تاكسي نيوز / محمد أمين
يشكل التعليم الأولي محطة أساسية في مشوار المتعلم. لذلك يوليه المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، ومعه وزارة التربية
الوطنية الكثير من الاهتمام في تصورها للإصلاح التربوي المنتظر الى جانب المجلس الاعلى للتعليم والبحث العلمي الذي اعتبر وبقوة ان التعليم الاولي يعتبر ركيزة مهمة واساس أي اصلاح منتظر للتعليم بالمغرب كما ان احدى لجن هذا المجلس سجلت في تداولاتها ضرورة تحمل الدولة لمسؤولية التدريس الاولي تجاه ابناء المغاربة المتراوحة اعمارهم بين 4و6 سنوات ,علما ان الميثاق الوطني للتربية والتعليم سبق وان خص قضية التعليم الاولي باهتمام كبير حين نص على ان تعميمه يجب ان ينتهي بمتم 2015 وهو الامر الذي وقع لكن بصيغة الفوضى واللامبالاة والعشوائية المطلقة فقد تناسلت في الاونة الاخيرة وبشكل لافت كتاتيب ورياض للاطفال في مجموعة من الاحياء بمدينة سوق السبت وبشكل مخالف تماما لكل الضوابط المنظمة للقطاع ودون التوفر على اي وثيقة او مستند يسمح بفتحه , إذ يكفي التوفر على مرأب او جراج او ان تكتري طابقا من ستين مترا لتعلن افتتاح مؤسسة للتعليم الاولي ودون اي خوف من المتابعة او المساءلة ولا من المحاسبة طبقا لما نص عليه المشرع اثناء وضعه لنصوص قانون التعليم الاولي حيث نص في الباب الخامس من العقوبات ومعاينة المخالفات على ما يلي يعاقب بغرامة من ألف درهم (1.000 درهم ) إلى خمسة آلاف درهم (5.000 درهم ) : – كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولى أو على توسيعها أو تام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص؛ – كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة؛ – كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها. – وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفي درهم (2.000 درهم) وإلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم). ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور..
ومناسبة حديثنا عن هذا الموضوع هو الانتشار الكبير لهذه الصناديق بمجموعة من الاحياء وخاصة حي النخلة وحي الصفاء وحي الياسمين امام غياب كل المسؤولين والمتداخلين والاوصياء على القطاع والذين تركوه عرضة للاهمال والعبث والفوضى القاتلة مهددين مصير المئات من الاطفال وواضعين اياهم امام مصير مجهول سيما وان المتهافتين على القطاع من داوي مستوى ثقافي ضعيف لا يتجاوز بالكاد الثامنة اعدادي ويقومون باداء دور خطير سيؤثر مستقبلا بشكل سلبي على مستوى هذه الفئة
فدفتر التحملات خص في بابه الخامس قوانين جزرية وكلف مسؤولي الاكاديمية على مراقبة وتتبع الوضع التعليمي يالمناطق الخاضعة لنفوذهم الا ان هؤلاء المسؤولين فضلوا الحياد السلبي كحل يقيهم صداع الرأس وحتى المسؤولين المحليين تخلوا عن دورهم المراقباتي تاركين القطاع عرضة للفوضى والعبث و خاضعا لقوانين البيع والشراء
فهل سيتحرك الاوصياء على القطاع لانقاد ما يمكن انقاده ؟ام ان الرياض والكتاتيب ستصبح مثل الدكاكين في كل زقاق روض وفي كل حومة عشرون روضة ؟
ام ان الاوصياء على القطاع لا يهتمون الا بمصير فلذات اكبادهم والباقي بوزبال اجوبة نتمنى من الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال الاجابة عنها ومن المديرية الاقليمية للتربية الوطنية ان تقوم بدورها .
