رضااا وبالفيديو… البرلمانية الشابة مريم وحساة كعات فالبرلمان وضربات طر لوزير التجهيز بسبب الثلج فبني ملال وقالت:” تانشكر والي الجهة أما نتوما مادرتو والو فين حق هد ناس من طريق والكاسحات”

الكلام سهل و الإنتقاد أسهل’ فيمكن للمرء أن يجلس في مكانه و يطلق العنان لملاحظاته و انتقاداته يمينا و شمالا’ و لكن العمل صعب و أصحابه معرضون للخطأ و التقصير و …و هذا لا يعني أن من يعمل لإإن له صفة القداسة و يجب أن لا نتكلم عنه. و لكن يجب أن يكون الكلام بضوابط و يجب أن تكون الملاحظات بناءة و تتحرى الموضوعية . وزارة التجهيز على عاتقها مسؤولية تدبير الطرق المصنفة من طرق وطنية و جهوية و إقليمية’ أما الطرق الغير المصنفة فهي من اختصاص الجهات بنص القانون التنظيمي للجهات (القانون 111-14 في المادة 82)’ هذا لا يعني الهروب من خدمة المواطنين بدعوى نصوص قانونية أو إدارية و لكن التنبيه إلى أن الأمور تسير وفق مساطر لرسم أولويات التدخل كما الحال في هذه النازلة المتعلقة بإزاحة الثلوج. فخلال هذه الفترة التي عرفت بلادنا تساقطات مهمة من الثلوج التي أدت إلى انقطاع كثير من المحاور الطرقية أعطت الوزارة الأولوية للطرق الوطنية ثم الجهوية ثم الإقليمية ثم الطرق الأخرى. و هذه التراتبية تتحرى فقط تقليص الآثار السلبية لانقطاع الطرق التي تعد الشرايين الذي يسمح بمرور حاجيات الناس من بضائع و خدمات …. فالمجهود ركز على هذه الطرق نظرا لأهميتها و للضرر الذي قد يلحق فئة كبيرة من المغاربة و هذا لايعني أن هؤلاء المغاربة الذين انقطعت بهم السبل بسبب تراكم الثلوج على الطرق الغير المصنفة ليسوا مهمين أو لا يستحقون أن يبدل الجهد لتنفك عنهم العزلة بل فقط المسألة مسألة ترجيح و ترتيب الأولويات التي لامناص منها في أي تدبير موضوعي و راشد. أضف على ذالك محودية الآليات لكسح الثلوج فلا يجب أن نتخيل بأن هذه الآليات بقت رابضة في مكانه و لم يرد لها أن تتحرك بدعوى أنها ليست مدرجة في اختصاصات الوزارة, فكل ماكان تحت يد الوزارة كان يشتغل في الميدان لفتح الطرق. و للعلم فالوزارة ساعدت السلطات المحلية في هذه العملية ببعض الجرافات عندما تم الإنتهاء من الطرق المصنفة.
و ربما قد لا يخفى عن النائبة البرلمانية مسألة العسر الذي تعرفه الميزانية المخصصة لصيانة و استغلال الطرق و هذا باب يجب على البرلمانيين أن يدعموا فيه الوزارة من أجل الرقي بهذه الخدمات.