عبد العزيز هنــــو
صباح يومه السبت 9 دجنبر الجاري نظم ما يفوق من أربعين سائق شاحنة نقل الرمال والأتربة ببني ملال وقفة احتجاجية بركن شاحناتهم على طول الطريق بمدخل المطرح الجماعي للنفايات باولاد اضريد بعد منعهم من طرف شركة التدبير المفوض الجديدة من الدخول لإفراغ حمولاتهم من الأتربة والردم ، وفي تصريح له أدلى أمين القطاع بمبررات هذا المنع بناء على إبرام اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية والشركة من بين بنودها الحصول على الموافقة بالإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية والبطاقة الرمادية وتوقيع التزام لكل سائق مع أداء مبلغ مالي لم يحدد بعد مقابل الإفراغ ، ويقول السيد لكبير أمين القطاع المضرب أن لجنة سبق أن زارت مقر الجماعة لتدارس القضية مع مهندس الجماعة خلال لقاء مصغر لم يخلص لنتيجة بعد مغادرته ، من جهته صرح المهندس كون الجماعة قامت بعقد شراكة مع الشركة كقطاع خاص مقابل مبلغ مالي باهض يمتد لعشرين سنة وهي ملزمة بضبط جميع المعطيات منها التحقيق من هوية الحمولة ووزنها وترقيم الشاحنة ومصدر الحمولة وهذه عملية قانونية للقضاء على العشوائية ، كما تدخلت القائدة رئيسة الملحقة الادارية الأولى باعتبار المطرح يدخل ضمن نفوذ تراب ملحقتها حيث تمكنت من امتصاص غضب المحتجين بعد زيارة ميدانية لمكتب ضبط معطيات دخول الشاحنات إلى المطرح والإطلاع على تقنيات العمل بالشرح والتحليل قام بها مختص غير أن المحتجين تمسكوا بضرورة حضور رئيس المجلس البلدي لوضع النقط على الحروف الشيء الذي تأتى بالفعل حيث حضر رفقة نائبيه ودخلوا في مفاوضات بعد الإستماع لجميع الأطراف وشرح بعض النقط المبهمة كثمن الحمولة وضرورة ضبط المعطيات وأسماء السائقين لأن المطرح قد دخل حيز تنفيذ تأهيله بشكل عصري اعتمادا على آليات ضخمة تقوم بردم النفايات التي تنبعث منها الروائح الكريهة والتي تلحق أضرارا بجميع الأحياء المجاورة ، وبعد شد وجذب تم ضرب موعد مع 10 ممثلين وأمين القطاع لعقد لقاء سيحضره الرئيس نفسه يوم الجمعة القادم في حدود الساعة 9 والنصف صباحا بمقر الجماعة لإنهاء هذا المشكل والإتفاق على الحلول التي ترضي جميع الأطراف ، وفور ذلك انفض الجميع في نظام تام سهرت عليه عناصر الأمن الوطني التي حضرت لتنظيم السير حيث مرت هذه الوقفة بشكل سلمي وحضري.
