تاكسي نيوز
خلال المجلس الاداري للوكالة الحضرية لبني ملال الجميع بدون استثناء نوهوا بمجهودات المرأة الحديدية مديرة الوكالة ، فالسيدة استطاعت أن تنال تنويه وزير السكنى ووالي الجهة ورئيس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية ، حيث أن الموافقة على التقريرين كانت بالاجماع وبدون أي اعتراض .
التنظيم كان محكما أيضا والتواصل مع الاعلام كان في المستوى المطلوب ، اللهم ملاحظة لابد من الاشارة اليها أن توقيت المجلس الاداري والذي تزامن مع صلاة الجمعة غير مناسب كما اشار الى ذلك ايضا احد الرؤساء.
وفيما يلي تفاصيل المجلس الاداري :
ورقة تلخيصية للتقرير الأدبي
تقديم :
تبنت الوكالة الحضرية لبني ملال برسم سنة 2017، و انطلاقا من استيعاب خصوصيات مجالها الترابي، قوة و خللا، استراتيجية عمل تنبني على مقاربة تشاركية تزاوج بين مواردها الذاتية و الامكانيات المتاحة لذا مختلف فرقائها سواء من سلطة محلية أو جماعات ترابية أو مختلف المتدخلين في القطاع. و ذلك من أجل استجلاء منهجية عمل تبتغي الرفع من نقط القوة و تجاوز نقط الضعف بغية المساهمة الفعالة في تنمية المجال الترابي التابع لها و بالتالي الاستجابة لحاجات و انتظارات ساكنتها.
انطلاقا من هذه الفلسفة، و انسجاما مع التوجهات الكبرى للبلاد، خاصة دعم بناء صرح الجهوية المتقدمة و جعل من جهة بني ملال خنيفرة قاطرة للتنمية المستدامة خدمة لساكنة الجهة عامة، عملت الوكالة الحضرية لبني ملال، و مساهمة منها في الرفع من مستوى تنافسية الجهة لتصبح قطبا مستقطبا لمختلف الاستثمارات، على تنفيذ برنامج عملها التوقعي برسم سنة 2017 بكل فاعلية لبلوغ النتائج المتوخات و ذلك من خلال اتخاذ عدة اجراءات أهمها:
• الاستمرار في تبني مبدإ الالتقائية بين التوجهات الاستراتيجية للوزارة الوصية و بالتالي اختيارات المشروع الحكومي؛
• الاستمرار في ترسيخ مبدإ المقاربة التشاركية مع مختلف الفرقاء المحليين و الجهويين، من سلطة محلية و جماعات ترابية و مؤسسات إقليمية و جهوية و مختلف المتدخلين في قطاع التعمير؛
• مواصلة المنجزات في ميدان تعميم التغطية بوثائق التعمير، و ذلك بمتابعة تتبع 51 وثيقة تم إيصال 10 منها للمصادقة النهائية، و بالتالي الرفع من نسبة التغطية المجالية بوثائق التعمير القانونية إلى نسبة 98% دون احتساب نسبة تغطية المراكز غير مقرات الجماعات الترابية؛
• دعم الاهتمام بمجالات السكن غير اللائق و الناقص التجهيز و تأهيلها على المستوى المجالي و الاجتماعي، اعتمادا على منهجية تشاركية مع الفرقاء المعنيين، و ذلك من خلال تتبع إعداد 50 تصميما لإعادة هيكلة السكن العشوائي و الناقص التجهيز، صودق منها على 18 تصميما برسم سنة 2017؛
• المواكبة المستمرة في تقديم الدعم للجماعات الترابية في تدبير مجالها الترابي، و ذلك من خلال تقديم خدمة المساعدة التقنية لها، حيث تمت دراسة و إبداء الرأي في أكثر من 4500 مشروعا للبناء و التجزيء، حصلت منها على الرأي الموافق نسبة 93% كمعدل للأقاليم الثلاثة التابعة للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية. و ذلك نتيجة لعاملين أساسيين هما ارتفاع نسبة التغطية بوثائق التعمير و المرونة الموضوعية في دراسة مشاريع الملفات المعروضة على مختلف اللجن؛
• الاستمرار في توفير الوثائق التقنية الضرورية لإعداد مختلف وثائق التعمير كإجراء استباقي في برمجة التغطية بوثائق التعمير سواء للمجالات التي لم يتم تغطيتها بعد أو التي ستعرف انتهاء مدة صلاحية وثائقها الحالية، و ذلك من خلال تغطية أكثر من 23000 هكتار من المجال الترابي للوكالة الحضرية بالصور الجوية و التصاميم الارجاعية.
و باعتماد هذه المنهجية تم تحقيق النتائج التالية :
الدراسات والتخطيط المجالي :
استلهاما لمضامين السياسة العمومية في ميدان التعمير و استجابة لانتظارات مختلف الفرقاء ومراعاة لخصوصيات مجال تدخلها، تبنت الوكالة الحضرية لبني ملال، برسم سنة 2017، برنامجا للعمل تجسدت مرتكزاته الأساسية في السعي المتواصل لتحسين منهجية التدخل من جهة والعمل على تحقيق نتائج و مردودية أحسن من جهة أخرى، في إطار يحيل باستمرار على مبادئ حسن الاستقبال و الإنصات والاجتهاد في إيجاد الحلول.
وانسجاما مع هذا السياق العام، فقد تميزت سنة 2017 بتركيز أنشطة الوكالة الحضرية، في ميدان الدراسات والتخطيط المجالي، حول المحاور الرئيسية التالية :
• التغطية بوثائق التعمير؛
• تصاميم إعادة هيكلة السكن العشوائي والناقص التجهيز؛
• المواكبة المجالية .
التغطية بوثائق التعمير:
تولي الوكالة الحضرية اهتماما بالغا بوثائق التعمير باعتبارها أدوات للتنمية المجالية. وانطلاقا من هذا الاهتمام، فقد همت الأنشطة، خلال سنة 2017، ما مجموعه 51 وثيقة للتعمير موزعة، على النحو التالي :
• المصادقة علي ثلاث (03) وثائق؛
• إحالة سبع وثائق (07) على المصادقة؛
• إيصال أربع (04) وثائق لمرحلة ما بعد اللجنة المركزية (آخر مرحلة قبل الإحالة على المصادقة) ؛
• إحالة تسع (09) وثائق على مرحلة البحث العمومي و مداولات المجالس الجماعية؛
• إيصال ثلاث (03) وثائق لمرحلة ما بعد اللجنة التقنية المحلية في أفق إحالتها على البحث العمومي و مداولات المجالس الجماعية؛
• مواصلة إنجاز و تتبع إنجاز خمس و عشرين (25) وثيقة توجد في مراحل مختلفة من الإعداد، سابقة على مرحلة اللجنة التقنية المحلية.
• بالنظر إلي وثائق التعمير التي تمت المصادقة عليها قبل سنة 2017، وفي حالة المصادقة على تلك التي توجد حاليا في مراحل مختلفة من الإعداد، فإن نسبة التغطية بوثائق التعمير، بالنسبة لمدن ومراكز الجماعات الواقعة
داخل مجال تدخل الوكالة الحضرية، ستصبح كالتالي :
الإقليم نسبة التغطية (%)
أزيلال 98
الفقيه بن صالح 100
بني ملال 95
المجموع 98
هذا، و في إطار سعيها الدائم لتحسين نسبة التغطية بوثائق التعمير على مجموع مجال تدخلها، وجبت الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية لبني ملال لا تركز جهودها في هذا الباب على المدن و مراكز الجماعات فقط، بل تعدت ذلك ليشمل نشاطها تجمعات قروية أخرى تؤهلها خصائصها و درجة تنميتها للاستفادة من التغطية بوثائق التعمير، و يتعلق الأمر بخمسة عشر تجمعا موزعة مجاليا كالتالي :
• خمس تجمعات (05) بإقليم بني ملال؛
• ثماني (08) تجمعات بإقليم الفقيه بن صالح؛
• تجمعان (02) بإقليم أزيلال : إمداحن و زاوية تناغملت.
و بالتالي، فإن نسبة التغطية بوثائق التعمير الحقيقية للمجال الترابي التابع للوكالة الحضرية سيتعدى النسبة الحالية المعلن عنها و المقتصرة حسابيا، فقط، على التقطيع الإداري للجماعات الترابية.
اعادة هيكلة السكن الناقص التجهيز:
نظرا لما لعملية إعداد تصاميم إعادة هيكلة السكن الناقص التجهيز من أهمية بالغة في تأهيل المجال و الحد من الآثار السلبية لظاهرة الإقصاء و التهميش سواء على المستوى المجالي أو الإجتماعي، فقد و ضعت الوكالة الحضرية لبني ملال إعداد هذا النوع من التصاميم ضمن أولوياتها الأساسية، معتمدة في ذلك منهجية تشاركية مع الفرقاء المعنيين، بهدف تسوية و تحسين إطار العيش داخل تجمعات السكن الناقص التجهيز و إدماجها مجاليا و اجتماعيا في محيطها العام. من هذا المنطلق، تمحورت الأنشطة المرتبطة بهذا المجال، خلال سنة 2017، على ما مجموعه 50 تصميما لإعادة هيكلة السكن العشوائي و الناقص التجهيز.
و بفضل التعاون المثمر مع جميع المتدخلين المعنيين، فقد جاءت الحصيلة في هذا الباب على النحو أدناه :
• المصادقة على 18 تصميما ؛
• إيصال تصميم واحد 01 لمصادقة النهائية ؛
• إحالة 19 تصميما على مسطرة البحث العمومي و مداولات المجالس الجماعية ؛
• الشروع أو مواصلة إنجاز 12 تصميما.
و للإشارة، فإن غالبية هذه التصاميم (90%) يتم إنجازها بالوسائل الذاتية للوكالة الحضرية، في إطار اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية المعنية.
المصاحبة المجالية :
في إطار مسايرة و تأطير النمو المجالي و العمراني للمجالات الواقعة داخل نطاق تدخل الوكالة الحضرية لبني ملال، عرفت سنة 2017 الأنشطة التالية :
• المصادقة على الدراسة الخاصة بالتناسق المعماري لشارعي محمد الخامس و محمد السادس بمدينة بني ملال؛
• مواصلة تتبع إنجاز الدراسة الخاصة بحماية و تأهيل موقع بحيرة سد بين الويدان، التي و صلت إلى مرحلتها الأخيرة .
كما عملت الوكالة الحضرية لبني ملال برسم سنة 2017 على إنجاز و المساهمة في إعداد 3 دراسات ، لم تكن مبرمجة برسم موسم 2017، لها علاقة بالتأهيل المجالي و يتعلق الأمر ب :
• بالرؤية الاستراتيجية لـتأهيل المركز الصاعد لإغرم لعلام التابع للجماعة الترابية دير القصيبة؛
• مصاحبة الفرقاء في تأطير و تأهيل المجال الترابي للمنتزه الجيولوجي مكون ليكون رافعة لتنمية المنطقة ؛
• المساهمة في إعداد مشروع التأهيل الحضري الثاني لمدينة بني ملال.
التدبير الحضري :
ارتكازا على استراتيجية الوزارة الوصية و تبني مقاربة الفعالية و المرونة الايجابية في دراسة ملفات طلبات رخص البناء و التجزيء و اقامة المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، اعتمدت الوكالة الحضرية لبني ملال خلال سنة 2017 منهجية ترتكز على توفير كل الوسائل البشرية و اللوجستيكية من أجل استحضار كل شروط النجاعة سواء فيما يخص المصاحبة و التأطير في ميدان دراسة مشاريع البناء و التجزيء أو من خلال محاولة تبسيط مساطر دراسة الملفات و تقليص آجالها.
من خلال المجهودات التي تبذلها مصالح الوكالة الحضرية ببني ملال، تمت دراسة و إبداء الرأي فيما مجموعه 4545 ملفا لطلبات رخص البناء و التجزيء و إحداث المجموعات السكنية و تقسيم العقارات، كما تجلت منهجية التبسيط و التأطير التي تعتمدها في الموافقة على 4200 ملفا أي بنسبة تصل إلى 93% من مجموع الملفات المعروضة على اللجنة على مستوى مختلف الجماعات الترابية للجهة.
و من خلال تحليل هذه المعطيات يتضح أن المشاريع الكبرى لا تشكل سوى نسبة 25% من مجموع الملفات المدروسة أي ما يعادل 1102 ملفا، في حين تمثل الملفات الصغرى الحيز الأكبر بما مجموعه 3443 ملفا أي ما يمثل 75% من مجموع المشاريع المعروضة على اللجن بالأقاليم الثلاثة.
و تنفيذا لمقتضيات الدورية الوزارية المشتركة رقم 31-10098 بتاريخ 06 يوليوز 2010، تجلت حصيلة مشاركة الوكالة الحضرية لبني ملال، خلال سنة 2017، في أشغال هذه اللجنة في دراسة ما مجموع 45 ملفا منها 28 تتعلق بالاستثناء في مجال التعمير و 17 ملفا حول الاستفادة من المنطقة الصناعية لقصبة تادلة.
و لعل أهم الآثار المتوقعة أن تترتب عن المشاريع المندرجة في هذا الإطار تتلخص كالتالي :
• المبلغ الإجمالي المرتقب للاستثمار : 8,7 مليار درهم
• المساحة الإجمالية المستغلة : 3.825,5 هكتار
• مناصب الشغل : 3.433 منصب شغل
إن التحكم في عمليات البناء و تنظيم المجال و المشهد العمراني دفع بالمشرع الى مراجعة بعض النصوص التنظيمية من أجل التصدي للتجمعات السكانية العشوائية التي صاحبت الظفرة الاقتصادية و الاجتماعية التي شهدتها بلادنا و عليه، فقد تم تعزيز منظومة المراقبة بقوانين جديدة تتمثل في صدور الدورية المشتركة رقم 07-17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66-12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير و البناء، و بالتالي فقد قامت مصالح هذه الوكالة بتنسيق مع السلطات الإقليمية و المحلية بمجموعة من الدورات التحسيسية على مستويات إقليم بني ملال و الفقيه بن صالح و أزيلال قصد التعريف بمضامين و مقتضيات هذا القانون و أهدافه و مستجداته لفائدة كافة المتدخلين في ميدان التعمير. و في انتظار إصدار النصوص التنظيمية لتنظيم عملية المراقبة، فقد أوكل الى ضباط الشرطة القضائية في شخص السلطات المحلية مهمة مراقبة و معاينة المخالفات في ميدان التعمير، و قد أسفر ت جولات اللجن المختلطة المكلفة بمراقبة أوراش البناء، خلال سنة 2017 على صعيد الأقاليم الثلاثة على زيارت 2112 ورش وضبط 1867 مخالفة.
التدبير العقاري والقانوني :
يضطلع التدبير القانوني و العقاري بدور محوري في أنشطة الوكالة الحضرية لبني ملال، حيت تتمحور الأنشطة في الجانب العقاري في تتبع إعداد الصور الجوية والتصاميم الإرجاعية والخرائط الطبوغرافية وصور الأقمار الاصطناعية اللازمة لإعداد وثائق التعمير وتصاميم إعادة الهيكلة وغيرها من الوثائق التقنية , التي تعتبر أرضية للتخطيط والتدبير المجالي. كما يشمل مشاركة أطر هذه الوكالة في اللجن المكلفة بتسليم انتهاء أشغال التجزئات العقارية و اختيار الوعاءات العقارية الضرورية لإنجاز مرافق عمومية وتسليم بطاقات المعلومات التعميرية. و في هذا الإطار تمت تغطية 37 تجمعا بالصور الجوية بمساحة تفوق 23 ألف هكتار، وفرت أكثر من 20 ألف هكتار من التصاميم الإرجاعية و اقتناء صور فضائية من المركز الملكي للاستشعار الفضائي عن بعد لمنطقة دير بني ملال-القصيبة وكذا مدينة بني ملال على مساحة 3.510 كلم2 ، كما تم القيام بالتسلم المؤقت للأشغال 46 تجزئة، مكنت من إغناء رصيد البقع المجهزة ب 1.771 بقعة أرضية منها 111 بقعة مخصصة للتجهيزات. كما قامت بمعالجة 706 طلبا للحصول على بطاقات المعلومات التعميرية. كما ساهت مصالج المؤسسة في 28 عملية اختيار الوعاءات العقارية الضرورية لإنجاز مرافق عمومية، مكنت هذه العمليات من تعبئة رصيد عقاري ناهز 655 هكتارا بمختلف الجماعات الترابية التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية.
أما فيما يخص الجانب القانوني، فإن هذه مصالح الوكالة الحضرية تقوم بتعميم مختلف وثائق التعمير الجاري بها العمل وكذا المستجدات القانونية على جميع الفرقاء والشركاء الفاعلين في القطاع، والمساهمة كذلك في دراسة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين، إضافة إلى دراسة الشكايات والملتمسات التي ترد على هذه المؤسسة، كما تولي أهمية كبيرة في المساعدة و التأطير التقني والقانوني للجماعات الترابية التابعة لنفوذها. و في هذا الإطار فقد تمت معالجة جل الشكايات التي توصلت بها مصالح الوكالة الحضرية خلال سنة 2017 والبالغ عددها 388 شكاية. منها 235، أي ما يقارب 61 %، في إطار لجن مختصة، كما قامت بتنظيم 7 دورات تحسيسية في مجال المستجدات القانونية.
التدبير الإداري:
و تميز التسيير الإداري للمؤسسة برسم سنة 2017، بتنفيذ برنامج العمل المسطر، حيث انصبت الجهود على تحفيز الموارد البشرية و دعم الوسائل اللوجستيكية لمختلف المديريات، من أجل توفير الظروف الملائمة خدمة للشأن العام. كما يعتبر الاهتمام بالعنصر البشري أولى اهتمامات الوكالة الحضرية لبني ملال، باعتباره أساس نجاح أية مؤسسة. هكذا فإن عدد مستخدمي الوكالة الحضرية لبني ملال إلى غاية 31 دجنبر 2017 هو 75 مستخدما و بنسبة تأطير تصل إلى 60%، و بنسبة ملئ مناصب المسؤولية تصل إلى 80%.
و من أجل تحسين و تطوير أداء المؤسسة فقد تميزت سنة 2017 باتخاذ مجموعة من التدابير أهمها :
• بناء مقر الوكالة الحضرية لبني ملال ؛
• تعزيز طاقم الوكالة بالموارد البشرية ؛
• تطوير وتحسين آليات العمل بالمؤسسة ؛
• التكوين و التكوين المستمر: عقد 7 دورات تكوينية ؛
• إعادة صياغة الموقع الإلكتروني للمؤسسة ؛
• تنظيم أيام مفتوحة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج ؛
• المساعدة والتأطير القانوني والتقني: تنظيم 7 دورات تحسيسية في مجال المستجدات القانونية.
أهم مؤشرات تدخل الوكالة الحضرية
الدراسات والتخطيط المجالي :
التغطية بوثائق التعمير:
● تتبع إعداد 51 وثيقة للتعمير:
● المصادقة و الإحالة على المصادقة : 10 وثائق؛
● نسبة التغطية بوثائق التعمير: 98%
اعادة هيكلة السكن الناقص التجهيز:
● إعداد 50 تصميما لإعادة هيكلة السكن العشوائي و الناقص التجهيز؛
● المصادقة و الإحالة على المصادقة : 19 تصميما.
المصاحبة المجالية :
• المصادقة على الدراسة الخاصة بالتناسق المعماري لشارعي محمد الخامس و محمد السادس بمدينة بني ملال؛
• ● مواصلة تتبع إنجاز الدراسة الخاصة بحماية و تأهيل موقع بحيرة سد بين الويدان، التي و صلت إلى مرحلتها الأخيرة.
التدبير الحضري :
• دراسة و إبداء الرأي : 4545 ملفا لطلبات رخص البناء و التجزيء و إحداث المجموعات السكنية و تقسيم العقارات ؛
• الموافقة : 4200 بنسبة 93% منها 29% بالوسط القروي و 71% بالوسط الحضري ؛
• المشاريع الكبرى : 1102 ملفا نسبة 25% ؛
• المشاريع الصغرى : 3443 ملفا أي ما يمثل 75% ؛
• المشاريع الاستثمارية : 45 ملفا منها 28 تتعلق بالاستثناء في مجال التعمير و 17 ملفا حول الاستفادة من المنطقة الصناعية لقصبة تادلة ؛
• المبلغ الإجمالي المرتقب للاستثمار : 8,7 مليار درهم
• التسلم المؤقت للأشغال 46 تجزئة، مكنت من إغناء رصيد البقع المجهزة ب 1.771 بقعة أرضية منها 111 بقعة مخصصة للتجهيزات.
الخصوصيات الجديدة للمجال الترابي التابع للوكالة الحضرية لبني ملال :
• المجال الترابي الجديد للوكالة الحضرية لبني ملال (2018) : أكثر من 21.666 كلم2؛
• أربعة أقاليم: بني ملال و أزيلال و الفقيه بن صالح و خريبكة ؛
• عدد الجماعات الترابية: 113 جماعة ترابية ( 14 جماعة ترابية حضرية و 99 جماعة ترابية قروية).
