عبد العزيز غياتي
إذا كانت سيّاسة الحكومات المتتاليّة تسير في اتّجاه نفض يدها من التّشغيل في الوظيفة العموميّة لصالح التّوظيف بالتّعاقد و إنشاء المقاولات الصّغرى، و التّشغيل بالقطاع الخاص وتشجيع المبادرات الفرديّة و التّشغيل الذاتي؛ فإنّه من المفترض أن تُفتح الطّريق وتُيسّر الخطوات و الشّروط خاصّة أمام فئة من الشّباب لم تتلمّس بعدُ طريقها إلى المستقبل وتحلم بغد لا زال في علم الغيب.
فكذلك فعل سبعة من الشّباب المعطّل من حاملي الشّهادات بإقليم ميدلت آمنوا بضرورة العمل لخلق فرص تشغيل ذاتيّة حيث عمدوا الى إيداع ملف كراء عقار مساحته 20 هكتارا تابع للجماعة السّلاليّة لقصر (تولال) من أجل أغراض فلاحيّة، وهم يُعتبرون من ذوي الحقوق لهذه الجماعة حسب الشّهادة المسلّمة من نائب أراضي الجموع، ولتوفير التّكاليف الماليّة اختاروا طلب كراء جماعيّ تضامنيّ كما انتظموا في إطار تعاونيّة فلاحيّة، وقد كان أملهم أن تساعدهم الدّولة وتعفيهم من الضّمانة البنكيّة وتمتعهم بسومة كرائيّة رمزيّة لا تتعدّى 50 درهما إسوة بأمثالهم من بعض شباب إقليم الرشيدية.
إلّا أنّ ردّ مصالح الوصاية لم ينزل بردا وسلاما على قلوبهم حيث علّقوا عليه بقولهم: ” فوجئنا بردّ وزارة الداخليّة بتحديد سومة كرائيّة باهظة الثمن تفوق قدراتنا الماليّة تصل الى 1000 درهم سنويّا لمدّة ست سنوات الأولى، مع ضمانة بنكيّة تقدّر ب 100000 درهم، فكيف لنا بهذه المبالغ ونحن معطّلون، و ذلك على الرّغم من أنّ اللّجنة الإقليميّة المكلّفة بدراسة ملفّات الكراء سبق أن حدّدت سومة العقار المعني بالكراء في 300 درهم فقط”، و قدّ أنشأ هؤلاء الشّباب مجموعة على شبكة التّواصل الاجتماعي للتّعبير عن عدم رضاهم لما آل إليه طلبهم، وكذلك من أجل التّواصل مع الرّأي العام حول مستجدّات مبادرتهم، وحول كلّ ما يتعلّق بمبادرات ذوي الحقوق في إطار الاستفادة من أراضي الجموع .
فمن أجل إنجاح هذه المبادرة الشّبابيّة التي سوف تكون بدون شكّ قاطرة لمبادرات أخرى ستساهم في توفير فرص للشّغل و تساهم في تجويد أراض فلاحيّة شبه معطّلة، و تساهم كذلك في إنتاج الثّروة و لو على صعيد محلّي؛ لا ريب أنّ المطلوب من الحكومة ليس فقط مراجعة سومة الكراء بل لا بدّ من المواكبة والتّأطير التّقني و لا بدّ من الدّعم المادّي بصيغة أو بأخرى؛ لأنّ إنجاح مثل هذه المبادرات هو نجاح لبعض من سيّاسة الحكومة في مجال التّشغيل .
