قصبة تادلة: محمد البصيري
احتضن مقر الجماعة الترابية لقصبة تادلة صباح أمس الجمعة، أشغال الدورة الاستثنائية التي تضمن جدول أعمالها نقطة واحدة تتعلق بإجراء تعديل في ميزانية 2018 ، بعد رفض مصالح الداخلية التأشير عليها لعدم رصد اعتماد مالي متعلق بالتزام المجلس البلدي ومساهمته داخل مجموعة الجماعات التي تم تأسيسها بغية الإشراف على إنشاء و تدبير مطرح عمومي مشترك للنفايات الصلبة.
و خلال افتتاحه للدورة التي حضر أشغالها قائد الملحقة الإدارية الأولى، ذكر رئيس الجماعة الترابية، بقرار انسحاب الجماعة من مجموعة الجماعات المصادق عليه خلال دورة سابقة (لم تحضرها المعارضة)، مشيرا إلى أن مقرر الانسحاب لم تتم المصادقة عليه من طرف مصالح الداخلية، وأن تعديلا في الميزانية بات ضروريا، من خلال برمجة اعتماد قدره 563 ألف درهم سيتم اقتطاعه من الجزء الأول الخاص بميزانية التسيير.
هذا و في تدخلاتهم، انتقد أعضاء في المعارضة (حزبي الاستقلال و الأصالة و المعارصة)، بشدة موقف انسحاب جماعة قصبة تادلة من مجموعة الجماعات التي تضم 10 جماعات، بمبرر عدم حصولها على رئاسة المجموعة بالتوافق و كون قصبة تادلة الجماعة الأكبر داخل المجموعة و تساهم بأكبر حصة (2 في المائة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة)، و على اعتبار أنها ستوفر مقر المجموعة و الأطر العاملة. و اعتبر ذات الأعضاء موقف الانسحاب خطئا تدبيريا يستلزم الاعتراف به، مشيرين إلى أن اختيار رئيس المجموعة و نوابه تم بالتصويت بعدما تعذر التوافق. كما شددوا على أهمية انخراط جماعة قصبة تادلة في هذا المشروع الذي سينقذ المدينة من الأضرار الصحية و البيئية لمطرح النفايات الصلبة الذي أثار أخيرا احتجاجات جمعيات و مواطنين بسبب الأدخنة المنبعثة منه، و نظمت بشأنه ندوة شارك فيها باحثون و فعاليات المجتمع المدني و تم خلالها صياغة توصيات منها بالأساس التعجيل بترحيل مطرح النفايات الصلبة إلى مكان آخر.
وفي رده على انتقادات و تدخلات المعارضة، أشار رئيس الجماعة الترابية لقصبة تادلة إلى الضغوطات التي مورست من قبل ما وصفه بالحزب المتحكم (في إشارة إلى حزب الجرار الذي يرأس مجلس الجهة) لاستمالة أصوات الجماعات داخل المجموعة، معبرا عن رفضه الركوع و الإذلال، مشددا على أحقية جماعة قصبة تادلة في رئاسة مجموعة الجماعات، على اعتبار أن مساهمتها المادية أكبر من كل الجماعات الأخرى و أنها ستوفر المقر و الأطر الادارية. كما اعتبر عقد دورة استثنائية ورصد مساهمة جماعته، جاء دفاعا عن مصلحة الجماعة و تجنب حرمانها من حوالي مليار سنتيم في حال عدم التأشير على الميزانية. وأوضح رئيس الجماعة أن إنشاء مطرح مشترك مراقب يستلزم على الأقل ثلاث أو أربع سنوات و أن الحل الآني هو تسييج و تشجير وحراسة المطرح الحالي، و منع المواشي من الولوج إليه بغية التقليص من أضراره.
و بنبرة قوية، انتقد أعضاء من الأغلبية المسيرة لشؤون الجماعة (المؤتمر الوطني الاتحادي، الاتحاد الاشتراكي و العدالة والتنمية) في تدخلاتهم، إقصاء جماعتهم من الاستفادة من الدعم المادي للمجلس الجهوي، مشيرين إلى أن الهواجس السياسية تحكمت في انتخاب الهياكل المسيرة لمجموعة الجماعات، و أن انسحابهم من هذه المجموعة هو إشارة سياسية، وأن المطلوب هو التصدي لما وصفوه بالتحكم و الإقصاء، و هي العبارات التي لم يستسغها عضو من المعارضة (الأصالة و المعاصرة)، الذي دعا إلى التحلي بالموضوعية، واتخاذ مبادرات جريئة خارج مقر البلدية، معتبرا عبارة “التحكم” لا محل لها وأنها باتت مملة من فرط ترديدها .
إلى ذلك دعا أعضاء إلى تجاوز الحسابات الضيقة وعدم تحويل الدورة إلى مقرات حزبية، ملتمسين وضع مصلحة الجماعة و ساكنتها فوق كل اعتبار.
هذا و قد تم في الأخير التصويت بالإجماع على إدراج الاعتماد المالي الخاص بمساهمة الجماعة في مشروع مجموعة الجماعات، مع إدانة قرار الرئيس الاميريكي دوناد ترمب واعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
