نص البيان:
التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
يدعو الوزارة إلى حوار مسؤول من أجل إنصاف دكاترتها، ويقرر الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ابتداء من الساعة 10 صباحا متبوعة بمسيرة الغضب الثانية نحو البرلمان يوم الإثنين 09 أبريل 2018 بالرباط
جددت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية: النقابة الوطنية للتعليم (CDT)والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم(FNE) مطلبها الملح بتسوية الملف المطلبي العادل للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال مذكرتها المطلبية التذكيرية الموجهة للسيد الوزيـر الذي أعرب عن تفهمه للملف، في وقت دعت الهيئات النقابية الست لأجرأة هذا التفهم من خلال التعاطي الإيجابي مع مطالب الدكاترة المعقولة والتفاعل مع الحلول المقترحة.
وفي ظل استمرار تدابير الترقيع الجاري تنزيلها من أجل سد الخصاص الكبير- الذي يفوق بكثير العدد الإجمالي لدكاترة القطاع-في الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، وما يترتب عنها من نفقات وتكاليف مالية طائلة من قبيل الساعات الإضافية المؤدى عنها، وفسح المجال للتعاقد مع طلبة في طور التكوين لتأطير زملائهم في الفصول الجامعية الدنيا مقابل تعويضات (كلية الآداب فاس سايس نموذجا)، واعتماد مقاربة الضم والتجميع وتكليفات الريع في مراكز التكوين، وتكريس المباريات الصورية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة مفصلة على مقاس أسماء بعينـها …؛
وأمـام هذا الوضع الذي يتعارض وشعارات تثمين الرأسمـال البشري في المنظومة التعليمية، فإن التنسيق النقابي للدكاترة المتكون من النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية:
1- يجدد المطالبة بحوار جدي ومثمر يفضي إلى أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابات والوزارة بشأن ملف الدكاترة، ويحملها المسؤولية في تبعات عدم التجاوب مع ملفهم المطلبي العادل؛
2- يؤكد تمسك جميع دكاترة القطاع بمطالبهم المشروعة وعلى رأسها تغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل وزارتهم نفسـها أسوة بالمستفيدين سابقا؛
3- يشدد على تفعيل الحلول المنصفةوالواقعية التي طرحتها النقابات الست، والتيلن تكلف الوزارة تبعات مالية إضافية، وتتيح إمكانية استثمار مناصبهم المحولة في إدماج أطر تربوية وإدارية جديدة، وتعيد لهذه الفئةمكانتها الاعتبارية المستحقة، وتكفل القطع مع سياسة الترقيع سالفة الذكر التي تنم عن سوء ترشيد النفقات وهدر مقصود لطاقات دكاترة الوزارة الذين راكموا تجارب وعطاءات كبيرة في البحث العلمي والتأطير البيداغوجي..؛
4- يدعو كافة الدكاترة إلى التعبير القوي عن احتجاجهم الشديد وتمسكهم الثابت بمطالبهم المشروعة من خلال المشاركة الفعلية في الوقفة الاحتجاجية التصعيدية أمام مقر وزارة التربية الوطنية باب الرواح بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، ومسيرة الغضب الوطنية الثانية في اتجاه البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف يوم الإثنين 09 أبريـل 2018.
5- يهيب بكافة الدكاترة إلى المشاركة والإنزال القوي في هذه المحطة التصعيدية المفصلية، وكذا التعبئة الواسعة وتوحيد الصف والاستماتة في الدفاع بقوة عن ملفهم المطلبي العادل، وإنه نضـال مستمر حتى نيـل المطالب، وما ضاع حق وراءه طالب.انتهى البيان.
تصريح صحفي خاص الدكتور سعيد أيت زهرة الكاتب الإداري للهيئة الوطنية للدكاترة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) قال:
” تأتي هذه المحطة النوعية أياما قليلة بعد لقاء السيد الوزير بالنقابات التعليمية الست، وتعبر عن درجة الاحتقان الواسع في صفوف دكاترة الوزارة جراء استمرار مدبري الشأن التعليمي ببلادنا في تنزيل تدابير الترقيع لتغطية الخصاص المهول الذي يفوق بكثير عدد دكاترة وزارة التربية الوطنية من قبيل اعتماد الساعات الإضافية المؤدى عنها، وفسح المجال لطلبة سلك الدكتوراه من أجل تأطير زملائهم في الفصول الجامعية الدنيا مقابل تعويضات، وتبني مقاربة الضم وتكديس الأطر التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب خصاص المكونين في وقت يتم حرمان هذه الكفاءات الوطنية من إطارها المستحق: أستاذ التعليم العالي مساعد رغم أن عملية تغيير إطار دكاترة الوزارة ليست له أية تكاليف مالية على خزينة الدولة (تفعيل مناصب التحويل)، علما أنهم يتوفر ون على نفس الشروط والمعايير المطلوبة في التأطير البيداغوجي والبحث العلمي.
ويشدد دكاترة القطاع على تمسكهم بالحل الشمولي والمنصف على أرضية المذكرة المطلبية المرفوعة للسيد الوزير أمزازي، ويجددون المطالبة بحوار جدي ومثمر يفضي إلى أجرأة الاتفاقات السابقة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، ويكون بوابة لاستثمار أمثل لهذه الطاقات في إطارها المستحق وتثمينا فعليا للرأسمال البشري في سياق الحكامة الرشيدة و الاستثمار الناجع لهذه الطاقات الوطنية.”
