أ.عبد العاطــــي
يستغرب منخرطو و منخرطات ودادية جنان الخير ببني ملال رفض السلطات تسلم ملف تجديد مكتب الودادية بعد أن تم اعتقال رئيس الودادية و إدانته بالحبس النافذ.
منخرطو الودادية السكنية جنان الخير التي تشتمل على بقع و شقق بعمارات بشارع محمد الخامس على طريق تادلة يعيشون حالات نفسية متردية بسبب ضياع أموالهم و عدم حصولهم على مساكنهم حتى أصبحوا في حالة تيهان خطيرة . فمن جهة ضاعت أموالهم و أصبح مشروع السكن الذي استثمروا فيه خرابا بعد أن توقفت فيه الأشغال منذ 4 سنوات ، و من جهة أخرى ضاع أملهم في أن يجددوا هياكلهم التنظيمية للعمل على استئناف أشغال البناء و إحياء أمالهم المعلقة بيد السلطات المحلية التي ترفض تسلم الملف الجديد و الموافقة عليه.
فبعد أن تم اعتقال رئيس الودادية بتهمة خيانة الأمانة ثم إدانته من طرف المحكمة الإبتدائية ببني ملال و الحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية و تعويض للطرف المدني ، قام منخرطو الودادية بعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 26-02-2017 حضره جميع المنخرطين و كذا ممثل السلطة و مفوض قضائي و أفرز مكتبا جديدا و الذي بادر لوضع الملف القانوني لذى السلطات المحلية لكنهم فوجؤا برفضها تسلمه بدعوى حسب تصريحات بعض المنخرطيم أن هناك قرار لولاية جهة بني ملال خنيفرة بعدم تسلم ملفات الوداديات السكنية المحدثة في حين أن ودادية جنان الخير أسست منذ سنة 2009 و لا يسري عليها هذا القرار الجديد، إضافة إلى أن الملف يتضمن نسخة من حكم المحكمة على الرئيس و هو في حالة اعتقال كحجة دامغة و ضرورية لتجديد المكتب بهدف إحياء الودادية و استئناف الأشغال. و رغم لجوئهم إلى الولاية ثم العودة إلى الباشوية فالرفض كان هو الجواب و بدون أي مبرر مكتوب.
و معلوم أن ودادية جنان الخير انطلقت منذ 2009 و قام المنخرطون بتسديد الدفوعات المالية في حساب الودادية حيث تراوحت مساهماتهم ما بين 20 مليون سنتيم و 30 مليون سنتيم للمنخرط الواحد و انطلقت أشغال البناء أنذاك ليفاجؤا بتوقفها منذ حوالي 2013 مما أدى إلى رفع دعاوى على الرئيس الذي أدانته المحكمة بتهمة خيانة الأمانة و اعتقاله ثم الحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية و تعويض الطرف المدني في ملف جنحي تلبسي رقم 688– 2017 و بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة مالية بنفس التهمة في ملف رقم 614-2016 و بسنة حبسا نافذا و غرامة مالية في ملف رقم 4916-2016 و بثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامة في ملف رقم 1291-2017 إضافة إلى ملفات أخرى تروج حاليا أمام قاضي التحقيق بنفس المحكمة . إدانات و أحكام عاقبت الرئيس على خيانته أمانة المنخرطين وحرمتهم في نفس الوقت من تحقيق حلم الحصول على سكن خاص يصون كرامتهم و كرامة أسرهم . و لتحقيق ذلك فالحل هو تجاوز الجمود و تجديد مكتب الودادية لإستئناف الأشغال و الخروج من النفق و إحياء الأمل ، لكن رفض ملف التجديد أجهض الأمال و بدد الحلم و لم يبق لهؤلاء المظلومين سوى التوجه برسالة إلى وزير الداخلية لإنصافهم و هو ما قرره أعضاء المكتب بمعية جميع المنخرطين.
إن حقيقة هذه الودادية لا يعرفها جل المنخرطين، قليل منهم من يعرف الحقيقة، إن الحقيقة التي لا غبار عليها هو أن الرئيس المقبوض عليه في السجن بريئ كل البراءة.والذين سرقوا أموال المنخرطين هم طلقاء منهم وسطاء وسماسرة.الرئيس وضع المسكين في الواجهة ليقدم ككبش الفداء وضحية. عندما رأى الحساد والطامعون مشروع البقع أصبح جاهزا للتسليم بدأوا بالعرقلة ومنع التحفيض عن طريق التعرض. أما بخصوص البقع والشقق فلا علاقة لأهل البقع في الشقق ولا أهل الشقق في البقع لأن لكل واحد منهما مكتبه الخاص وقانون أساسي و داخلي وحساب بنكي خاص به .فعلا تكون مكتب جديد للشقق، ولكن هل يعقل أن يتقبل المنطق والقانون والقضاء أشخاصا لم يسددوا دفعات الانخراطات في وداديات البقع، أن يصبحوا أعضاء في المكتب الجديد للششق.مما أدى إلى التشطيب عنهم من طرف الجمع العام، ومدونة في محاضر موقعة من طرف الجميع ،حيث توجد محاضر تثبت ذلك،
إن ما يجري الآن في هذ الودادية تدبره أيادي خفية هذفها هو السطو على المشروع بعد تنحية رئيسها المظلوم.أتمنى أن تكون خبرة من جهات مسؤولة عليا للتحري وكشف الحقيقة، لماذا هذا المشروع متوقف وعاجز عن السير إلى الأمام ( العصا في الرويضا) ؟. أتمنى أن تتدخل هيئات عليا لمناصفة المنخرطين واسترجاع ممتلكاتهم وحقوقهم، الذي يتمثل في حصولهم على السكن وهذا من حقهم خصوصا في زمن أصبح فيه الحصول على السكن حلما للطبقات الفقيرة والمتوسطة.بسب المظارابات العقارية التي لا يهما إلا الحصول على المال، ولو على حساب الآخرين.إن بلدنا العزيز ينعم بالخيرات ولا توجد فيه أزمة للسكن، أزمة السكن الحالية المفتعلة سبنها هوالمظارابا ت العقارية غير المقننة هناك أشخاص على عدد رؤوس الأصابع هم أسباب أزمة السكن.
إن مشكلة هذا المشروع هو مشكلة التحفيض العقاري والبيع على الشيع،ووجوده على واجهة حيوية و استراتيجية في المدينة، مما آثار حفيضة الطامعين للدج بالرئيس في السجن وإزالته من الطريق، ليخلو المشروع ويصبح سهلا للسطو عليه.كما أن المشكل الحقيقي أن قيمة المشروع قدرت بمليارين ( 20000000د رهم) مليار ظهر في الأوراق ومليار تبخر التهمه السماسرة والوسطاء وتنين العقار. فالشقة التي كانت ستكون بأثمان مناسبة للمنخرطين أصبح سعرهابأثمان باهضة تتعدى سعر ما يوجد حاليا في الأسواق.
إن الحل لهؤلاء المنخرطين المساكين، الذين أتظامن معهم أولا وقبل كل شيئ في ضياع أموالهم هو أن يتفقوا على بيع هذا المشروع، وتقسيم أمواله على المنخرطين، مع مراعاة مساهمة كل منخرط. أتمنى أن يتدخل العقلاء منكم ووضع الأمور في مجراها الحقيقي، مع تقديم تنازلات للرئيس القابع في السجن في هذا البرد القارس واتقوا دعوة المظلوم فإن ليس لها حجاب.
حتى وإن خرج من السجن فإنه، لن يسكت عن حقه وسيصبح عرقلة في سير المشروع، لأنه سيعارض ويعرقل المسير من جديد، وسيكشف عن حقائق أخرى، ولهذا الصلح خير، إدفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والعفو عند المقدرة تملك القلوب الثائرة.
إن حقيقة هذه الودادية لا يعرفها جل المنخرطين، قليل منهم من يعرف الحقيقة، إن الحقيقة التي لا غبار عليها هو أن الرئيس المقبوض عليه في السجن بريئ كل البراءة.والذين سرقوا أموال المنخرطين هم طلقاء منهم وسطاء وسماسرة.الرئيس وضع المسكين في الواجهة ليقدم ككبش الفداء وكضحية. عندما رأى الحساد والطامعون مشروع البقع أصبح جاهزا للتسليم بدأوا بالعرقلة ومنع التحفيض عن طريق التعرض. أما بخصوص البقع والشقق فلا علاقة لأهل البقع في الشقق ولا لأهل الشقق في البقع لأن لكل واحد منهما مكتبه الخاص وقانون أساسي و داخلي وحساب بنكي خاص به .فعلا تكون مكتبا جديد ا للشققغير مرخص له،و لا ينبغي أن يمنح له الترخيص بقوة القانون ، فهل يعقل أن يتقبل المنطق والقانون والقضاء أشخاصا لم يسددوا دفعات الانخراطات في وداديات البقع، أن يصبحوا أعضاء في المكتب الجديد للشقق.وقد شطب عليهم من طرف الجمع العام، و محاضر الجمع كدليل وكحجة موقعة من طرف الجميع ،تدل دلالة قاطعة بأن أهل البقع ليسوا هم أهل الشقق، ولا علاقة بينهما.لكل واحد وداديته الخاصة بها.ُثم إن أهل البقع قد تسلموا بقعهم، ولا يمنعهم من البناء إلا التحفيض، الذي يوجد رهن التعرض في المحافظة العقارية.إن السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منخرط لماذا التعرض عن التحفيظ الذي هو في صالح الجميع؟ ؟
تسائل يجب أن يطرحه كل عاقل إن ما يجري الآن في هذ الودادية تدبره أيادي خفية هذفها هو السطو على المشروع بعد تنحية رئيسها المظلوم.أتمنى أن تكون خبرة ولجن تقصي الحقائق من جهات مسؤولة عليا للتحري وكشف الحقيقة، لماذا هذا المشروع متوقف وعاجز عن السير إلى الأمام ( العصا في الرويضة) ؟. أتمنى أن تتدخل هيئات عليا منصفة وعادلة لمناصفة المنخرطين، وأهل الحق واسترجاع ممتلكاتهم وحقوقهم، الذي يتمثل في حصولهم على السكن وهذا من حقهم خصوصا في زمن أصبح فيه الحصول على السكن حلما للطبقات الفقيرة والمتوسطة.بسب المظارابات العقارية التي لا يهمها إلا الحصول على المال، ولو على حساب الآخرين.إن بلدنا العزيز ينعم بالخيرات ولا توجد فيه أزمة للسكن، أزمة السكن الحالية المفتعلة سبنها هوالمظارابات العقارية غير المقننة هناك أشخاص على عدد رؤوس الأصابع هم أسباب أزمة السكن.
إن مشكلة هذا المشروع هو مشكلة التحفيض العقاري والبيع على الشيع،ووجوده على واجهة حيوية و استراتيجية في المدينة، مما آثار حفيضة الطامعين للدج بالرئيس في السجن وإزالته من الطريق، ليخلو المشروع ويصبح سهلا للسطو عليه.كما أن المشكل الحقيقي أن قيمة المشروع قدرت بمليارين ( 20000000د رهم) مليار ظهر في الأوراق ومليار تبخر التهمه السماسرة والوسطاء وتنين العقار. فالشقة التي كانت ستكون بأثمان مناسبة للمنخرطين أصبح سعرهابأثمان باهضة تتعدى سعر ما يوجد حاليا في الأسواق.
إن الحل لهؤلاء المنخرطين المساكين، الذين أتظامن معهم أولا وقبل كل شيئ في ضياع أموالهم هو أن يتفقوا على بيع هذا المشروع، وتقسيم أمواله على المنخرطين، مع مراعاة مساهمة كل منخرط. أتمنى أن يتدخل العقلاء منكم ووضع الأمور في مجراها الحقيقي، مع تقديم تنازلات للرئيس القابع في السجن في هذا البرد القارس واتقوا دعوة المظلوم فإن ليس لها حجاب.
حتى وإن خرج من السجن فإنه، لن يسكت عن حقه وسيصبح عرقلة في سير المشروع، لأنه سيعارض ويعرقل المسير من جديد، وسيكشف عن حقائق أخرى، ولهذا الصلح خير، إدفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والعفو عند المقدرة تملك القلوب الثائرة.
صدقت اخي كل الصدق.نريد الصلح للجميع.ونحن على قدم و ساق لتفعيل ذلك.نريد ان يستفيد الجميع.وان يتصالح الجميع.وان نزيل الحقد و الغل من قلوب الجميع.
والسلام على كل الاعزاء