يبدو أن التعبئة الشاملة لمؤسسات الدولة المغربية من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابية تؤكد بأن التهديدات التي تقوم بها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر لا يمكن قبولها، لأنها تمس بالحدود السيادية للمغرب وتشكل خرقا سافرا للقانون الدولي، فالمغرب منذ سنة 1975، كان دائما في احترام تام للقانون الدولي تنفيذا لوقف إطلاق النار سنة1991.
في حين أن جبهة البوليساريو منذ سنوات وهي تقوم باستفزازات متكررة وتدخل بقواتها المدنية والعسكرية للمناطق العازلة من الأراضي المغربية، وأخيرا عمدت عناصر مسلحة منها بنقل أشخاص وخيام ومعدات عسكرية إلى المنطقة العازلة وأعلنت اعتزامها نقل إدارتها وقيادتها العسكرية من تندوف إلى تفاريتي وبئر لحلو في خرق سافر للقانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار في محاولة لإيهام الرأي العام والمنتظم الدولي أن مليشيات البوليساريو لها أرض محررة من الناحية الرمزية، وبالتالي أن لها مقومات الدولة الوهمية لأن مقومات الدولة لا تملكها جبهة البوليساريو حسب المعايير العالمية والقانونية.
وبالعودة إلى تعريف المنطقة العازلة في الأقاليم الجنوبية فهي مساحة شاسعة من التراب المغربي في الصحراء وافق المغرب على إبقائها منزوعة السلاح بعد اتفاق وقف إطلاق النار في بداية التسعينيات بإشراف الدول الكبرى والأمم المتحدة، وهي تضم عدة مناطق، مثل تفاريتي، وبئر لحلو، ومهيريز وغيرها.
وحسب الاتفاق، فإنه يفترض أن هذه المناطق يجب أن تبقى فارغة من أي وجود عسكري، لضمان وقف إطلاق النار، لذلك شيد المغرب جدارا أمنيا على طول المنطقة العازلة على مسافة حوالي 2000 كلم، وزوده بمعدات مراقبة.
لكن البوليساريو بدأت تروج منذ سنوات أن هذه المنطقة «محررة»، وعقدت في تفاريتي مؤتمرات لها، كما أصرت على دفن زعميها محمد عبد العزيز في بئر لحلو، وبنت له ضريحا هناك، وكان المغرب يحتج دائما لدى الأمم المتحدة عن طريق القنوات الدبلوماسية، لكن التطور الأخير المتمثل في إعلان جبهة البوليساريو نقل القيادة العسكرية والإدارية إلى المناطق العازلة يعني إنهاء وفق إطلاق النار من جهة واحدة وفك الارتباط بالقانون الدولي. ويبدو أن جبهة البولسياريو تريد أن تخرج من العزلة التي تعيشها دوليا وجغرافيا بعد عودة المغرب القوية إلى الاتحاد الإفريقي وسحب أكثر من 60 دولة اعترافها بالجمهورية الوهمية التي أعلنت فوق التراب الجزائري خلافا للقوانين والأعراف الدولية، لهذه الأسباب وغيرها تحركت جميع مؤسسات الدولة لتنبه إلى ما يلي:
* أن موقف المغرب تحدث بصرامة وقوة من خلال الرسالة التي وجهها سفير المغرب المعتمد السيد عمر هلال في الأمم المتحدة، موضحا أن ما يجري يعد عملا مؤديا إلى الحرب، في إشارة إلى أن المغرب قادر على الدفاع عن أراضيه بكل الوسائل المتاحة، لأن قضية الصحراء المغربية هي قضية شعب بكامله.
* أن المغرب يحمل الجزائر جميع الانتهاكات التي تقوم بها جبهة البوليساريو التي تحتضنها على أراضيها.
* أن المغرب يحمل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وقوات المينورسو انتهاك القانون الدولي في الأراضي المغربية من طرف مليشيات البوليساريو أمام أنظار المينورسو، التي أصبحت غير قادرة على حماية المنطقة العازلة.
* أن المغرب يؤكد أنه سيتحمل مسؤوليته الكاملة لحماية سلامة أراضيه في إطار القانون الدولي والحفاظ على الوضعية الجغرافية في الأقاليم الجنوبية حسب الاتفاق المبرم برعاية الأمم المتحدة سنة 1991.
* أن المغرب بكل مكوناته السياسية يتابع بكل يقظة ومسؤولية التطورات الأخيرة في ملف الصحراء، ويعتبر أن استفزاز المليشيات لجبهة البوليساريو تشكل خطورة بالغة في المنطقة وتمثل تهديدا صريحا للأمن الإقليمي وتوقيفا كاملا لمسلسل تسوية القضية سلميا عن طريق الأمم المتحدة.
* أن الخيار السلمي بإشراف الأمم المتحدة لازال قائما إذا ما تم احترام القانون الدولي لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم انحراف مخطط التسوية الأممية عن مساره.
* أن المغرب ينتظر صدور مجلس الأمن حول قراره النهائي في تطورات ملف الصحراء المغربية في 30 أبريل 2018، والنظر في تمديد عمل بعثة المينورسو للسنة المقبلة.
*أن مخطط التسوية التي تشرف عليه الأمم المتحدة بات مهددا بالتوقف بسبب تصرفات جبهة البوليساريو داخل المنطقة العازلة.
* يبدو أن قضية الصحراء دخلت مرحلة الحسم التاريخي والجغرافي والسيادي، لأن الانحباس الأفق لدى جبهة البوليساريو والجزائر في الصحراء سيجعلهما خارج سياق القانون الدولي.
* أن المغرب سيستمر في التعبئة الشاملة لكل الاحتمالات إلى حين توضيح الأمور كاملة ويبقى معبأ في كل الظروف القادمة قيادة وشعباً مع التشاور مع كل دول أعضاء مجلس الأمن وخصوصا فرنسا والولايات المتحدة.
