تاكسي نيوز / عمر طويل
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بإيداع السجن المحلي لبني ملال أربعة مستخدمين على المحكمة وإحالتهم على جلسة الإثنين للنظر في التهم المنسوبة إليهم، إثر تقديم مالك مقلع للحجارة بمدينة القصيبة بشكاية يتهمهم فيها بخيانة الأمانة والاضرار بمصالح شركته.
وباشرت عناصر الدرك الملكي، بعد إحالة الشكاية عليها، تحقيقاتها في الموضوع، واستمعت إلى تصريحات المشتبه فيهم الأربعة الذين نفوا الاتهامات المنسوبة إليهم، ليتم عرضهم بعد ذلك على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة الذي أمر باعتقالهم وإيداعهم السجن.
وبعد إيداع المتهمين الأربعة السجن الاحتياطي، نظمت عائلة الموقوفين الأربعة وقفة احتجاجية أمام مقلع الرمال لم تدم طويلا لمطالبة المسؤولين بالتدخل وإنصاف أبنائها الذين يعتبرونهم مصدر رزقهم الوحيد، علما أن أحد الموقوفين حديث العهد بالزواج فضلا عن حرمان أبناء موقوفين آخرين من حنان آبائهم المتواجدين بالسجن .حسب قولهم.
وذكرت مصادر مقربة من المتهمين أن الاتهامات الموجهة إلى المستخدمين الأربعة يحتمل أنها كيدية سيما أن بعض المستخدمين الذين يشتغلون في مقلع الحجارة نفسه، تعرضوا إلى مضايقات وطال الطرد مجموعة منهم، واضطر بعضهم الآخر لتقديم استقالته بعد أن استحالت ظروف العمل في المقلع الذي أصبح البقاء فيه مخاطرة ،حسب قولهم ،سيما أن العمال والمستخدمين أصبحوا يتعرضون لمتابعات قضائية، كان آخرها اتهام أحدهم بسرقة كميات من البنزين بمعية متهم زميله تنازل صاحب الشركة عن متابعته.
واستمر نزيف طرد العمال والمستخدمين، وفق شهادة بعض المطرودين ما عرض أسرهم للضياع بعد أن وجد الأمهات والأبناء معيليهم في السجن أو خارج الشركة بدون عمل علما أن منطقة القصيبة التي يوجد بها مقلع الحجارة، يعتبر مصدر رزق العديد من الأسر التي تعلق آمالها على أبنائها الذي يشتغلون في هذا الورش الذي ما زالت تستعمل فيه المتفجرات لاستخراج الحجارة التي يتم تفتيتها إلى رمال وبيعها.
وأضافت مصادر متطابقة، أن ظروف العمل بالمقلع الحجري أصبحت تشكل خطرا على البيئة وعلى المنازل القريبة من ورشة الأعمال ما استدعى صدور قرار عاملي يوم 30 ماي 2017، تتوفر الجريدة على نسخة منه، يقضي بتوقيف الأشغال بالمقلع الحجري، لكن ورغم صدور القرار مازالت الأشغال مستمرة ، حيث طالب بعض السكان تشكيل لجن لتنفيذ القرار والتوقف الفوري عن العمل إلى حين الحصول على رخصة التفتيت القانونية من المصالح المعنية .وفي هذا الصدد أكدت مصادر أن لجنة ولائية حلت الأسبوع الماضي بالمقلع وتراهن الساكنة عن نتائجها.
وطالبت أسر الموقوفين الأربعة بفتح تحقيق في ملف أبنائهم الذين وجدوا أنفسهم في السجن بتهمة السرقة وخيانة الأمانة رغم أنهم كانوا يشتغلون بتفان في الشركة وأن بعضهم كان بدون عقود عمل، متسائلة عن الجهة التي لها المصلحة في الزج بأبنائها في السجن وحرمان فلذات أكبادهم من مصدر رزقهم الوحيد.
هذا وفي المقابل نفت مصادر مقربة من الشركة أن يكون أي استهداف للعمال أو أن تكون الشكاية كيدية في حقهم ، كما أكدت ذات المصادر ان الشركة تحترم القانون ولها الحق في الدفاع عن مصالحها ، وأن القضية بين أيدي القضاء الذي سيقول كلمته.
