أكد حزب الاتحاد الاشتراكي في بيان له أن النتائج المعلن عنها، لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث تقدم، في هذه الانتخابات، حزبان من كلا الصفين، في الوقت الذي تراجعت باقي الأحزاب، سواء تلك التي كانت مشاركة في الإئتلاف الحكومي أو خارجه”، مشيرا في بيان له، أنه قرر توجيه مذكرة إلى الملك، محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية”.
وقال ذات البيان ، أن الاتحاد الاشتراكي سبق، أن عبر عن تشكيكه القوي، في هذه القطبية المصطنعة، منبها إلى أنها غير مبنية على أي سند سياسي، أو إختيارات إقتصادية أو إجتماعية، غير التموقع الإنتخابي، بأساليب كرست نموذجا زبونيا/نفعيا، أساسه الغالب، المال و”المساعدات” العينية، تحت غطاء الإحسان”، مذكرا بالمقترحات التي قدمها بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية، كجزء من الإصلاح السياسي، الذي كان ينبغي أن يرافق دستور 2011، والتي تمحورت حول ضرورة ضمان تمثيلية حقيقية للأحزاب السياسة، ونزاهة الإنتخابات، وإعادة النظر الشاملة في تقطيع الدوائر وحجم اللوائح وعدد مكاتب التصويت وكيفية الإشراف عليها ومراقبتها، والإبتعاد عن الجمعة، كيوم للتصويت، الذي يستغل دينيا، في الإنتخابات، وضرورة سن قانون لإجبارية التصويت، خاصة بعدما ظهر واضحا، خطورة العزوف وضعف التمثيلية، بالإضافة إلى ما عرفته اللوائح الإنتخابية من تلاعب.
وذكر ذات البيان، بعمليات الغش التي شابت الإنتخابات الجماعية والجهوية، لرابع شتمبر 2015، والتي ما زالت تداعياتها القضائية حاضرة لحد اليوم، بل أكثر من ذلك، إن الحزب الذي تصدر إستحقاقات السابع من أكتوبر والذي أوكل له، الإشراف عليها، سواء من خلال مؤسسة رئاسة الحكومة، أو من خلال اللجنة المشرفة عليها، هو نفسه الذي لجأ إلى التشكيك في نزاهتها ، وفي مؤسسات الدولة برمتها.
وزاد البيان إن أمام هذا الوضع، فإن من واجب حزبنا تحمل مسؤوليته للتنديد بمظاهر خطيرة، شوهت، بشكل جلي، المنافسة الانتخابية، من قبيل استغلال الجمعيات الدعوية في التجييش الإنتخابي، عن طريق تكوين شبكات لتوزيع الهبات المالية والعينية، وصرف أموال طائلة، يجهل مصدرها ومدى قانونية تحصيلها وتوزيعها، والتي استعملت أيضا في التغطية الإعلامية والبهرجة والتحركات والمهرجانات… وكذا استغلال الفضاءات الدينية، وترويج خطاب الكراهية والتحريض، في مهاجمة الخصوم السياسيين.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، أن النتائج المحصل عليها، من طرف الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، هي انعكاس جلي لهذه الممارسات المشينة، الذي كرسه الرفض الممنهج للمقترحات التي تقدم بها حزبنا من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية، إستجابة إلى التحولات الديمغرافية والسوسيولوجية والعمرانية، التي عرفها المغرب، والتي كانت تستدعي مراجعة شاملة لمنظومة إنتخابية استنفذت كل دواعيها.
وأثار في ذات البيان الانتباه إلى خطورة ظاهرة العزوف الإنتخابي، حيث بلغ عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية حوالي 16 مليون ناخب، من أصل 28 مليون مواطنة ومواطن في سن التصويت، كما ينبه إلى معضلة المشاركة المتواضعة، حتى بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ بلغت نسبة الذين لم يصوتوا منهم،57 في المائة، مما يضعف كثيرا من شرعية كل المؤسسات المنتخبة، محملا المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد، للحكومة ولكل الآليات المؤسساتية التي لم تعمل على تشجيع المواطنين للمشاركة القوية في الانتخابات
”إن حزب الإتحاد الإشتراكي، هو المستهدف الأول من هذه الحملة التبخيسية، حيث تواجهه آلة رهيبة من الإشاعات الرخيصة، استهدفت قيادته، على الخصوص، وعملت بشكل ممنهج على تشويه صورتها وتضخيم الخلافات الحزبية الداخلية وتشجيعها، بمختلف الأشكال والوسائل، بهدف تشتيت صفوف الحزب، تمهيدا للقضاء عليه، وهي المهمة التي مازالت متواصلة، من خلال محاولة التقزيم الانتخابي.يقول البيان.
