هشام بوحرورة
في خرق سافر للقانون وتحدي لوزارة الداخلية التي أعطت اومرها بتوقيف مشروع إعادة هيكلة و إصلاح الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة، مريرت إقليم خنيفرة والذي كلف وزارة السكنى و سياسة المدينة مبلغ 15 مليون درهم. ورغم قرار التوقيف الذي أشعر به المقاول المكلف بإنجاز المشروع بعد أن حاول المستشار البرلماني رئيس المجلس البلدي إستغلاله كحملة إنتخابية بإدعائه كذبا بأن بلدية مريرت هي من مولت المشروع، مستغلا ذلك كدعاية مجانية لحرمه رئيسة جماعة الحمام المرشحة للإنتخابات البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة. و قد أثير جدل كبير على صفحات الجرائد الإلكترونية و صفحات الفيسبوك و الأوساط السياسية المحلية مؤخرا بخصوصه، تدخلت على إثره الوزارة الوصية لإيقاف هاته المهزلة وللعلم فالمشروعممول كلية من طرف الدولة. هذا وشهدت صبيحة يوم السبت فاتح أكتوبر 2016 مشهد من مسلسل تحدي رئيس المجلس البلدي لمريرت المستشار البرلماني محمد عدال لوزارة الداخلية في عهد العامل الجديد السيد محمد فطاح، ليتدخل قائد المقاطعة الأولى لإيقاف تحدي قرار التوقيف الصادر عن وزارة الداخلية ليضاف لشطحات كمبرادور لوبي العقار التي وصلت حد تسخير عدد من الأشخاص الذين يشتغلون لحسابه في حملته للاحتجاج على قائد قيادة الحمام، المشهود له بالنزاهة والكفاءة، بالإدعاء كاذبا بأنه يدعم خصم حرمه المرشح عن حزب الاستقلال.
التاريخ لزال يحفظ لنا تجرء القائد توقيف أحد المقاولين المقربين من رئيس المجلس البلدي لمريرت وهو يسرق رمال الوادي بمنطقة قريبة من قرية تيغزى، حيث لم تنجح تحركات واتصالات المستشار البرلماني لتثنيته وجعله يعدل عن قرار التوقيف. فيما أكدت مصادرنا أن لعبة وحيلة رئيس المجلس البلدي لمريرت نجحت في تحقيق مبتغها بدعم من جهات مقربة من العامل السابق _الموقوف بسبب فضيحة ما يصطلح عليه محليا بمافيا العقار بمريرت _ والتي كان الهدف منها محاولة إزاحة القائد و التحرك لتنقيله لوجهة أخرى و إستقدام قائد جديد يسهل التعامل معه بطريقة يعدها الرئيس _ شوف وسكت. …._
هل ستتدخل الأحزاب المرشحة للإنتخابات البرلمانية وتقدم الطعن جراء هاته التجاوزات
معرفتش: هل سيتدخل وكلاء اللوائح الحزبية المرشحة بدائة خنيفرة بالشكوى من سير الأشغال في مختلف الأوراق/المشاريع التي عمد رئيس المجلس البلدي لمريرت إخراجها في هذه الظرفية دعما لحظوظ حرمه ؟
