تاكسي نيوز// اللجنة الإدارية المحلية
انعقد يوم الأحد 24 دجنبر 2017 بمقر إ م ش بوادي زم اجتماع اللجنة الإدارية للإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد(UMT) المنبثقة عن المؤتمر المحلي الثالث (ليوم 26 نونبر الماضي)، تحت شعار: “الوحدة والرفاقية لتعزيز التنظيم دفاعا عن الحقوق والمكتسبات” خصص للتداول في تصور ومنهجية عمل الإتحاد المحلي والبث في تقرير حول أدائه في الفترة السابقة منذ المؤتمر والقانون الداخلي المحلي، وإنجاح النشاط النقابي والحفل التكريمي المنظم مساء نفس اليوم لفائدة عدد من المناضلات والمناضلين والمسؤولين النقابيين.
وبعد المناقشة والتوضيحات والتأكيد على المواقف المعبر عنها في البيان الختامي للمؤتمر، خلص الاجتماع إلى بعض التوصيات والإجراءات وتدابير للعمل بها مستقبلا. وكدا التعبير عن موقف اللجنة الإدارية للإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد من عدة قضايا، كالتالي:
1- تبني اللجنة الإدارية لموقف مكتب الإتحاد المحلي الرافض لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها للقدس وللوقفة الاحتجاجية المحليةوتنويهها بالدعم المتواصل للقضية الفلسطينية وطنيا ودوليا وللحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى من قيادات ومناضلي المقاومة من ضمنهم الطفلة عهد تميمي…
2- استنكارها للسياسيات اللاشعبية المتبعة التي تزيد الأغنياء غنى وتدفع بأوسع الفئات الشعبية نحو المزيد من الفقر والتهميش.
3- رفضها للقانون التكبيلي لحق الإضراب في صيغته المهربة الجديدة التي تريد الحكومة تمريرها لنزع سلاح المقاومة من الطبقة العاملة لتقييدها وعرقلة دفاعها عن مطالبها وحقوقها العادلة والمشروعة لتكريس المزيد من الاستغلال والتسلط.
4- احتجاجها على تغييب الحوار الاجتماعي المجدي وإفراغه من محتواه وتنصل الحكومة من كل الالتزامات وحقوق الطبقة العاملة، وتثمينها لموقف الإتحاد في هذا الشأن واستعدادها للانخراط في كافة القرارات النضالية الصادرة عن أجهزته وإنجاحها محليا.
5- تنديدها بضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين والإجهاز المتواصل على العديد من المكتسبات كنتيجة للاستبداد بالقرارات المصيرية منها التمرير القسري للقوانين المشؤومة للتقاعد وتخريب صندوق المقاصة وتحرير سوق المحروقات حتى فاقت أسعارها ببلادنا السوق العالمية وما يرافق ذلك من زيادات صاروخية في مختلف المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية…
6- استيائها من التهميش والإقصاء الذي يطال مدينتي وادي زم وأبي الجعد ودائرتيهما من التنمية ومن أوضاعهما الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئة المتردية التي تهدد صحة وحياة السكان منهم الأجراء، ودعمها لحق مهني سيارات الأجرة الصغيرة بأبي الجعد في التمتع برخص الثقة دون تماطل إضافي، واستغرابها من الاستمرار في القطع الدوري للماء الصالح للشرب وغلاء فواتير الكهرباء بالمنطقة…
7- إدانتها للمرونة في التشغيل وضرب الاستقرار الوظيفي وتفتيت الوظيفة العمومية والخدمات العمومية والتشغيل المشؤوم بالعقدة وعدم احترام الحقوق الشغلية لعموم الأجراء من عمال وموظفين ومستخدمين وعمال وعاملات شركات التدبير المفوض بما في ذلك خروقات التصريح بمعظمهم في الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور وساعات وعدد الأيام الحقيقية للعمل والعدد الفعلي للعمال.
8- شجبها لاضطهاد النساء العاملات، نموذج ماتتعرض له أستاذة عضو اللجنة الإدارية للإتحاد بثانوية الحسن الثاني بوادزم، وجريمة التهديد بالحرمان من عطلة الأمومة والتعويض عنها تحت طائلة الطرد لإحدى عاملات النظافة بالمستشفى وتقليص عدد العاملات…
9- مساندتها لعمال “شركة يوس غاز” بوادزم الذين تعرضوا للطرد التعسفي منذ حوالي أربعة أشهر مباشرة بعد تشكيلهم لمكتبهم النقابي في ظل الصمت المريب لكل السلطات والجهات المسؤولة والمعنية وعدم تدخلها الجدي لصون حقوقهم وإنصافهم.
10- دعوتها لمسؤولي عدد من القطاعات محليا وإقليميا بفتح باب الحوار والاستجابة للملفات المطلبية للمكاتب النقابية ودعوة مسؤولي المنطقة والإقليم والجهة ومركزيا والسلطات المعنية للتدخل لوقف الشطط في استعمال السلطة من لدن مسؤولي بعض القطاعات.
11- مطالبتها بتشغيل أبناء المنطقة وتمتيعها بجزء من عائد خيراتها وتنميتها والنهوض يها ووضع حد لبعض العقليات وطرق التسيير المتخلفة.
12- تضامنها مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية لعدد من المناطق: الحسيمة، زاكورة، جرادة، ومتقاعدي وأرامل وأبناء عمال الفوسفاط بخريبكة من أجل تطبيق البند 6 من القانون المنجمي… ودعوتها للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة وإنصاف ضحاياها.
اللجنة الإدارية المحلية
