صحف
أكد لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن سعر “البوطة” سيرتفع في السوق المغربية، حينما ترفع الحكومة الدعم عنه، مبينا أنه إذا لم يستطع الفقراء أداء الفارق “سنؤديه نحن بدلا عنهم”، قائلا “سنساعد الفقراء بدعم مباشر بين ألف و1500 درهم”.
وتابع الداودي، في حوار مع يومية الصباح نشرته ضمن عددها ليوم الخميس 15 فبراير، “هذا تقدير أولي قد يتقلص، وسنمنح للطبقة المتوسطة التي تستهلك في الغالب قنينتين في الشهر، دعما أيضا، إذ سننفق إجمالا 12 مليار درهم، بدلا من المقاصة الذي يستهلك حاليا 15 مليار ويستفيد منها الأغنياء”، مبينا أن “الفنادق تستهلك عشرات قنينات الغاز، والملاكون الكبار يستهلكون يوميا 100 قنينة غاز مدعمة، وبالتالي فإن إجمالي أموال الدعم يحصل عليها الأغنياء”.
وقال الداودي، “يجب الإقرار بجرأة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، الذي وضع يده في جمرة مشتعلة سياسيا ونقابيا، إذ تمكن من تقليص ميزانية صندوق المقاصة الذي كان يساعد 80 في المائة من الأغنياء، من 56 مليار درهم إلى 15 مليار”.
وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، أوضح الوزير، أن تغير سعر المحروقات في المغرب يماثل ما يقع في إسبانيا وفرنسا، قائلا “إن هامش الربح يتغير حسب تغير الأسعار في الأسواق الدولية، فالمغرب ليس منتجا للنفط ولا للغاز الطبيعي”، وأشار إلى أن الشركات تربح عموما، ما بين 70 سنتيما و80 في اللتر الواحد، مضيفا أنه “خلال 3 أشهر ارتفع الهامش إلى درهم واحد، وبالتالي استقر هامش الربح”، أما الاتفاق المسبق على تحديد سعر ما بين شركات المحروقات، فليس حقيقة لأن هناك شركات تغير سعرها كل أسبوع وأخرى خلال 15 يوما، يردف المسؤول الحكومي.
وجوابا على سؤال لماذا تظل الأسعار مرتفعة حتى وإن انخفضت دوليا، أليس هناك احتكار من قبل الشركات؟ ، شدد الداودي، على أنه “يجب التأكد من أمور كثيرة كي يفهم المواطنون حقيقة وضع الأسواق، فحينما نقول الاقتصاد المنفتح والسوق الحرة، فمعنى ذلك أن أسعار المواد الاستهلاكية خاضعة للعرض والطلب، والحكومة دورها فعليا هو مراقبة جودة المنتجات الاستهلاكية وحرية المنافسة، وحينما حررت الحكومة الأسعار كان سعر برميل النفط 45 دولار، لكن اليوم وصل إلى 70 دولار، وبذلك تشتري الشركات بسعر مرتفع وتحسب النقل والتخزين ضمن التكاليف وتبيع المحروقات للمواطنين”.
