذه الأخيرة لن تتردد في تطبيق مسطرة نزع الملكية لتعويض أصحاب الحقوق طبعا.
