إلى كل من يعنيهم أو لا يعنيهم الأمر .. ماشي غير اللي حمم منخرو يقول أنا حداد
” اقتربت الساعة ” .. 15 فبراير 2018 آخر أجل للملاءمة مع القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر
صدر بتاريخ 10 غشت 2016 الظهير الشريف رقم 1.16.122 الخاص بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016.
ونصت المادة 125 من هذا القانون على ما يلي : ” يجب على الخاضعين لهذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنة “.
بما معناه أن تاريخ 15 غشت 2017 كان آخر أجل لملاءمة كافة المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية مع القانون المذكور. غير أن غالبية الخاضعين له لم يتلاءموا مع مقتضياته، وكونوا تنظيمات مؤطرة أقامت الدنيا وأقعدتها من أجل مراجعة مواد هذا القانون، وأصدروا بلاغات وفتاوي فقهية وقانونية، ونظموا لقاءات وندوات ووقفات بل واحتجاجات من أجل ترسيخ المقولة – الإهانة أن الصحافة أصبحت مهنة من لا مهنة له، ووسيلة للارتزاق والابتزاز.
وكانت المادة 12 من القسم الأول من هذا القانون، والمتعلقة بالشروط اللازم توفرها في مدير نشر أي منبر إعلامي، أن يكون حاصلا على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها أو دبلوم في الاختصاص بما يعادل ثلاث سنوات بعد الباكالوريا، كما يشترط فيه، أي مدير النشر، أن يكون صحافيا مهنيا. وهي المادة التي لم تنل الرضى، وتم الحديث عن الخبرة والتجربة والأقدمية.
وبعد تقلد الوزير الحركي مقاليد قطاع الاتصال، وبعد مشاورات عديدة، بادر إلى تمديد أجل الملاءمة بستة أشهر، أي إلى 15 فبراير 2018 عوض 15 غشت 2017. كما عمل على مراجعة المادة 12 بما يلغي شرط التوفر على شهادة الإجازة أو ما يعادلها بضرورة التوفر على عشر سنوات من الممارسة المسترسلة كصحافي مهني.
عباد الله : ” هل كل من هب ودب أصبح يقول أنا صحافي ؟ ”
يتبع من طرف المتتبع
