عن الاتحاد المغربي للشغل
من أجل تسليط الضوء على ملف الإفلاس المتعمد للتعاونية الفلاحية المغربية لوادي زم (مقرها الإجتماعي بوادي زم وتتوفر على مراكز تابعة لها بكل من أبي الجعد، بني خيران، لكفاف وخريبكة) نظم كل من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم، الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد (إ م ش) ونقابة عمال ومستخدمي التعاونية الفلاحية المغربية، نــــدوة صحفيـــة يوم الأحد 01 أبريل 2018 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم، تحت عنوان: “الإفلاس المشبوه للتعاونية الفلاحية المغربية بوادي زم وتشريد العاملين فيها والإضرار بمصالح فلاحيها جريمة اقتصادية واجتماعية في حق العمال والفلاحين والمنطقة”، شارك فيها ممثلي الهيئات الداعية لها والعمال والمستخدمين والفلاحين المتضررين، بحضور بعض المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية وتم نقل أطوارها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد انطلقت أشغال الندوة الصحفية والتي قدم لها الكاتب العام للإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد رحال لحسيني، بعرض دواعي وأسباب تنظيم الندوة، بتقديم التصريح الصحفي للهيئات المنظمة لها من طرف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم أحمد سربوتي، والذي لامس المشاكل التي تخبطت فيها التعاونية الفلاحية قبل إغلاقها والخروقات التي أدت إلى إفلاسها، الأمر الذي نتج عنه متابعة عدد من مسيريها أمام القضاء بـتهم التصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري واستعماله.
ثم تناول الكلمة ممثل الفلاحين المتضررين لبصير بنعيادة وألح على تدخل السلطات لإعادة تشغيل التعاونية، فيما تطرق الكاتب العام الوطني السابق للنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي التعاونيات الفلاحية بالمغرب واتحادها (ج و ق ف- إ م ش) حسن جبرون للمعطيات التاريخية للتعاونية الفلاحية منذ نشأتها ومعظم ملابسات إفلاسها.
ومن جانبه أكد الكاتب العام للمكتب النقابي للعمال عبد القادر دكيكيل على ضرورة إنصاف كافة المتضررين.
وفي إثر ذلك، عبر منسق التنسيقية المحلية لحق ساكنة وادي زم في التنمية (تضم هيئات سياسية ومدنية محلية) محمد حكيمي عن انشغال التنسيقية ومكوناتها بهذا الملف الاجتماعي وبالأوضاع المزرية للمدينة ككل.
ومباشرة بعد ذلك، فتح المجال لأجراء التعاونية -من داخل القاعة- للإحاطة بجوانب أخرى للملف بما في ذلك الوعاء العقاري الكبير للتعاونية المهدد بالتصفية، فضلا عن التعريف بمعاناتهم جراء فقدانهم لعملهم دون تعويض وتعرض أسرهم للتشريد وتوقف عدد من أبنائهم عن الدراسة، وحرمان العمال من التغطية الصحية…
هذا، وقد وقفت الندوة على مسار هذه القضية منذ ماقبل وبعد وضع الجمعية م ح إ لشكايتها في الملف لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة (بداية شهر شتنبر من سنة 2011) والملف القضائي للعمال، كما وقفت على الوضع المتردي الذي باتت تعيشه مدينة وادي زم جراء إغلاق عدد من وحداتها الإنتاجية وتهجير بعضها إلى خارجها مما ساهم في تفاقم البطالة وسط شبابها وقواها المنتجة وتفشي ظواهر غريبة ودخيلة عليها ساهمت في التشويش على تاريخها النضالي المشرق والمجيد كعاصمة للمدن الشهيدة..
وفي ختام ذلك، تم عقد جلسة عمل توجت بتشكيل لجنة موسعة لمتابعة الملف مكونة من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد (إ م ش)، نقابة العمال والمستخدمين، التنسيقية المحلية للدفاع عن حق الساكنة الوادزمية في التنمية، ممثلين عن الفلاحين والعمال والمستخدمين،وممثل عن الإعلاميين الحاضرين بصفة ملاحظ؛ خلصت إلى الإتفاق على العمل الجماعي على تتبع هذا الملف الشائك قضائيا –بالتنسيق مع هيئة الدفاع- حتى يأخذ مساره الطبيعي في كل جوانبه، وتجديد المطالبة بإنصاف العمال والمستخدمين والفلاحين المتضررين، وإعادة تشغيل التعاونية الفلاحية لتستأنف نشاطها ودورها الاجتماعي والاقتصادي، مع توجيه الدعوة إلى كافة الجهات المعنية والمسؤولية محليا، إقليميا ومركزيا للتدخل العاجل لطي الملف وإنصاف ضحاياه والمنطقة.
