تاكسي نيوز
نشرت نبيلة منيب قيادية فدرالية اليسار تدوينة نارية على صفحتها الفيسبوكية الشخصية تعلن فيها موقفها الرافض من مشاركتها في حكومة العثماني واصفة اياها بحكومة الدمى والفاقدة للشرعية.
وفيما يلي نص التدوينة.
تصلني كثير من الرسائل، وأتلقى بعض الاسئلة التي تستفسرني حول امكانية مشاركتي الشخصية في التعديل الوزاري المرتقب، بل هناك من اقترح اسمي لوزارة التعليم، وحتى اوضح لزوار صفحتي ولغيرهم ممن يطرحون هذا السؤال عن موقفي، وهو موقف الحزب ايضا، أذكر ببعض النقاط التالية:
– أن المشاركة في الحكومة لم تكن يوما ما هدفا بالنسبة لحزبنا، الحزب الاشتراكي الموحد، بل نرى ان الحكومة يجب ان تكون اداة تنفيذ برنامج سياسي حصل على تزكية شعبية في انتخابات حرة ونزيهة.
– أن موضوع المشاركة في الحكومة ليس موضوعا تقنيا، يخضع فقط لمخرجات العملية الانتخابية، بل هو بالاساس موضوع سياسي، يأتي بعد تغيير سياسي يعطي للسيادة الشعبية مركزيتها في القرار السياسي، ويمكّن من ربط المحاسبة بالمسؤولية، في نظام مدني قائم على أساس المواطنة.
– أن كل ذلك يعني اجرائيا القيام باصلاحيات سياسية شاملة وشمولية، تهم النظام السياسي برمته، وفي القلب منه البدء بالاصلاح الدستوري بما ان الدستور هو القانون الاسمى للدولة الذي تنبثق عنه كافة القوانين.
وعليه، فاننا لا نشارك في حكومة الدمى، الحكومة الفاقدة للشرعية الشعبية، الحكومة المتحكم فيها، التي تشتغل بمنطق التعليمات، الحكومة التي تساهم في تفقير البلاد وتجهيل العباد، وتزيد في تأبيد الاستبداد وتوسيع الفساد.
