مصلحة الاتصال والإعلام/ولاية جهة بني ملال-خنيفرة
تقدم الأستاذ عبد الحفيظ بن الطاهر رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة بالشكر إلى السيد محمد دردوري والي الجهة على سهره لتنظيم اللقاء التواصلي المنعقد بمقر الولاية يوم الأربعاء 29 نونبر 2017 لفائدة رؤساء ومديري مصالح الجماعات التابعة لإقليم بني ملال، حيث يهدف هذا اللقاء إلى التعريف بالمجالس الجهوية للحسابات من حيث الطبيعة والمهام والاختصاصات والمساطر المتبعة من طرفها، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الملاحظات التي أفرزتها ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لهذه الاختصاصات.
وأبرز السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات من خلال كلمته الافتتاحية بان المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة على غرار باقي المجالس الجهوبة منذ إقامته سعى إلى الإسهام في تخليق الحياة العامة وفي إرساء آليات الحكامة الجيدة من خلال تفعيله لمختلف اختصاصاته القضائية والغير القضائية. وأضاف بأن الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة يشمل 141 جماعة ترابية، إضافة إلى عدد من مجموعات الجماعات وعقود للتدبير المفوض لمرافق حيوية. كما يتولى مراقبة استخدام الأموال العمومية الممنوحة من طرف أي جهاز خاضع لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.
ويمارس المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة اختصاصات قضائية وأخرى غير قضائية، ومن اجل الاضطلاع على هذه الاختصاصات، يتوفر المجلس الجهوي للحسابات، إضافة إلى الرئاسة والنيابة العامة على هيئة قضائية مكونة من 10 قضاة مستشارين يساندهم في القيام بمهامهم 6 موظفين.
وقد عرفت أشغال هذا اللقاء تقديم ثلاث مداخلات. الأولى تتعلق بالاختصاصات القضائية للمجالس الجهوية للحسابات قدمها الأستاذ حسن عمر وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات. والثانية تخص مراقبة التسيير قدمها الأستاذ محمد عساوي رئيس فرع بالمجلس الجهوي للحسابات. والثالثة تهم التصريح الإجباري بالممتلكات قدمها الأستاذ خاليد عماري رئيس فرع بالمجلس الجهوي للحسابات.
وخلال المناقشة تقدم بعض أعضاء المجالس الترابية بملتمسات تتعلق بتزويد الجماعات بالعروض المقدمة وبعض الوثائق قصد الاستئناس بها .ومطالبة المجلس الجهوي بزيارات ميدانية للجماعات الترابيىة في إطار تحسيسي. وعقد دورات تكوينية لفائدة رؤساء المصالح بالجماعات الترابية .
وفي ختام هذا اللقاء طالب السيد الوالي بضرورة تنظيم وهيكلة إدارة الجماعات الترابية وتوزيع الاختصاصات مع احترامها،والرفع من فعالية ونجاعة التدبير. وركز على مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة .
طلوا على جماعة بوتفردة تشوفو الحريرة كي دايرة.
فرق التفتيش ن الفرقة الوطنية للآبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي ، محكمة جرائم الأموال، جنايات استئنافية بني ملال و ابتدائية قصبة تادلة فضلا عن القضاء الاداري و لجن حول مشاريع التنمية البشرية… الخ
كل هذا يفرض أكثر من أي وقت مضى تدخل المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة فورا للعمل على وقف النزيف.
مزيان التواصل مزيان تطبيق مبدأ “قداعذر من انذر”لاكن بعض رؤساء الجماعات الترابية والله تم والله ماكينفع معهم التواصل ولا المعرفة ولا التكوين وماعندهمش شعرة الخوف ويطبقون فقط ما يرضيهم والتلاعب بالوثائق والمعطيات وماكيوصلهم التفتيش حتى يتم تصحيح جميع الوثائق وتدقيق المعطيات والى حصل شي واحد فغير أما هبيل أولا بغى ياكل بوحدو أي رافضه الجهة الأخرى..