الكل يجمع اليوم على أن الأحزاب السياسية ببلادنا بلغت من الضعف والوهن ما يجعلها غير قادرة على أداء وظيفتها التقليدية في تأطير المواطنين ورفع درجة الوعي السياسي لديهم وغير قادرة في لعب أي دور في في الحفاظ على الإجماع الوطني حول القضايا الوطنية الكبرى خاصة قضية وحدتنا الترابية ولا في لعب أي دور أو المساهمة في اختراق التحالفات الدولية والإقليمية للحصول على الدعم الخارجي في تأكيد مغربية الصحراء وعزل الجزائر وصنيعتها البوليزاريوا كما أن ضعفها سياسيا وتنظيميا وافتقادها للديمقراطية الداخلية واعتبارها دكاكين انتخابية وو…كل هذا وذاك جعلهاغير قادرة في التحكم وتوجيه الرأي العام للتضحية بالمطالب الإجتماعية والإقتصادية لمواجهة الضغوطات الدولية التي هدفها إطالة أمد النزاع وابتزاز المغرب في خيراته وحقوقه المشروعة على أرضه وليس من باب المزايدة إن قلنا بأن القضية الوطنية هي التي أصبحت تقدم خدمة لهذه ألأحزاب وتخرجها من جمودها وصراعاتها ومشاكلها الداخلية لتظهر كأن لها مكانة في تتبع ومواكبة مسار القضايا والمصالح الوطنية داخليا وخارجيا في حين أنها عاجزة علي تسوية مشاكلها التنظيمية وباالأحرى تأطير وتعبئة المواطنين أو فيما يتعلق بدورها الدبلوماسي في إطار فرقها البرلمانية أو في إطار لجن العلاقات الخارجية داخل الأحزاب وامام هذا الضعف فلا يجب الاعتماد عليها كلية في تقديم خدمة لقضيتنا الوطنية لتراجع وظيفتها في تأطير المواطنين ولم يعد لها دوركبير فيما نراه من حراك اجتماعي بل أصبحت كأنما الأحداث تجاوزتهاأمام صعود الجمعيات المدنية والحقوقية والجماعات الإفتراضية التي استفادت من وسائل التكنولوجيا الرقمية الحديثة التي أصبحت أداة فعالة للتعبئةوتهييئ وإعداد الرأي العام لاتخاذ قرارات حاسمة في خدمة وتأطير المواطنين وتعبئتهم للدفاع ونصرة القضية الوطنية الأولى وحسم المعركة لصالح وحدتنا الترابية في تعاون وتكامل مع التوجهات السامية لعاهل البلاد وراعي مصلحة الوطن والمواطنين دام له النصر والتأييد .
