عن البيجيدي
شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني عن مضي الحكومة في تنفيذ ورش مكافحة الفساد، حيث أعلن عن عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة.
ومن هذا المنطق، عبّر العثماني، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس 22 فبراير 2018، عن الأهمية التي يوليها لهذا الموضوع ، الذي يعد مسؤولية الجميع، حكومة وسلطات عمومية، ومجتمع المدني وقطاع خاص، كما أنه موضوع يهم الباحثين، داعيا بالمناسبة الإعلام بأن يكون شريكا ويسلط الضوء على ملفات الفساد.
وأوضح رئيس الحكومة، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، ومنهم من يوجد في طور المحاكمة، ومنهم متابعين بتهمة الفساد، لكن “ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله، لأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول كلمته في النهاية، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء”.
واستنادا إلى تدخلات السلطات القضائية والسلطات المعنية بمكافحة الفساد، كشف رئيس الحكومة أن هناك عشرات القضايا معروضة أمام القضاء إما انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وإما انطلاقا من تقارير المفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فهذه الملفات، يضيف رئيس الحكومة، “كلها تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، وفي حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها”.
إلى ذلك، أكد العثماني، ضرورة رفع درجة الشفافية، قائلا “نحن الآن بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، إذ بدأ ورش الحكومة الالكترونية على اعتبار أن تطوير الخدمات الالكترونية يعد شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات”.
يذكر أن التقرير الصادر أخيرا عن منظمة تراسبرانسي كشف عن تحسن رتبة المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة، إذ انتقل الترتيب من 90 إلى 81، وهي النتيجة التي اعتبرها رئيس الحكومة إيجابية، لكنها غير كافية، داعيا إلى جعل مكافحة الفساد والرشوة مشروعا مجتمعيا ومسؤولية جماعية، “علما أننا في الحكومة نتحمل المسؤولية الكبرى، ولا نتملص منها، وبدأنا معالجة هذا الملف بكل
