ابو وليد
خلال اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية الاعالي للصحافة يوم الاحد 21 يناير 2018 بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الذي حضره 70 اعلامي منهم مجموعة من مدراء المواقع الالكترونية و قائد مركز اوزود و رئيس المجلس الترابي بمأوى عاجيل بشلال اوزود في موضوع قانون الصحافة و النشر و الذي اطره كل من الاستاذ جمال الادريسي النائب الاول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ازيلال و الذي تطرق الى العلاقة التي تربط الصحافة بالقضاء قانون 88-13و 89-13 و نص قانون الصحافة والنشر على حق الصحفيين في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، وأكد المشروع على أنه على الادارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرافق تسهيل مهمة الصحافي في الحصول على الخبر.
اشترط قانون الصحافة والنشر أن يتوفر مدير النشر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني، كما اشترط أن يكون مدير النشر متمتعا بحقوقه المدنية وألا تكون قد صدرت في حقه جريمة أخلاقية أو جرائم الفساد المالي أو النصب أو الابتزاز أو صدر في حقه حكم بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوقه الوطنية، فضلا على أن يكون من جنسية مغربية وقاطنا بالمغرب.
وضع مشروع قانون الصحافة والنشر صلاحية إيقاف أو حجب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بيد القضاء، ونص المشروع على أنه لا يمكن لوكيل الملك المختص رفض تلقي التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية إلا في حالة عدم استيفاء الشروط والبيانات المحددة في المادة 21 من مشروع القانون، مع التنصيص على إمكانية مدير النشر اللجوء إلى المكمة الإدارية المختصة من أجل البت في شرعية رفض تسليم الشهادة.
كما تقدم الزميل عبد الوافي الحراك المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للصحافة و الاعلام الر قمي الى سلبيات و ايجابيات القانون الجديد للصحافة و النشر و تأسف كثيرا للتراجعات الاخيرة في حرية الصحافة و تشديد الخناق على الصحافة الالكترونية وأشار عبد الوافي الحراق ، رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والنشر الإلكتروني والإعلام الرقمي ، إلى أن المجلس الوطني للصحافة هيئة مهنية وليست له صفة دستورية ، وتم تنصيبه كهيئة قضائية وتقريرية، يجمع بين التنظيم والوساطة والتحكيم، والتأديب وإصدار العقوبات، واستخلاص الأموال وتحصيلها من الديون العمومية. في حين أن الهيئات التي نص عليها الدستور لا تتجاوز سلطة الاستشارة وتنظيم المهنة، على غرار الهيئات المهنية الأخرى غير الدستورية ، كهيئات الموثقين والأطباء والصيادلة، ومثلها من المؤسسات المهنية المحدثة بظهائر شريفة موقعة بالعطف، والتي تنحصر أهدافها في تنظيم وتأطير وتأهيل المهنة، وتقديم المشورة وإبداء الرأي لدى القطاع الوصي.
وأضاف رئيس التنسيقية المذكورة أن فرض مستوى تعليمي معين للولوج إلى الوظيفة والشغل، يحد من فرص العمل والخيارات المتاحة ويحيل على البطالة والتشرد، ويساهم في توسيع دائرة الإقصاء الاجتماعي، والتهميش والهشاشة والفقر، وهو ما يتعارض مع توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الذي يؤكد في أغلب خطاباته السامية، على تأهيل العنصر البشري، وتوفير الدخل الذاتي، وتمكين جميع فئات المجتمع بمختلف مستوياتها الاجتماعية والتعليمية من تكافئ الفرص، والولوج إلى سوق الشغل. كما أن اعتماد مدونة الصحافة النشر على منطق المقاولات والشركات، كشرط أساسي للولوج إلى المهنة وممارستها، سيحدث انقلابا جذريا في أسس منظومة أخلاقيات مهنة الصحافة ، حيث ستخضع قيم ومبادئ الحريات العامة إلى منطق الربح والخسارة والسوق والتجارة، يحكمه وازع العدد والأرقام والهيمنة والاحتكار ، مما سيفضى لا محالة إلى صحافة نخبوية بورجوازية ، بعيدة عن هموم الشعب المغربي ومعاناته اليومية ، ويقضي اساسا على الصحافة المحلية والجهوية التي لا تقوى على الاستجابة لشروط تأسيس المقاولة المنصوص عليها في قانون الصحافة ، والمتمثلة في تشغيل عدد من الصحافيين مع تحديد سقف أجورهم ، مع عجزها على مجاراة صحف المؤسسات التجارية ذات الرأسمال الكبير ، مما يعني القضاء نهائيا على صحافة القرب وموت الصحف المحلية الجهوية . وهو ما يتناقض مع التوجهات الملكية والدستورية والحكومية.
وأكد المتحدث ذاته في ختام مداخلته إلى أن ثمة تغرات وتناقضات وأخطاء وغموض في بعض مواد القوانين الثلاثة للمدونة ، خاصة عدم وضوحية المقتضيات المتعلقة بالتأسيس والنشر والمقاولة وصفة الصحفي المهني ونظام المجلس الوطني ، داعيا الجهات المعنية إلى ملاءمة المدونة مع القوانين والسياسات الجاري بهما العمل والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة والمصادق عليها من طرف المغرب ، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن التنسيقية الوطنية قد رفعت مذكرة توضيحية تتضمن مجموعة من التوصيات في هذا الشأن، إلى كل من البرلمان والحكومة والقطاع الوصي ووزارة العدل ووزارة الداخلية وباقي الجهات المعنية ، تدعوهم إلى ضرورة فتح نقاش جاد وحوار وطني وجهوي، خاص بالصحافة الإلكترونية لصياغة وبلورة التصورات القانونية والتشريعية المرتبطة بالصحافة والإعلام والاتصال التكنولوجي الرقمي ، وإحداث مدونة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني والإعلام الرقمي ، والعمل على ملاءمة المدونة مع مقتضيات الدستور المغربي والتوجهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالتنمية البشرية وتأهيل الذاتي ، ومع السياسة المنتهجة من قبل الحكومة في مجال إدماج الشباب في سوق الشغل والحياة العامة .
. و هو ما اكده الزميل المصطفى أبولخير مدير موقع المدينة 24 و الذي تطرق الى تجربة البوابة وقانون الملاءمة وتطرق إلى مجموعة من الملاحظات منها إغفال السياق العام لإصدار قوانين الصحافة و النشر حيث سيكون مجحف لإعطاء كل ذي حق حقه خصوصا و أنها جاءت بعد دستور 2011و بالتالي هناك تراجعات كثيرة لمدونة الصحافة و النشر و تحدث عن الحق في الحصول إلى المعلومة الذي صادق عليه مجلسي النواب و المستشارين و الذي يتناقض و المادة 28 من الدستور و تأسف كثيرا للتمييز في التعامل مع قضايا الصحافة في محاكم المملكة و أضاف أن هناك أشياء مخفية لا نراها يتم من خلالها استغلال المعلومة القبلية .
ممثل قسم العمل الاجتماعي تطرق بدوره الى المساطر المتبعة للاستفاذة من الدعم العمومي و نوه بالمجهوذات التي يبذلها الصحفيون لنقل المعلومة الى الرأي العام .
محمد حجام مدير ملفات تادلة كان حديثه حماسيا و متسلسلا يحمل اكثر من معنى و يضرب في العمق سلبيات القانون واضاف ان المواطن لايخشى التويتر او الفايسبوك او ما ينشر بالبوابات الالكترونية فالمواطن بحاجته الى الشغل و التطبيب و التعليم و الصحة و القانون في واد و الواقع في واد اخر .
اللقاء استهل بقراءة الفاتحة ترحما على روح اقلرب مجموعة من الزملاء الصحفيين الذين وافتهم المنية في للاونة الاخيرة .
وتم تكريم مدراء البوابات الالكترونية الحاضرة و المؤطرين :
1الاستاذ جمال الادريسي النائب الاول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بازيلال
2 عبد الوافي الحراك المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للصحافة و الاعلام الرقمي
3 المصطفى ابولخير صحفي مهني
4 قسم العمل الاجتماعي بازيلال
مدراء البوابات الالكترونية الحاضرة :
5 تاكسي نيوز
6 اطلس 24
7 النبأ 24
8 ملفات تادلة
9 ازيلال 24
10 ازيلال نيوز
11 ازيلال اونلاين
12 اطلس سكوب
13 دمنات اونلاين
14 هنا الحدث
15 ازيلال الحرة
16 جمعية المصورين
17 الاذاعة و التلفزة
18 المدينة 24
كما تم تكريم مجموعة من الوجوه و تقديم اكثر من 30 شهادة المشاركة .
