ردا على مقالكم المنشور بجرتكم بتاريخ 28اكتوبر 2017 تحت عنوان منتخبة جماعية تربط منزلها بالماء وكذا المقال الذي يتحدث عن النزاع المفتعل مع الجيران اود ان اقول كلمتي رفعا لكل لبس لدى الراي العام.
اولا حول استفادتي من البرنامج الاجتماعي للربط بالماء الصالح للشرب اتساءل بكل حزن واستغراب هل صفة مستشارة جماعية تسقط عني في راي المعلقين على المقال صفة المواطنة التي يضمنها لي كغيري من المغاربة الدستورا المغربي وهل المستشار الجماعي محكوم عليه بالحرمان من حقوقه حتى يستحق ميزة النزاهة والشفافية في نظر البعض هده الصفة التي حملتها على عاتقي دون ان اتقاضى عنها اية تعويضات من اية جهة كانت واحيطكم علما باني كنت من السباقين الذين وضعوا طلباتهم للاستفادة وذلك سنة 2014اي قبل ان ادخل غمار السياسة هذه الطلبات ظلت برفوف مكتب الضبط الى ان تم تفعيل البرنامج ودخوله التنفيذ ليتم عرضها على لجنة مكونة من ممثلي السلطة المحلية والجماعة القروية لفم اودي فتم البث في طلبي بالقبول لاستجابته للشروط المطلوبة
اما بخصوص ما اطلق عليه تهجم من طرفي على بعض الجيران فان الامر لايتعدى محاولة مني لعتاب هؤلاء الذين الى حدود الامس اعتبرهم كافراد من عائلتي هذا العتاب تقبله هؤلاء الى ان تدخلت زوجة ابنهم التي لا علم لها بمدى اواصر المحبة والاحترام المتبادلين بيني وبين الجيران هذه السيدة اطلقت العنان للسانها بتوجيه اتهامات لا صحة لها من قبيل اني المسؤولة عن حرمان ابنة خال زوجها علما بانها هي قد استفادت ودلك خير دليل على انه لاسلطة لدي في حرمان احد.
ومن جهة اخرى المنتخبة وفي اتصالها بتاكسي نيوز أكدت أن ساكنة القبيلة هم من الحوا على ترشحها للانتخابات نظرا لسمعتها الطيبة ولثقتهم فيها ، ولكونها لم تدخل من قبل غمار السياسة ، وفعلا استطاعت ان تربح في الانتخابات ، وأكدت انها لن تخون الثقة التي وضعوها فيها وأنها ستعمل ما في وسعها حتى يستفيذ جميع السكان من الماء ومطالب اخرى لا تزال منكبة عن حلها ، حسب قولها.
