تاكسي نيوز / جمال مايس
تفاجأ العديد من النقابيين والعمال بقرار صادر عن رئيس جماعة الدار البيضاء موجه إلى مقاطعة سيدي البرنوصي يطالب رئيسها بموافاته بلائحة الموظفين المضربين عن العمل يوم 28 فبراير 2018 ، وبالاجراءات التي تم اتخادها في حق المضربين فيما يخص الاقتطاع من أجورهم بناء على دورية رئيس الحكومة ودورية وزير الداخلية .
وبرر رئيس جماعة الدار البيضاء قراره بمراسلة والي جهة الدار البيضاء سطات الذي طالبه بلائحة المضربين واجراءات الاقتطاع من اجور العمال ، بناء على برقية وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 7 مارس 2018 ، حيث تضمنت مراسلة الوالي تذكير بدورية رئيس الحكومة ووزير الداخلية المتعلقة بالاقتطاع من الاجور.
احد النقابيين في تصريحه للجريدة استغرب هذه المراسلة لوالي جهة الدار البيضاء سطات ورئيس جماعة الدار البيضاء ، وأكد تداول الوثيقتين بين العمال الذين استغربوا قرار المكالبة بالاقتطاع من أجورهم رغم أن المحكمة الادارية بالرباط سبق لها أن ألغت هذا القرار في عدة دعاوى سابقة.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد اصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وهو القرار الذي يستند على منشور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران المؤرخ في 12 نونبر 2012 والمتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل.
حيث كان الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة، قد طلب من المحكمة عدم قبول الدعوى لخرق المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية لعدم بيان وسائل الطعن ، وهو ما رفضته المحكمة الادارية وقضت بالغاء قرار الاقتطاع من أجور 270 موظف لكون الاضراب حق مضمون دستوريا.
