تاكسي نيوز / كريم الحمراوي -مراسلة خاصة–
كنا نعتقد أن زمن ادريس البصري قد ولى من غير رجعة ، وأن كل مظاهر القمع السلطوي قد ماتت مع موت اوفقير والدليمي ، ونسيناها مع الدستور الجديد ،إلا أن ما وقع صباح اليوم بحي المسيرة 2 ببني ملال ، يعيدنا إلى سنوات الرصاص والاعتداءات السافرة .
فبعدما قامت السلطات المحلية بهدم حوالي 20 منزل ،وهي المسؤول رقم 1 عن البناء العشوائي ، اتلفت مواد البناء لورشة تصنيع مواد البناء وبيعها ، وهي الورشة التي تعمل بترخيص مسلم لها من طرف السلطات ، ولم يفهم لماذا اقدمت القوات العمومية بهذا العمل الشنيع في حق الورشة وزادت عن ذلك باعتقال صاحبها ، ورزأته في مبلغ قدر ب60 مليون سنتيم ، واذا كانت السلطات ترى انه هو المسؤول عن عملية البناء لانه يبيع مواد البناء ، فالمنطق يدعو هاته السلطات الى اتلاف جميع مواد البناء من جميع الورشات والمعامل المتواجدة ببني ملال ، أما اذا كانت الوشة بدون ترخيص فتلك هي المصيبة التي تزيد من تورط رجال السلطة وكيف لهم ان يروا ورشة كبيرة ولا يوقفونها.
وقبل أن تعاقب السلطات الساكنة وتهدم لهم منازلهم ، كان من الاجدر أن تعاقب نفسها وتتساءل من سمح لهؤلاء بالبناء الى غاية هذا الوقت ، اليس ذلك بعلم القائد وبتواطأ معه ، أو كما قالت الساكنة المحتجة المتضررة ، ذهن السير يسير .
