حميد رزقي
تشن كوكبة الدراجين الدركيين بالفقيه بن صالح طيلة الأسبوع الجاري حملة واسعة النطاق على الدراجات النارية بمختلف أشكالها وأحجامها ، وخاصة المصنفة منها ضمن وضعية غير قانونية، وذلك بعدة محاور طرقية بتراب الإقليم.
وقالت مصادر الجريدة، أن حملة هذا الأسبوع، جاءت مغايرة عن سابقاتها من حيث التكتيك ،إذ اعتمدت على أسلوب المباغتة وتغيير مواقع المراقبة، مما أوقع الكثير من سائقي الدراجات في قبضة الدراجين الدركيين ، وأسفر بالتالي على حجز عشرات الدراجات التي لا تتوفر طبعا على الوثائق القانونية أو ينقصها البعض منها.
وأضافت ذات المصادر، أن عمليات التوقيف استهدفت مخالفي قانوني السير من سائقي الدراجات النارية الذين لا يتوفرون على الوثائق التبوثية (رخصة التأمين ، البطاقة الرمادية الترقيم ، الخوذة..، فضلا عن الوثائق الخاصة بالدراجات النارية المصنفة ضمن الخانة التي تتطلب رخصا للسياقة .
وأعرب مستعملو الطريق بمواقع الحملات وخاصة بالطريق الرابطة بين أولاد عياد وسوق السبت، بموازاة هذه الحملة ، عن ارتياحهم لهذا الأسلوب المنتهج الذي يربو الحد من آفات الظاهرة، وطالبوا بمواصلة الجهود من اجل أن تطال هذه الحملات مختلف المحاور الطرقية القريبة من المراكز الحضرية وبالطرق المؤدية إلى كل التجمعات السكنية وبمحيط المؤسسات التعليمية، حيث ترابط عشرات الدراجات النارية من أجل التحرش بالفتيات.
و في السياق ذاته ، أكد متتبعون ببعض المناطق التي عرفت هذه الحملات على أن ظاهرة الدراجات النارية باتت فعلا تشكل عنصرا أساسيا في الاختلالات التي تعرفها حركة السير بكل التجمعات السكنية بالإقليم، وأن أغلب الحوادث تكشف عن فظاعة انتشارها ، وعن طبيعة مخلفاتها المادية والمعنوية ذات صلة بالانفلات الطرقي المتكرر الناتج عن عدم وعي سائقي الدراجات بالآثار المترتبة عن بعض الحركات الجنونية التي تضرب عرض الحائط منظومة السير ، وكثيرا ما تتسبب في وقوع حوادث سير مميتة يكون سائقو الدراجات أولى ضحاياها ، فضلا عمّا تخلفه من اعطاب وعاهات في صفوف باقي الراجلين .
وإلى جانب ما سبق ، ربط مواطنون أغلب عمليات النشل والسرقة التي تطال المارة بالشوارع والأزقة ببعض سائقي الدراجات النارية، وقالوا أن البعض من هؤلاء يوظفون دراجاتهم النارية لهذا الغرض ، والحجة يقولون أن مُعظم الشكاوي التي “تتهاطل” على مراكز الدرك تكون من هذا النوع ، وأن الدراجة النارية أضحت آلية مفيدة للهروب من قبضة رجال الأمن والمواطن على حد سواء.
