تاكسي نيوز // م أ ط
من أهم أسباب فقدان المواطن ” الشاب والعجوز على حد سواء” الثقة والأمل في بلدهم، هو تواجد أغلبهم بين مطرقة البطالة وسندان الاستغلال. فلم يترك لهم مجال الا التفكير في عدل الكافر بدل جور ” المؤمن”.
هنا، ولكي نتطرق للموضوع على المستوى الوطني لن يكفينا مقال واحد، ولكن سنتناول الموضوع جهويا أي على صعيد جهة بني ملال – خنيفرة، والتي تمتاز بعدة خصوصيات فيما يخص الاستثمار وسوق الشغل. فمثلا في عاصمة الجهة – مدينة بني ملال- لا يختلف اثنان على كون المدينة تعرف صعود طبقة جديدة من الأغنياء والذين يسيرون شركات تستفيد من الصفقات العمومية وسندات الطلبات سواء بطرق قانونية أو عبر طرق تحايل معروفة لدى كل الشركاء والفاعلين الاقتصادين. ولكن للمرة الثانية هذا ليس موضوعنا اليوم، ولندخل الى صلب الموضوع، ونطرح سؤالا ما هو دور والشغيلة والعمال في تحقيق الثروة لهؤلاء وأي حقوق يستفيدون او يحرمون منها؟!.
لا شك أن الترسانة القانونية للمغرب تعج بمئات الفصول التي تحمي العامل من جشع بعض الشركات، لكن ما ينقصنا هو كيف لا يتم تفعيل ” القانون” من أجل ما وضع له. فلنأخذ مثلا المادة 16 التي تنص على ابرام عقد شغل، نجد أن أكثر من 80 بالمئة من الاجراء لا يتوفرون على عقد شغل. كما أن أكثر من 90 بالمئة لا يستفيدون من برامج التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الشغل. كما نجد أجراء عملوا طوال سنوات بدون تسجيلهم من طرف المشغلين في الضمان الاجتماعي …
لكن أهم مادة تمكن السلطات والمؤسسات العمومية من مراقبة حقوق الأجراء، المادة 519 والتي نصها:
” لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، ولا إعفاء ذمة الكفيل للشخصي الذي قدمه، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات لأجرائه. ” لا تفعل.
والغريب في الأمر أن جل المسؤولين، لا يعيرون اهتماما لتطبيق القانون، ولا يمكننا اتهامهم بجهل القانون، كما لا نشير أنهم لا يريدون تطبيقه صراحة. ولكن كل ما نرجوه منهم هو التحرك وتفعيل كل نص قانوني من أجل حماية حقوق الفئة العريضة من ساكنة الجهة الذين ضاعت وتضيع حقوقهم وحقوق ذويهم، من خلال هضم حقهم في التقاعد والتطبيب بتشغيلهم بطرق غير قانونية وعدم تسجيلهم بمكتب الضمان الاجتماعي – هذا ألأخير الذي لا يقوم بمراقبة بعض الشركات وحتى ان راقبها فلا فائدة ترجى من ورائه. كما نطرح السؤال ما هو دور مفتشية الشغل؟ وكيف قامت به طوال هذه السنوات؟ وما حققته من نتائج؟
وفي الأخير الامل في السيد الوالي المعروف بصرامته في مراقبة مؤسسات الدولة وضامن حقوق الساكنة بينهم الشغيلة المقهورة، الالتفات الى هذه الفئة المهمشة واجبار هذه المؤسسات على تفعيل مقتضيات مدونة الشغل ودعوة كل من مكتب الضمان الاجتماعي ومفتشية الشغل للمزيد من الحملات التفتيشية من أجل حماية حقوق الشغيلة.
