تاكسي نيوز // الراضي عبد الحق عن المكتب المسير
إن من أصعب المشاكل التي تواجه قطاع كراء السيارات بدون سائق ” الكراء العشوائي” أو بما بات يعرف بالسوق السوداء. من المعلوم أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في نمو اقتصاد جهة بني ملال – خنيفرة حيث يحقق مداخيل هامة لخزينة الدولة ، ويشغل عدد هام من شباب المنطقة منهم من أتى من الخارج و استثمر في هذا المجال ومنهم من أخذ على عاتقه فتح وكالة كراء السيارات التي تخضع لدفتر تحملات يتكون من ملفان يتطلبان إحضار مجموعة من الوثائق الإدارية ، حيث يجد وكيل كراء السيارات بدون سائق نفسه منغمسا في جمع و تحضير الملفين سالفى الذكر وسط إجراءات ومساطر إدارية طويلة ابتداءا من مركز الإستثمار الجهوي مرورا بالمحكمة الإبتدائية و مديرية الضرائب ووصولا إلى اقتناء السيارات من شركات بيع السيارات و قطاع الغيار بعد موافقة اللجنة المكلفة من طرف الوزارة المعنية من أجل ممارسة نشاطه.
وتحت هذه الإكراهات والتحديات التي تشوب هذا القطاع الحيوي، قام المكتب المسير للجمعية الجهوية لوكالات كراء السيارات بدون سائق جهة بني ملال – خنيفرة بوضع استراتيجية محكمة وواضحة المعالم والأهداف، و لعل من بين الأهداف المسطرة والرئيسية هو حل معضلة الكراء العشوائي الذي نعتبره كداء عويص يمخر جسم هذا القطاع بطريقة دائمة ومستمرة…وبسبب هذه الافة أصبح عدد هام من وكلاء كراء السيارات بدون سائق يعاني وفي صمت من الإنتشار الواسع والرهيب لممارسي الكراء العشوائي الذين يكترون سياراتهم بأثمنة مغرية ويفرضون انفسهم بقوة مستعينين في ذلك بسماسرة وبطرق ملتوية من أجل استدراج الزبناء. بل الأخطر من ذلك، منهم من يستعمل عقد كراء مزور حيث لايمارس قانونيا ولا إداريا مهنة كراء السيارات التي تتطلب
وكما أشرنا من قبل دفتر تحملات يفرض وثائق وشروط والتزامات…و نتيجة لهذا سيتم حتما إفلاس عدد كبير من وكلاء كراء السيارات بدون سائق بالجهة.
ومن خلال لقاءاتنا المتواصلة مع رؤساء المصالح المتداخلين بالقطاع ، نستحضر لقاءا متميزا جمعنا مع السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال حيث تم طرح مشكل حجز السيارات في الممنوعات وما شابه وكذلك مشكل الكراء العشوائي، وجدنا هذا الأخير ذو معرفة وملم بجميع المشاكل التي تشوب القطاع ، كما أكد لنا بأنه مستعد لمد يد المساعدة من الناحية الإدارية وتسهيل المسطرة القانونية.
في نفس السياق وفي وقت سابق، قمنا بطرح هذا الموضوع في لقاء خاص مع نائب والي أمن مدينة بني ملال الذي وضح لنا الطريقة القانونية التي من خلالها يتم القبض على ممارسي الكراء العشوائي. كما أكد لنا بأنه ليس من السهل محاربة الكراء العشوائي، بل يجب التعامل مع ممارسيه بحذر مع أخذ جميع الإحتياطات اللازمة من أجل إيقاعهم متلبسين وبطريقة سلسة.
لم يتوقف وكلاء كراء السيارات بدون سائق عند هذا الحد، بل قاموا بعقد شراكة مع محامي الجمعية الجهوية من أجل مواجهة جل الصعوبات التي تشوب القطاع وبخاصة هذه الأفة الخطيرة. كما تم مراسلة السيد القائد الجهوي للدرك الملكي ببني ملال للحضور للدورة التكوينية الثانية التي نظمت تحت شعار” توطيد جسرالتواصل بين جل شركاء القطاع وتطويرالقدرات المهنية والمعرفية لوكلاء كراء السيارات بدون سائق” بفندق ببني ملال يوم 26/10/2017 والذي أكد على لسان أحد ضباط الضابطة القضائية على استعداده التعامل مع وكلاء كراء السيارات بدون سائق في انتظار لقاء خاص سيجمعنا معه في هذا الصدد…
كما نوجه رسالتنا هذه إلى كل أباطرة الكراء العشوائي وإلى كل من سولت له نفسه منافسة وكالات كراء السيارات بدون سائق بطريقة غير قانونية الذين يصولون ويجولون في المقاهي وفي بعض محطات البنزين وفي الأزقة وفي بعض المحلات غيرالمرخصة…. بأننا كوكلاء كراء السيارات بدون سائق، لسنا مكتوفي الأيدي حيث سنتصدى لهم بقوة القانون وبكل ما أوتينا من ذكاء وذهاء….حيث سيدفعون ثمنا باهضا، كما سيتم متابعتهم قضائيا من طرفنا كجمعية جهوية لوكلاء كراء السيارات بدون سائق بني ملال – خنيفرة.
وفي الختام نشكر كل رئساء المصالح الذين ساهموا في مد و توطيد جسر التواصل مع وكلاء كراء السيارات بدون سائق بني ملال – خنيفرة وإلى الصحافة المحلية والوطنية التي مافتئت أن تابعت عن كتب جل تحركاتنا ومواكبتنا في جل اللقاءات والتظاهرات.
