أبو وليد
يبدو و ان بعض المجلس الترابية بازيلال بدأت قراراتها تطفو على السطح و تسير نحو قرارات اكثر جرأة بعدما فتحت وزارة الداخلية امكانية الاطاحة بأحد الرؤساء و مكتبه بعد انصرام 3 سنوات من انتخابه ، و كثير من الاعضاء داخل مجالسهم المنتخبة يتحدثون عن قرارات الرؤساء التي لا تروقهم و لا تخدم مصالحهم و اصبح البعض يقول انهم لا يفعلون مسؤولياتهم، فكثير من اللجن لم تفعل بل لم تكتمل و لم تعقد اي اجتماع في السنتين الماضيتين و هذا يتنافى و روح الدستور، وينتظر الكثير من المهتمين زلزال اكبر من زلزال رجال السلطة يهم المنتخبين رؤساء جماعات ترابية عشعش البناء العشوائي و الاختلالات في مجالسهم الترابية بل اكثر من هذا ان بعضهم له الجرأة الكاملة في تجاوز قرارات السلطة اما اقليمية او محلية و الساكنة تترقب من بعيد و تشم و تستنشق تسونامي جديد وكم عدد الاختلالات التي سطرها المجلس الجهوي للحسابات لجماعات ترابية فزج بالبعض في السجون كما هو الحال بالجماعة الترابية سيدي يعقوب و حل مجلس تدلي فطواكة .
وببلدية ازيلال و بجارتها اكودي الخير وقع ما لم يكن في حسبان احد خلال دورة فبراير الاخير فعصفت قرارات الاغلبية الجديدة 17 ببلدية ازيلال و 9 باكودي الخير بقرارات جدول اعمالها واشهرت عصا عدم الرضا ورفضت و أجلت و هذا حقها دستوريا ، لكن يقول البعض ان بعض القرارات تفوت فرصا حقيقية على الساكنة من اجل الاستفاذة و ما جدوى عدم التصويت على فتح مسالك طرقية و اقتناء حافلة للنقل المدرسي او الانضمام الى مجموع الجماعات و الاستفاذة من مشاريعها و قبول انضمام المجلس الاقليمي لازيلال للمجموعة باعتباره الشريك الاول لبلدية ازيلال في التنمية و جل مشاريعه من ميزانيته بل حتى الشاحنات التي تقوم بسقي المناطق الخضراء بالساحات هي ملك للمجلس الاقليمي، لكن يبقى قرار المعارضة له ما يبرره فاحيانا عندما يعتد بالقرارات الانفرادية في تدبير الشان المحلي تضيع الحقيقة .
هذا في الوقت الذي لا يزال الرأي العام ينتظر بيانا توضيحيا يصدر عن المعارضة يشرح أسباب هذا الرفض.
