ويتبارى 6992 مرشحا على 395 مقعدا بالبرلمان، فيما يقضي الدستور المغربي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب، الذي يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات.

وبحسب أرقام الحكومة المغربية، يصل عدد الناخبين  في البلاد إلى 15 مليونا و700 ألف، لكن عددا من السياسيين طالبوا بإتاحة التصويت لكل من يحمل بطاقة هوية دون الحاجة إلى التسجيل لدى السلطات.

ومنحت الحكومة المغربية 25 مليون دولار للأحزاب السياسية، كي تتمكن من خوض حملتها الانتخابية، لكنها ستضطر إلى تقديم بيانات حول طريقة صرفها.

وفي حال أراد حزب من الأحزاب في المغرب، أن يشكل الحكومة بمفرده، يحتاج إلى الحصول على أغلبية عددية، أي 198 مقعدا، وهو أمر صعب في نظام الاقتراع الحالي، بحسب متابعين.

وتشكل الأحزاب السياسية في المغرب، بشكل إلزامي، قائمتين وطنيتين؛ أولاهما للنساء والأخرى للشباب، في صيغة يقول المدافعون عنها إنها تضمن تمثيل شريحة النساء والشباب في البرلمان.

وتصدر حزب العدالة والتنمية، انتخابات 2011، إثر فوزه بـ107 مقاعد، يليه حزب الاستقلال بـ60 مقعدا، وهو ما اضطر حزب “المصباح” إلى التحالف مع 3 أحزاب أخرى لتشكيل الأغلبية.

ويشترط نظام الانتخابات في المغرب حصول كل حزب سياسي على 3 في المئة من إجمال الأصوات في كل دائرة انتخابية، حتى يضمن مقعده في البرلمان.

ولا يمكن للمغاربة الذين يعيشون خارج البلاد أن يشاركوا في الانتخابات، ويحتاج الراغبون منهم في التصويت إلى كتابة تعهد لشخص داخل المغرب حتى يصوت نيابة عنهم.

ويتنافس 30 حزبا مغربيا على الانتخابات التشريعية، فيما يقاطعها حزبان هما؛ الحزب الليبرالي وحزب النهج الديمقراطي (يساري راديكالي)، فضلا عن جماعة العدل والإحسان .

ويتنافس على صدارة الانتخابات كل من العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وحزب الاستقلال الذي شارك في الحكومة بنكيران، سنة 2012، ثم انسحب منها، وقت لاحق.

ولكي يتمكن الحزب السياسي في المغرب من تشكيل فريق برلماني، ويطرح الأسئلة في المؤسسة التشريعية، عليه أن يتوفر على 20 مقعدا على الأقل.

وسمحت السلطات المغربية لـ92 مراقبا دوليا من 6 منظمات أجنبية، بالإشراف على الانتخابات إلى جانب آلاف المراقبين المحليين.