ابو فارس
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ينظم لقاء جماهيري ناجحا بأفورار و يرسم برنامجه و يفضح خروقات المجلس الجماعي
-ضريبة رسم السكن و الخدمات الجماعية وصمة عار ومن يحاول استخلاصها للمستضعفين في الحملة الانتخابية يحتقرهم
نظم محمد شوقي وكيل لائحة الوردة بالدائرة التشريعية ابزو واويزغت مساء يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري لقاءا جماهيريا حضرته شبيبة الحزب و مكتب الفرع بأفورار و منتخبون ومنتخبات و قام بتنسيق فقراته الإطار الإعلامي حسن بزيوي .
محمد شوقي سلط الضوء على دور البرلماني و مسؤولياته في الوقت الذي تحدث محمد سبيل بالتفصيل عن مشاكل الجماعة و حمل المسؤولية لرئيس المجلس الذي يقوم بتغليط الساكنة و يوهم الناس بتنمية حقيقية فعلى مستوى البنية التحتية قال كاتب الفرع أن تبليط الأزقة مغشوش و لا يعتمد على المعايير المعمول بها كما أن أغلبها قد يندثر لغياب قنوات الصرف الصحي و أضاف بمرارة أن فرض ضريبة رسم السكن و الخدمات الجماعية على المواطنين وصمة عار في الوقت الذي تنعدم بتيموليلت و بني عياط و فم جمعة و …و من العيب و العار يقول المتتبعون أن يتم إيهام الناس باستخلاصها عن طريق جمع الفاتورات تزامنا مع الحملة الانتخابية عملا بمقولة “ينهي عن خلق و يأتي بمثله ‘ و طالب هؤلاء ممن مكنوا المسؤول من الفاتورة لاستخلاصها التوجه إلى مصلحة الضرائب للسؤال عن مصيرها و أضافوا إن تم استخلاصها سنة 2016 فمن سيستخلصها بعد ذلك .
محمد سبيل تحدث عن مشاكل قطاع التعليم و معاناة التلاميذ القاطنين بالمدار السقوي و عدم تشجيع الجمعيات الجادة و العاملة في هذا المجال و كمثال جمعية أيت عمو التي حصلت على حافلة للنقل المدرسي من إيطاليا مركونة عشعشت فيها الحشرات .
و أكد أن الروائح الكريهة المنبعثة من تكرزوزت تؤكد أن تدبير الشأن المحلي بأفورار خارج الزمن المغربي و أضاف أن مجموعة من الدور السكنية فاقت 140 منزلا مازالت بدون مد كهربائي و تأسف كثيرا لاستغلال المسؤوليات و اقتناء عقارات على حساب المستضعفين من مالكي الأراضي منهم المرضى و غيرهم و عن الجانب الصحي أكد أنخدمات سيارة الإسعاف و سيارة نقل الأموات لا ترقى و مستوى المسؤولية “سياسة الكيل بمكيالين”
وحث في الأخير ساكنة أفورار إلى استحضار المشاكل التي يتخبطون بها و نسيان لحظة التوسل و المرقة و … و التصويت على الأصلح .
ويرصد هذا البرنامج كافة الاختلالات، ووضع بدائل لمعالجتها بتقديم الأجوبة الدقيقة حول كيفية الخروج منها في إطار قوانين تنظيمية فاعلة وإيجابية لمفهوم الجهوية الموسعة التي جاء بها دستور 2011، وتمكين هذه الجهات من الاضطلاع باختصاصاتها كي تكون جهاتا متكافئة ومتضامنة من أجل ديمقراطية مجالية بقوانين مصاحبة تستدعي نخبا سياسية كفئة قادرة على انتزاع هذه القوانين والإعمال بها للنهوض بالجهوية الموسعة ديمقراطيا وتنمويا
