هشام بوحرورة
في سابقة من نوعها بجهة بني ملال خنيفرة دخل مرضى القصور الكلوي أمام مركز تحاقن الدم بخنيفرة في اضراب صبيحة يوم امس الجمعة 09 مارس 2018 أمام باب الجمعية حاملين الأعلام الوطنية و صور لطبيب المركز ، و السبب يعود لرفضهم للطبيبة التي عينها المندوب و تشبثهم بالطبيب السابق ،وقد قام بمؤازرتهم بعض الهيئات الحقوقية ، و استمر هذا الاعتصام الى غاية حضور الطبيب المعني، و هي اللحظة الدرامية التي عاينها الجميع و ذلك بقيام جميع المرضى بمعانقة و تقبيل الطبيب في شعور انساني و احساس متبادل بين المرضى و الطبيب وهذا التقدير المتبادل قل مثيله .
و أكد لنا أحد المقربين من هذا القطاع أن وراء اشتعال هذا الفتيل صراع نقابي لتصفية الحسابات مع طبيب المركز الذي يشغل بالمناسبة منصب الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بخنيفرة، و هي التي كانت سباقة في فضح الواقع المزري بالمستشفى المحلي بخنيفرة و ممارسات مدير المستشفى السابق عبر اصدارها لبيان ناري مما عجل برحيل هذا الاخير و رحيل رئيس قطب المستشفى ،و الذي كان ينتمي لنقابة مديرة المستشفى المحلي بخنيفرة بالإنابة و مندوب الصحة بالإقليم .
و حسب مصادرنا فان مندوب الصحة بخنيفرة خالف كل الأعراف والتقاليد وصد بابه في وجه النقابة المستقلة سالفة الذكر التي عرت واقع المستشفى المرير وأسقطت المدير السابق بل إن المسؤول الأول عن القطاع لم يستجب لطلب لقاء مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بخنيفرة و الطلب لازال على مكتبه منذ 2017/12/12 لأسباب غامضة جعلت أعضاء النقابة تطرح تساؤلات عن السبب الحقيقي وراء تجاهلهم و غضب السيد المندوب على نقابتهم ؟
و تساؤل البعض الآخر عن الأسباب التي تدفع بالمدير الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة عدم فتح منصب لانتقاء مدير جديد للمستشفى الاقليمي بخنيفرة رغم مرور ازيد من سبعة شهور على شغر المنصب ؟؟؟
المرجو عدم اخذ مراسلات بوحرورة شخص بدون ****يخدم *****
الواقع كما جاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 12.3.2018
تضاربت الآراء والتعاليق حول نوايا الطبيب رئيس مركز تصفية الدم (الدياليز) بخنيفرة بخصوص تسليم نفسه طلب إجازة «مرضية»، مدتها أسبوعان، دون تعويضه بآخر، وافتعاله لأجواء من التوتر وسط المركز، ومحاولاته التهديد بحل الجمعية المعنية بالمركز وتسليم مفاتيحها لوزارة الصحة، والترويج بين المستخدمين والموظفين لما يدعي أن وزارة الصحة تسعى إلى تسريحهم، وغيرها من المواقف المفاجئة التي جاءت مباشرة بعد حلول لجنة من وزارة الصحة للبحث في مآل شحنة من المستلزمات الطبية كان المركز قد تسلمها منها، عبارة عن «كيتات» كل واحدة منها خاصة بحصة من الحصص المقدمة للمرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «الراميد»، والتي كانت جمعية المركز تقتنيها من صندوقها الخاص منذ تأسيسها، وفق مصادر مختلفة.
وعقب تواجد اللجنة بالمركز، لم تعثر مصادرنا على أدنى تفسير منطقي لمعنى حالة الارتباك التي انتابت الطبيب رئيس المركز، وبعض المحيطين به، رغم أن اللجنة لم تحل بالمركز إلا للقيام بدورها الطبيعي، والتي لم تكن تتوقع أن تقف على أن المستلزمات الطبية المسلمة لها لم توجه لمرضى «الراميد» وحدهم، بل وجهت، في ظروف غامضة، حتى للمسجلين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، والمتقاعدين المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهؤلاء يدخلون في مهام ومسؤولية جمعية المركز على منوال النظام المعروف، علما أن الأخيرين يستفيدون من ثلاث حصص في الأسبوع، عكس غيرهم الذين لا يستفيدون سوى من حصتين، ولم يمر الأمر دون تدوينه من جانب أفراد اللجنة وحمله في تقريرها الذي لم يتم الكشف عن مضامينه.
وكم ازدادت تساؤلات مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أمام محاولة جر المكتب المسير للجمعية المعنية بالمركز إلى فكرة «تفويت» مركز تصفية الدم لوزارة الصحة من دون أسباب منطقية، وبينما ذهب آخرون إلى ما يفيد «أن مصالح الصحة هي صاحبة مقترح التفويت»، لم يستبعد بعض المعلقين اعتبار محاولة الطبيب رئيس المركز «شكلا من التهديد لإبقاء نفسه خارج المساءلة والمحاسبة، وإبقاء المركز «شأنا داخليا» أو «منطقة خضراء» يمنع على أي محقق الاقتراب منها»، علما أنه لا عيب في محاسبة المركز وما يضخ في حسابه من أموال، تقدر بمليار و300 مليون سنويا، كمنح من المبادرة الوطنية، والمجلس البلدي والإقليمي والجهوي، والجماعات المحلية، إلى جانب مداخيل صندوق الضمان الاجتماعي و»الكنوبس»، والعابرين من الجالية والمحسنين، ودعم وزارة الصحة.
ومن جهة أخرى، تساءلت مصادر متتبعة لأحوال مركز تصفية الدم بخنيفرة عن مآل مداخيل «قارورات الأدوية» الفارغة التي تباع دون أثر على ما يبدو، وربما لا تضخ في صندوق المركز ولا في حساب المصلحة الصحية المعنية بشحنة الأدوية، في حين لم يفت ذات المصادر التعبير عن تساؤلها حول السيارة الخاصة بالجمعية المسيرة للمركز، وظروف بيعها خلال العام الماضي، بعد حوالي عشر سنوات من الخدمة، ودون سمسرة لا علنية ولا سرية، مقابل اقتناء أخرى مستعملة، بينما حرصت عدة مصادر أخرى على وضع أكثر من علامة تعجب إزاء معنى إقدام الطبيب رئيس المركز على وقف عمل «المكيفات»، بدعوى أنها معطلة، واستبدالها بدفايات غازية غير صالحة للمرضى المحتاجين أصلا للأوكسجين.
وصلة بذات الموضوع، ركزت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» على ما يعانيه بعض المستخدمين والموظفين ب «مركز تصفية الدم» من مضايقات مبطنة، اثنان منهم مثلا عمد الطبيب الرئيس إلى وضعهما في «مكتب ضيق يشبه الزنزانة، في الوقت الذي ينعم فيه بمكتب فاخر لا يمت للعمل الجمعوي ومعايير التدبير في شيء، كما تطرقت ذات المصادر لما وصفته ب «حالة التنافي في عمل المعني بالأمر»، انطلاقا من التساؤل حول معنى «قيامه كرئيس جمعية بتحويل أجرته من حساب الجمعية إلى حسابه الخاص كطبيب رئيس، بدعوى أنه موظف بالجمعية والجميع يعلم بأنه يعمل موظفا لدى الدولة ومستفيد من سكن وظيفي»، حسب مصادرنا، ولم يتسن لجريدتنا الوصول إلى ما ينبغي من الأجوبة الشافية حول ما يروج من تساؤلات أو من تقارير يتخوف الجميع من أن تكون صادرة عن حسابات مبيتة.
وبخصوص غضب المرضى، من حين لآخر، لم يفت مصادر عليمة عدم استبعاد وقوف طرف معين وراء محاولات تأجيج هذا الغضب، عن طريق بعض المزاعم الوهمية والوعود ومآدب الغداء المجانية من حساب الجمعية، وقد حرصت مصادرنا على ضرورة الإشارة لنزاهة عدد من أعضاء الجمعية الذين يعبرون كثيرا عن انتقاداتهم، أو ممن لوحوا بتقديم استقالتهم، على غرار الطبيب السابق للمستشفى الإقليمي الذي قدم استقالته، خلال الأسبوع الأخير من مارس العام الماضي، بصفته نائبا أول لرئيس الجمعية المسيرة للمركز، ولم يصدر حينها عن الجمعية أي توضيح رسمي، حيث جرى تكتم شديد على الموضوع الذي لم يتم الكشف عن ملابساته وأسبابه.
الكاتب : أحمد بيضي بتاريخ : 12/03/2018
كل شخص يقول ما يشاء و المريض هو الذي يقدر و يعرف او حاس بالمزود أما كلام الجرائد و تعليق نقابة الاطباء المتهافتة حول المناصب و الاموال فلا يعنيها أمر المريض و الفيديو خير دليل و شكرا بوحرورة و شكرا الطبيب على العودة و شكرا للجريدة طاكسي نيوز